جنگ خاموش چین

در واکنش به جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه محصولات چینی، پکن در ماه آوریل گذشته محدودیت‌هایی بر صادرات هفت عنصر کمیاب و آهن‌رباهایی با کاربردهای دفاعی، انرژی و خودروسازی اعمال کرد. این محدودیت‌ها شامل عناصر ساماریم، گادولینیم، تربیم، دیسپروزیم، لوتتیم، اسکاندیم و اتریوم می‌شود که صادرات آن‌ها اکنون نیازمند مجوز ویژه است. این اقدامات اداری سنگین، شرکت‌های خصوصی را درگیر بروکراسی گسترده‌ای کرده و موجب کمبودهایی شده که وابستگی شدید غرب به چین برای تولید خودروهای برقی، ژنراتورهای بادی و هواپیماهای نظامی را آشکار می‌سازد. آمار گمرکی چین نشان می‌دهد صادرات آهن‌رباهای عناصر کمیاب در ماه می با ۵۲.۸۵ درصد کاهش، بیش‌ترین افت ماهانه از ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ را تجربه کرده است.

این تحولات بخشی از تلاش‌های مستمر پکن برای اعمال نفوذ بیش‌تر بر تجارت منابع است. بلافاصله پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، چین محدودیت‌هایی بر صادرات تنگستن، گرافیت، منیزیم و آلیاژهای آلومینیوم وضع کرد. در دوره جو بایدن نیز با تشدید محدودیت‌های فناوری، چین کنترل‌هایی بر صادرات گالیم و ژرمانیم یعنی دو ماده کلیدی در تولید نیمه‌رساناها و الکترونیک اعمال کرد. این مقررات همزمان با سفر ژانت یلن، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا، به پکن در جولای ۲۰۲۳ اجرایی شد. در آن زمان، چین ۹۸ درصد گالیم و ۶۰ درصد ژرمانیم جهان را تولید می‌کرد. پس از اعمال محدودیت‌های آمریکا در زمینه نیمه‌رساناها، چین در دسامبر ۲۰۲۴ صادرات گالیم و ژرمانیم را به‌طور کامل ممنوع کرد.

این رخدادها نشان‌دهنده اختلاف اساسی در نگاه غرب و چین به تجارت جهانی است. در حالی که دیدگاه متعارف غرب بر مزایای تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی به‌ عنوان ضامن صلح جهانی تأکید دارد، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، حضور کشورش در زنجیره‌های تأمین جهانی را یک مسئله امنیت ملی می‌داند. پس از بدنام‌شدن چین در پی شیوع ویروس کرونا، شی در سال ۲۰۲۰ بر لزوم ادغام عمیق‌تر در زنجیره‌های تولید جهانی به ‌عنوان ابزاری برای مقابله با اقدامات یک‌جانبه دیگر کشورها تأکید کرد. در همین راستا، قانون کنترل صادرات چین در دسامبر ۲۰۲۰ تصویب شد. این قانون صادرات فناوری‌های پیشرفته و مواد راهبردی را محدود کرده و به دولت اجازه می‌دهد در برابر کشورهایی که امنیت ملی یا منافع چین را نقض می‌کنند، اقدام کند. واژه «منافع» در این قانون، به دولت چین اختیار بیش‌تری برای هدف‌گیری بازیگران خارجی می‌دهد.

در سال ۲۰۲۱، چین سند سفید سیاست‌گذاری در زمینه کنترل صادرات را منتشر کرد و همزمان با ادغام شرکت‌های بزرگ معدنی همچون شرکت آلومینیوم چین، مین‌مِتالز و گروه عناصر کمیاب گانژو، شرکت غول‌آسای China Rare Earth Group  را تأسیس نمود که نشان از تمرکز بیش‌تر دولت بر کنترل مواد معدنی راهبردی دارد.

یکی از فعالان حوزه تجارت عناصر کمیاب این وضعیت را «جنگ خاموش» توصیف کرده و بر جنبه عملیاتی «جنگ» تأکید دارد. در گذشته، امنیت اقتصادی و امنیت ملی به ‌عنوان حوزه‌هایی جدا از هم تلقی می‌شدند، در حالی که اکنون آشکار شده‌اند که به‌شدت در هم ‌تنیده‌اند. شرکت‌های خودروسازی برقی هند نیز از محدودیت‌های چین در صادرات آهن‌رباهای عناصر کمیاب گلایه کرده‌اند؛ زیرا این کمبودها تولید آن‌ها را تهدید می‌کند.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در نشست بریکس در برزیل، خواستار همکاری جهانی برای ایجاد زنجیره‌های تأمین امن و قابل اعتماد برای مواد معدنی حیاتی شد و ضمن اشاره تلویحی به چین، هشدار داد که نباید کشوری از این منابع به ‌عنوان ابزار اعمال قدرت خودخواهانه استفاده کند.

پاسخ هند به چالش مواد معدنی راهبردی، تلاش برای تقویت ظرفیت داخلی و همسویی با ابتکارات بین‌المللی بوده است. در سال جاری، «مأموریت ملی مواد معدنی حیاتی» برای دستیابی به خودکفایی در این حوزه آغاز شده و قرار است «مرکز تعالی مواد معدنی حیاتی» نیز برای به‌روزرسانی فهرست مواد معدنی و تدوین راهبرد تأسیس شود. در نشست وزرای خارجه گروه کواد در واشنگتن در جولای، هشدار داده شد که اتکای بیش‌ از حد به یک کشور در فرآوری و پالایش مواد معدنی حیاتی، صنایع را در معرض تهدیدهایی چون فشار اقتصادی، دست‌کاری قیمت و اختلال در زنجیره تأمین قرار می‌دهد.

در پاسخ، «ابتکار مواد معدنی حیاتی کواد» برای تقویت همکاری در زمینه امنیت و تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین و بازیافت مواد معدنی از پسماندهای الکترونیکی راه‌اندازی شد که با مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری همراه است. همچنین هند از «برنامه اقدام مواد معدنی حیاتی» که در اجلاس گروه هفت در کانادا پیشنهاد شد، حمایت کرده است. وزرای دارایی گروه گروه هفت نیز در راستای ابتکار «تقویت زنجیره‌های تأمین مقاوم و فراگیر» برای مواد معدنی حیاتی، مجموعاً پنجاه میلیون دلار از سوی ژاپن، کانادا، آلمان، ایتالیا، کره‌جنوبی و انگلیس تعهد کرده‌اند. این رقابت فزاینده برای استخراج منابع، به دقت رصد خواهد شد./ منبع