چین از یکایک نهادهای چندجانبه حمایت می‌کند
چین با ایجاد نهادهای جدید مانند سازمان بین‌المللی میانجیگری (IOMed) در حال تبدیل شدن به یک بازیگر فعال در حاکمیت جهانی و ترویج اولویت‌های جنوب جهانی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقاله‌ای با عنوان «چین از تک‌تک نهادها حمایت می‌کند» به قلم مِنگ وِنتینگ (Meng Wenting) و ژانگ چی (Zhang Chi) در ساوت چاینا مورنینگ پُست (South China Morning Post) منتشر شده است. این مقاله تأسیس نهادهایی با محوریت چین مانند سازمان بین‌المللی میانجیگری (IOMed) را نشانه‌ای از تلاش‌های شتابان پکن برای ایفای نقشی فعال‌تر در حاکمیت جهانی می‌داند. این تحلیل با اشاره به تکامل سه مرحله‌ای راهبرد نهادسازی چین پس از جنگ سرد، تأکید می‌کند که این نهادها، که کمبودهای نظام موجود را جبران و اولویت‌های جنوب جهانی را مطرح می‌کنند، به آرامی اما مطمئن، تعهد چین به چندجانبه‌گرایی و نقش آن در شکل‌دهی به قوانین جهانی را تقویت خواهند کرد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
افتتاح رسمی سازمان بین‌المللی میانجیگری (IOMed) در وان چای هنگ‌کنگ، گام تازه‌ای در راه تقویت نقش چین در معماری نهادی و حکمرانی جهانی به‌شمار می‌رود. این سازوکار جدید با حضور ۳۷ کشور امضاکننده آغاز به کار کرده و هدف آن پر کردن خلاء موجود در نظام حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی است. سازمان بین‌المللی میانجیگری تنها یکی از چندین نهادی است که چین در سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی کرده؛ از جمله سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی، مؤسسه بین‌المللی یونسکو برای آموزش علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM)، مرکز جهانی توسعه پایدار برنامه توسعه سازمان ملل و بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای. این نهادسازی گسترده نشانه‌ای از تلاش پکن برای ایفای نقشی فعال‌تر در نظام چندجانبه جهانی است، به‌ویژه با میزبانی روزافزون سازمان‌ها و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل.
چین که خود را «حامی چندجانبه‌گرایی» معرفی می‌کند، پس از جنگ سرد مسیر نهادسازی را به‌عنوان ابزاری برای مشارکت سیستماتیک در نظم جهانی آغاز کرد. این روند سه مرحله داشته است. مرحله نخست، از دهه ۱۹۹۰ با محوریت مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای آغاز شد و سازمان همکاری شانگهای و مجمع بریکس از نتایج این دوره‌اند. مرحله دوم، از سال ۲۰۱۳ و با ابتکار کمربند و جاده (BRI)، به گسترش چارچوب‌های مالی و زیربنایی بین‌المللی منجر شد؛ در این دوره چین از یک بازیگر مشارکت‌کننده به مؤسس نهادهای جدید مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و بانک توسعه جدید تبدیل شد. در مرحله سوم و کنونی، ابتکار حاکمیت جهانی (GGI) چارچوبی جامع‌تر را برای پر کردن آنچه چین «سه کمبود» در نظام جهانی می‌نامد –نمایندگی، اقتدار و اثربخشی– ارائه می‌دهد.
در چارچوب ابتکار حاکمیت جهانی ، هر نهاد نقش خاصی ایفا می‌کند. مثلاً سازمان بین‌المللی میانجیگری بستر انعطاف‌پذیری برای حل اختلافات سیاسی و اقتصادی بین دولت‌ها یا میان دولت‌ها و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؛ بدون نیاز به سازوکارهای داوری سنتی. هم‌زمان، دو بانک بین‌المللی تازه‌تأسیس در قالب ابتکار کمربند و جاده، به جبران کمبود سرمایه‌گذاری در مناطقی کمک می‌کنند که کمتر از خدمات نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شده‌اند. در حوزه راهبری فناوری، سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی مرزهایی را هدف گرفته که غرب از جمله آمریکا با تمرکززدایی از کنترل جهانی بر آن مخالفت دارد.
ناظران بین‌المللی تأکید می‌کنند این نهادها صرفاً ابزار همکاری نیستند بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی قواعد و هنجارهای جدید دارند. به گفته دانشمندان علوم سیاسی «مایکل بارنت» و «مارتا فینمور»، سازمان‌های بین‌المللی نه‌تنها همکاری را مدیریت، بلکه چارچوب اجتماعی جهان را بازتعریف می‌کنند. چین با معرفی خود به‌عنوان «ارائه‌دهنده راه‌حل» به‌دنبال تأثیرگذاری بر تنظیم قواعد آینده و تثبیت نقش جنوب جهانی است. پکن با تأکید بر تکمیل نظم فعلی به‌جای براندازی آن، توانسته حمایت بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و حتی برخی محافل دانشگاهی غرب را جلب کند. حضور مکرر مقامات ارشد سازمان ملل در چین، از جمله در مباحث مربوط به صلح، توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی، تأییدی بر این روند است.
این موج نهادسازی با دو ویژگی کلیدی همراه است. نخست، رویکرد مکان‌محور که در آن شهرهایی بسته به قابلیت خاص خود انتخاب می‌شوند. هنگ‌کنگ به‌دلیل نظام حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی و مدنی، آموزش دوزبانه، شبکه تجارت جهانی و سابقه طولانی در میانجیگری بین‌المللی، مکان اصلی برای سازمان بین‌المللی میانجیگری انتخاب شد. دوم، شبکه‌سازی چندسطحی است که شهرهای مختلف چین – از پکن تا شهرهای کوچک‌تر مانند دِچینگ در استان ژجیانگ – در آن میزبانی نهادهای بین‌المللی را بر عهده دارند. تا سال ۲۰۲۳، پایتخت چین میزبان بیش از ۱۱۳ سازمان بین‌المللی بود که نسبت به ۲۰۱۹ رشدی ۳۳ درصدی داشته است.
این رویکرد به چین اجازه می‌دهد منابع خود را متنوع‌سازی کرده و خطرات ناشی از تمرکز بیش از حد را کاهش دهد، در حالی که کارایی ارائه کالاهای عمومی جهانی را افزایش دهد. ترزا چنگ یئوک-واه، دبیرکل سازمان بین‌المللی میانجیگری، تأکید کرده که این نهاد به‌عنوان «کالای عمومی جهانی» و رکن مهمی برای حفظ استقلال و احترام متقابل در روابط بین‌المللی عمل خواهد کرد. مجموعه این نهادها، چه در حوزه فناوری و چه اقتصاد، در حال تقویت جایگاه چین به‌عنوان محور نظم چندجانبه جدید و تثبیت نقش کشورهای جنوب جهانی در تدوین ساختارهای آینده حکمرانی بین‌المللی هستند./ منبع
