دام واشنگتن برای جاکارتا؛ چرا توافق معدنی با ترامپ باید لغو شود؟

توافق تجاری نوزدهم فوریه میان اندونزی و ایالات متحده در ابتدا به‌عنوان یک پیروزی بزرگ و گشایشی در روابط دوجانبه معرفی شد. تیتر رسانه‌ها بر کاهش تعرفه‌ها و قراردادهای کلان تجاری متمرکز بود، اما دامی در جزئیات مربوط به مواد معدنی حیاتی نهفته است. طبق این توافق، اندونزی متعهد شد دسترسی آمریکا به صادرات نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب را که برای باتری‌ها و خودروهای الکتریکی حیاتی هستند، آزاد کند. در مقابل، کاخ سفید وعده داد موانع تعرفه‌ای را برداشته و از توسعه زیرساخت‌های تأمین حمایت کند، اما تنها ساعاتی پس از اعلام این توافق، دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی، شالوده حقوقی سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ را ویران کرد و اختیارات اضطراری او برای اعمال تعرفه‌های گسترده را غیرقانونی دانست.

این هم‌زمانی خیره‌کننده، ضعف استراتژیک معامله را برملا کرد. منطق مذاکره بر مبنای یک بده‌بستان شکل گرفته بود: اندونزی قفل صادرات مواد معدنی را باز می‌کند و آمریکا در عوض از اهرم تعرفه‌ها می‌کاهد. حال که دیوان عالی حکم داده تنها کنگره حق اعمال چنین موانعی را دارد، اهرم فشار آمریکا عملاً بی‌اعتبار شده است. این وضعیت جدید حقوقی، مبنای فشار متقابل را تغییر می‌دهد و باید سیاست‌گذاران جاکارتا را به بازنگری فوری در شرایط توافق وادارد. مواد معدنی حیاتی صادرات معمولی نیستند؛ آن‌ها خون در رگ‌های صنایع آینده نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دفاعی‌اند. اندونزی سال‌ها با ممنوعیت صادرات سنگ معدن خام، سرمایه‌گذاران خارجی را مجبور کرده بود تا کارخانه‌های ذوب و پالایش را در داخل خاک این کشور بسازند؛ سیاستی که به خلق ارزش‌افزوده و اشتغال تخصصی منجر شده بود.

توافق جدید با حذف محدودیت‌های صادراتی برای آمریکا، عملاً آن دستاوردها را قربانی می‌کند بدون اینکه تضمین‌های الزام‌آوری دریافت کرده باشد. متن توافق تنها از «همکاری» سخن می‌گوید، اما هیچ‌چیزی شرکت‌های آمریکایی را ملزم نمی‌کند که فناوری خود را منتقل کنند یا تأسیسات پردازش را در اندونزی بسازند. دعوت از سرمایه‌گذار خارجی یک چیز است و واگذاری کنترل منابع استراتژیک بدون دریافت منافع صنعتی ملموس، چیزی دیگر. اگر این توافق به شکل فعلی باقی بماند، اندونزی بار دیگر در تله خام‌فروشی گرفتار می‌شود و زیرساخت‌های صنعتی خود را به نفع زنجیره تأمین آمریکا تضعیف می‌کند.

در این بافتار جدید، جاکارتا باید هوشمندانه عمل کند. حکم دیوان عالی بهانه لازم را برای بازنگری یا لغو توافق فراهم کرده است. اجازه دادن به خروج مواد معدنی بدون تعهدات سفت‌وسخت برای ساخت ظرفیت داخلی، حاکمیت اقتصادی ملی را خدشه‌دار می‌کند. هرگونه توافق تجاری باید شامل شروط الزام‌آور برای انتقال فناوری و رعایت قوانین محتوای داخلی باشد. تجارت و همکاری بازی با حاصل‌جمع صفر نیست، اما نباید به امتیازدهی یک‌جانبه تبدیل شود. دوره بررسی پیش از تصویب نهایی در مجلس، آخرین فرصت است تا اندونزی به‌جای دل خوش کردن به وعده‌های نمادین، تعهدات عینی مطالبه کند. در غیر این صورت، این توافق نه به‌عنوان نقطه عطف تجاری، بلکه به‌عنوان لحظه‌ای تاریخی ثبت خواهد شد که اندونزی اهرم‌های قدرت خود را بدون دریافت دستاوردی پایدار واگذار کرد./ منبع