از جاده‌های ابریشم تا پیمان‌های امنیتی: رقابت برای آینده آسیا

پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱، ایالات متحده در رأس نظمی تک‌قطبی قرار گرفت که بر اتحادهای نظامی، نهادهای اقتصادی لیبرال و رهبری هنجاری غرب مبتنی بود. اما ظهور تدریجی چین، به‌ویژه از طریق ابتکار «کمربند و جاده»  (BRI) این نظم را به‌چالش کشید و توازن جهانی را تغییر داد. سیاست‌های ترامپ، با تمرکز بر «اول آمریکا» و انزوا از نهادهای بین‌المللی، زمینه‌ساز شتاب‌گیری این تحول شد.

چین ابتدا با دیپلماسی اقتصادی و سپس با گسترش زیرساخت‌ها، نفوذ خود را در آسیا، آفریقا و اروپا گسترش داد. برخلاف مدل غربی که بر دموکراسی و حکمرانی خوب تأکید دارد، مدل چین بر عدم مداخله و برابری حاکمیت‌ها استوار است؛ امری که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه جذابیت بیشتری داشته است.

در دوره اول ترامپ، انسجام نهادهای غربی تضعیف شد. او با خروج از توافق‌های جهانی چون پیمان اقلیمی پاریس و نهادهایی چون یونسکو و شورای حقوق بشر، موقعیت آمریکا به‌عنوان رهبر نظم جهانی را تضعیف کرد. اتحادیه اروپا نیز در واکنش، به‌سمت خوداتکایی دفاعی بیشتر رفت.

در حوزه نظامی، گرچه آمریکا برتری دارد، اما چین با توسعه ظرفیت‌های ضد‌دسترسی و ضدهجوم در دریای چین جنوبی، این توازن را شکننده کرده است. در اقتصاد، چین با RCEP و BRI مسیرهای بدیلی برای ادغام اقتصادی ایجاد کرده که الزامی به پیروی از معیارهای غربی ندارند. نفوذ هنجاری چین هم با تأکید بر «مداخله نکردن» برای بسیاری از کشورهای ناراضی از فشارهای غرب جذاب بوده است.

در سازمان ملل، چین با افزایش بلوک‌های رأی‌دهی هم‌نظر و محبوبیت در نهادهایی مانند بانک زیرساخت آسیا (AIIB )، وزن خود را افزایش داده است. استانداردهای فناوری چینی در حوزه‌هایی چون G5 و هوش مصنوعی نیز در حال رقابت با غرب هستند.

ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری، با تشدید سیاست‌های انزواگرایانه مانند خروج مجدد از توافق پاریس و اعمال فشار بر متحدان برای افزایش بودجه نظامی، اعتبار امنیتی آمریکا را بیش از پیش زیر سؤال برد. در مقابل، چین با «دیپلماسی واکسن»، ابتکارهای توسعه‌ای و اعطای وام‌ با ‌شرایط مطلوب، توانست جای خالی رهبری جهانی را تا حدودی پر کند.

مدل اقتصادی چین که مبتنی بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند راه، بندر و شبکه‌های دیجیتال است، علی‌رغم نگرانی‌ها درباره بدهی، برای کشورهای زیادی جذاب‌تر از مدل مشروط غربی بوده است. حتی در اروپا، کشورهایی چون ایتالیا و پرتغال به پروژه‌های چینی پیوسته‌اند.

در واکنش به نفوذ چین، غرب ابتکارهایی مانند «کواد»، چارچوب اقتصادی هند-آرام (IPEF) و برنامه «اتصال اتحادیه اروپا» را ارائه کرده است. اما این طرح‌ها هنوز از نظر مقیاس و انسجام با پروژه‌های چینی قابل‌رقابت نیستند.

نظم جدید در حال شکل‌گیری، نظمی پیچیده و ترکیبی است. کشورها بسته به منافع‌شان، همزمان با غرب در امنیت همکاری می‌کنند و با چین در زیرساخت. در این نظم، هند، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های میانی می‌توانند نقش میانجی ایفا کنند. حوزه‌هایی مانند فناوری‌های نوین به‌اندازه مرزهای جغرافیایی در تعیین قدرت تأثیرگذار خواهند بود.

در نهایت، برای پاسخ به چالش‌های جهانی چون تغییرات اقلیمی، پاندمی‌ها و امنیت دیجیتال، لازم است نهادهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و جی-۲۰ بازسازی شوند. همچنین نهادهای منطقه‌ای چون آسه‌آن و اتحادیه اروپا باید چارچوب‌های ترکیبی و انعطاف‌پذیری ارائه دهند. نظم موفق آینده بر اساس شفافیت، حاکمیت متقابل و توسعه پایدار ساخته خواهد شد؛ نه هژمونی یک‌جانبه. /منبع