اتحادیه اروپا و تسهیل آزار دینی در پاکستان

پاکستان سال‌هاست که به‌شدت اقلیت‌های دینی، مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را در داخل و خارج از کشور سرکوب می‌کند، با این ‌حال همچنان از مزایای ویژه اتحادیه اروپا در قالب طرح «سیستم عمومی ترجیحات تجاری» (GSP+) بهره‌مند است. این تناقض در نشست شصتم شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر برجسته شد؛ جایی که سازمان غیردولتی CAP Freedom of Conscience و  رسانه EU Today طی نشستی در روز اول اکتبر ۲۰۲۵ خواستار بازنگری اتحادیه اروپا در وضعیت GSP+ پاکستان شدند. در این نشست، مستندی شامل اظهارات نمایندگان پارلمان اروپا پخش شد تا توجه مقامات اروپایی را به بحران حقوق بشر در پاکستان جلب کند. یک روز پیش‌تر نیز جاشوا جورج بوز، فعال بلوچ، در سخنرانی خود در ژنو با استناد به گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از ۳۴ مورد نقض آزادی مطبوعات در پاکستان خبر داد که شامل هفت قتل هدفمند و هشت حمله بود و جایگاه این کشور را در رتبه ۱۵۸ شاخص جهانی آزادی مطبوعات قرار داده است.

به گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، از سال ۱۹۹۲ تاکنون دست‌کم ۶۸ خبرنگار در پاکستان کشته شده‌اند. قتل اخیر امتیاز میر در کراچی و حمله پلیس اسلام‌آباد به باشگاه مطبوعات ملی در ماه اکتبر ۲۰۲۵، نمونه‌ای از وضعیت وخیم امنیت رسانه‌ای است. روزنامه‌نگاران با ربایش اجباری، ممنوع‌الخروجی، مسدود شدن حساب بانکی و سانسور رسانه‌ای روبه‌رو هستند. در ماه جولای، دادگاه اسلام‌آباد به درخواست «آژانس ملی جرایم سایبری» دستور مسدودسازی ۲۷ کانال یوتیوب را صادر کرد.

بوز همچنین به گزارش سال ۲۰۲۵ کمیسیون آمریکایی آزادی مذهبی بین‌المللی اشاره کرد که از بازداشت بیش از هفت‌صد نفر به اتهام «توهین به مقدسات» خبر می‌داد؛ افزایشی ۳۰۰ درصدی نسبت به سال قبل. طبق داده‌های نهاد حقوق بشری «پانک» وابسته به جنبش ملی بلوچ، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۷۸۵ مورد ناپدیدشدگی اجباری و ۱۲۱ قتل فراقانونی ثبت شده است. شورای ملی پشتون‌ها نیز از مفقود شدن بیش از چهار هزار نفر خبر داده است.

قتل لایق چیما، عضو جامعه احمدیه، در کراچی و قتل دکتر شیخ محمود در پنجاب از موارد شاخص خشونت مذهبی‌اند. جامعه احمدیه که حدود پانصد هزار نفر از جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهد، از زمان اصلاح قانون اساسی سال ۱۹۷۴ و تصویب فرمان سال ۱۹۸۴ که آنان را غیرمسلمان می‌خواند، هدف تبعیض و سرکوب سازمان‌یافته بوده است. در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۶۹ سنگ قبر احمدیان تخریب شد. حملات به معابد هندو و مسیحی نیز شدت گرفته و ربایش و ازدواج اجباری دختران اقلیت‌ها با بیش از هزار مورد در سال به پدیده‌ای رایج بدل شده است.

گزارش مؤسسه بروکینگز و سازمان‌های حقوق بشری حاکی از گسترش قاچاق و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه در مناطق مسیر اقتصادی چین–پاکستان است. اقلیت‌ها از تبعیض ساختاری، فقر، بیکاری، محرومیت آموزشی و حذف سیاسی رنج می‌برند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در گزارش «خیابان‌های هراس» نسبت به اعدام‌های فراقانونی و استفاده فزاینده از قوانین سختگیرانه توهین به مقدسات هشدار داده و خواستار آزادی زندانیان مذهبی و تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق شده است.

جمعیت پاکستان حدود ۲۵۲ میلیون نفر است که ۹۷ درصد آن مسلمان و فقط اقلیت کوچکی شامل ۱.۶ درصد هندو و مسیحی و ۰.۲ درصد احمدی‌اند. بااین‌حال این اقلیت‌ها با بدترین اشکال تبعیض، از قتل و آزار گرفته تا کار اجباری و حذف اجتماعی مواجه‌اند. گروه‌های افراطی اسلامی با آزادی عمل گسترده فعالیت می‌کنند و نهادهای دینی محافظه‌کار نفوذ عمیقی در ساختار دولت یافته‌اند. اتحادیه اروپا با تداوم مزایای GSP+ در عمل شریک این رفتار غیرقابل‌قبول است و باید با بازنگری در سیاست خود، اصول انسانی و تعهدات حقوق بشری‌اش را پاس بدارد./ منبع