اگر دادگاه عالی علیه تعرفه‌های ترامپ رأی دهد، چه می‌شود؟

دادگاه عالی ایالات متحده قرار است ماه آینده درباره اختیارات دونالد ترامپ در وضع تعرفه‌ها استدلال‌های خود را ارائه بدهد؛ تصمیمی که می‌تواند بر کل راهبرد تجاری او اثر بگذارد. پیش‌بینی نتیجه دشوار است، اما روشن است که اگر دادگاه اختیارات کاخ سفید را محدود کند، توان مانور ترامپ در مذاکرات تجاری از بین می‌رود، زیرا او همواره از تهدید تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار فشار استفاده کرده است. در صورت شکست، او احتمالاً اعتراض خواهد کرد، اما تجربه نشان داده که سریع به سیاست‌های جایگزین برای تحقق اهدافش ــ کاهش کسری تجاری و تقویت تولید داخلی ــ روی می‌آورد.

نمونه‌ای از این انعطاف را می‌توان در توافق اخیرش با اتحادیه اروپا دید. او ابتدا با اعمال تعرفه بر مکزیک، کانادا و سپس کل واردات فولاد، آلومینیوم و مس، شرکای تجاری را خشمگین کرد و در نهایت طی قانون «روز رهایی» تعرفه‌ای ۲۰ درصدی بر تمام محصولات اروپایی وضع نمود. تهدیدها تا ۵۰ درصد بالا رفت، اما بعد به ۳۰ درصد کاهش یافت. ترامپ هم‌زمان به مالیات بر ارزش افزوده (VAT) اروپا حمله کرد و آن را نوعی تعرفه پنهان دانست، چون شرکت‌های اروپایی هنگام صادرات از پرداخت آن معاف‌اند ولی تولیدکنندگان آمریکایی باید آن را بپردازند.

در پایان، توافق نهایی میان واشنگتن و بروکسل ملایم‌تر از انتظار بود: تعرفه ۱۵ درصدی بر واردات اروپایی (به‌جز فولاد، آلومینیوم و مس با تعرفه ۵۰ درصدی)، همراه با تعهد اروپا برای افزایش سرمایه‌گذاری در آمریکا و خرید انرژی و تجهیزات نظامی آمریکایی. با وجود ظاهر پیروزمندانه توافق برای واشنگتن، مسئله مالیات بر ارزش افزوده اروپا ــ با میانگین ۲۱ تا ۲۲ درصد ــ جبرانی نگرفت و مانع از یک‌سویه بودن واقعی توافق شد.

ترامپ در عمل نشان داد به رقم یا سطح خاصی از تعرفه پایبند نیست؛ هدف اصلی‌اش حفظ انعطاف در مذاکره است. اگر دادگاه عالی این انعطاف را محدود کند، کاخ سفید احتمالاً به گزینه‌های دیگری چون اصلاحات مالیاتی روی می‌آورد. از آنجا که ایالات متحده نمی‌تواند سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به‌دلیل تضاد با نظام مالیات فروش ایالتی اجرا کند، یکی از گزینه‌ها «مالیات مبتنی بر مقصد» است: معافیت برای تولیدکنندگان آمریکایی صادرکننده و مالیات بر واردکنندگان خارجی. چنین سیاستی نیاز به مصوبه کنگره دارد، اما کنگره می‌تواند اختیارات اجرایی لازم را به رئیس‌جمهور بدهد تا در چارچوب امنیت ملی یا کسری تجاری آن را تنظیم کند.

در نهایت، ترامپ رئیس‌جمهوری است که انعطاف را هسته سیاست اقتصادی خود قرار داده است. حتی اگر دادگاه عالی دامنه اختیاراتش را کاهش دهد، او به‌سرعت به ابزارهای تازه‌ای چون مالیات مبتنی بر مقصد یا دیگر ابتکارات مالیاتی روی خواهد آورد تا همان هدف دیرینه‌اش ــ برتری اقتصادی آمریکا در برابر رقبا ــ را دنبال کند./ منبع