حمله اسرائیل به قطر و بازتعریف امنیت در خلیج فارس
حمله ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ به دوحه، هم حاکمیت قطر را خدشهدار کرد و هم اعتماد شورای همکاری خلیج فارس به تضمینهای امنیتی خارجی را. پیامد آن، فشار برای همگرایی محتاطانه و تنوعبخشی دفاعی است—اما شکافهای درونمنطقهای مانع شتاب میشوند.
حمله اسرائیل به دوحه که به کشتهشدن پنج عضو حماس و یک مقام امنیتی قطری انجامید، از سطح «حادثه نظامی» فراتر رفت و به علامت سؤال بزرگی پای هنجارهای امنیتی غرب آسیا گذاشت. این حمله در اوج میانجیگری قطر در گفتوگوهای آتشبس میان اسرائیل و حماس رخ داد و واکنشهای فوری—از جمله اجلاس اضطراری عربی-اسلامی در ۱۴ و ۱۵ سپتامبر در دوحه—اگرچه بر همبستگی تأکید داشت، شکافهای عمیق درون شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را نیز عیان کرد. این حمله دو مسیر موازی را ناگزیر کرده است—تردید فزاینده نسبت به تکیه صرف بر تضمینهای خارجی (حتی از سوی آمریکا و اسرائیل) و گرایش به تقویت سازوکارهای درونمنطقهای. با این همه، محدودیتهای ساختاری دیرپا، سرعت و بُرد این بازتعریف امنیتی را مهار میکنند. در ادامه، پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، سپس چالشهای داخلی و جمعبندی سیاستی طرح میشود.
نخست، در سطح سیاسی، اعتبار شورای همکاری در نگاه واشنگتن آسیب دید. ایالات متحده—با میزبانی بزرگترین پایگاه منطقهای خود در العُدید قطر—گفت از حمله اسرائیل پیشاپیش بیخبر بوده و دیر واکنش نشان داده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حمله را محکوم کرد و مارکو روبیو، وزیر خارجه، برای تأکید بر حمایت از استقلال قطر به دوحه رفت؛ اما بدگمانیها برجا ماند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حمله را با ادعای «دفاع پیشدستانه» توجیه و احتمال تکرار را منتفی ندانست. شورای امنیت سازمان ملل حمله را محکوم کرد، اما ناتوانی در اقدام قاطع، محدودیت هنجارهای بینالمللی برای مهار یکجانبهگرایی اسرائیل را برجسته ساخت. این روند عملاً درِ طرح ادغام اسرائیل در سامانه دفاع موشکی جمعی منطقه—که سالها از سوی واشنگتن تشویق میشد—را بست. پیمان ابراهیم که روابط اسرائیل با امارات و بحرین را عادی کرده بود، اکنون زیر سایه ابهام قرار گرفته؛ احساسات ضداسرائیلی بالا گرفته و مسیر عادیسازی با عربستان سعودی کُند شده است. بااینحال، پیوندهای اقتصادی—بهویژه در فناوری و تجارت—همچنان برقرار ماندهاند؛ حتی اگر گسستنشان بتواند فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خلیج را کند کند. این همان تناقض محوری است: توازنگری میان امنیت ملی و منافع اقتصادی که حمله دوحه مرزهای «ممکن سیاسی» آن را جابهجا کرد.
دوم، در سطح امنیتی، اولویت تنوعبخشی روابط دفاعی بالا رفته است. شورای همکاری که سالها «نیروی سپر جزیره» (تأسیس ۱۹۸۴) را به نقشهای نمادین تقلیل داده بود، اکنون احیای آن را بالاتر مینشاند؛ اجلاس دوحه بر فعالسازی پیمان دفاع مشترک تأکید کرد، هرچند اختلافات مزمن—از جمله سایه منازعات پیش از رفع محاصره ۲۰۲۱ میان قطر با عربستان و امارات—چالشهای عمیقی میآفرینند. در همین چارچوب، عربستان سعودی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ یک توافقنامه دفاعی مشترک با پاکستان امضا کرد و یک پیمان امنیتی بلندمدت را تکمیل نمود. هرچند اولویت راهبردی اسلامآباد همواره در برابر هند تعریف میشود، این توافق برای ریاض دسترسی به نوعی «بیمه بازدارندگی هستهای بالقوه» فراهم میکند. در کنار آن، کشورهای خلیج—که بهدلیل حساسیتهای واشنگتن همکاری با چین را محدود کردهاند—ممکن است بیشتر به خرید تسلیحاتی از ترکیه و کرهجنوبی روی آورند. تنوعبخشی، وابستگی به سلاحهای آمریکایی را یکشبه قطع نمیکند، اما میتواند بازدارندگی منطقهای را تقویت کند.
منتقدان میگویند بدون رفع شکافهای درونی، «سپر جزیره» از نماد فراتر نمیرود و هر توافق دوجانبه بیرون از منطقه—ولو مهم—جانشین ترتیبات جمعی نخواهد شد. پاسخ، در چارچوب همین نوشتار، «گامهای تدریجی» است: اقداماتی که اگرچه بهظاهر محدودند، اما در اشتراکگذاری اطلاعات، دفاع هوایی مشترک و توسعه فناوری همراستا با منافع آمریکا میتوانند به آرامی وزن بازدارندگی را بالا ببرند—بیآنکه اتحادهای خارجی تضعیف شوند.
سوم، در عرصه اقتصاد، حمله به دوحه سرمایهگذاران را هراسان کرد و چشمانداز تنوعبخشی را سست. کشورهای نفتصادرکننده خلیج که به ورود سرمایه خارجی متکیاند، طی سالهای اخیر برای جذب سرمایه تلاش کردهاند. ناکامی آمریکا در جلوگیری از این حمله، جایگاه آن بهعنوان ضامن امنیت را فرسوده و شورای همکاری را به سمت روابط عملگرایانه درونمنطقهای سوق میدهد. ازسرگیری روابط ایران و عربستان در ۲۰۲۳ با میانجیگری چین نمونهای از این مسیر است، هرچند رقابتهای ژئوپلیتیک ادامه دارد. در همان حال، پیمان ابراهیم نیز دچار تزلزل شده؛ زیرا همکاری فناورانه با اسرائیل—ستون تنوع اقتصادی—از نظر سیاسی پرهزینهتر شده است. پیام روشن است: اقتصاد و امنیت بههمتنیدهاند و بدون رویکرد جامع مدیریت ریسک، هیچیک سامان نمییابد.
فراتر از «فرصت در دل بحران»، چندپارگی درون شورای همکاری دستِ بالا را دارد. رقابت تاریخی عربستان و قطر، و رویکردهای متضاد نسبت به اسرائیل—آنجا که امارات و بحرین راه عادیسازی را رفتهاند و عمان و کویت از آن فاصله گرفتهاند—پایههای یکپارچگی را سست میکند. نیروی سپر جزیره، هرچند دوباره روی صحنه آمده، هنوز فاقد یکپارچگی عملیاتی است و عمدتاً نمادین باقی مانده. توافق دفاعی عربستان–پاکستان نیز، با توجه به اولویتهای رقابتی اسلامآباد، نمیتواند جایگزین یک چارچوب منطقهای قدرتمند شود. افزون بر این، وابستگی تسلیحاتی به آمریکا دامنه آزادی عمل را محدود میکند. از اینرو، محتمل است شورای همکاری به همان «گامهای تدریجی» بازگردد: اشتراک اطلاعات، دفاع هوایی مشترک و همکاری فناورانه همسو با منافع آمریکا—حوزههایی که میتوانند هم بازدارندگی را تقویت کنند و هم هزینههای سیاسی را کنترل.
در پایان، حمله اسرائیل به قطر، هم هنجارهای حاکمیت ملی را نقض کرد و هم ضرورت بازنگری فوری در وابستگیهای امنیتی خارجی را برجسته ساخت. این بحران با فرسایش اعتماد به آمریکا و اسرائیل، کشورهای خلیج را به همکاری بیشتر درونمنطقهای و تنوعبخشی دفاعی سوق داده است—هرچند شکافهای داخلی ترمز میکشند. در نهایت، موفقیت شورای همکاری در عبور از این مقطع، به تواناییاش در مهار رقابتها و برجستهکردن دغدغههای مشترک بستگی دارد؛ مسیری که اگرچه آهسته و تدریجی است، میتواند به نظمی امنیتی مقاومتر و مستقلتر منتهی شود.
