اروپا در جست‌وجوی توازن میان هزینه‌های دفاعی و رفاه اجتماعی

در پی تحولات ژئوپلیتیک و تضعیف نظم امنیتی پساجنگ جهانی دوم، به‌ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین و تزلزل تعهدات آمریکا به ناتو، دولت‌های اروپایی ناگزیر به بازسازی ساختارهای دفاعی خود شده‌اند. بر اساس تصمیمات اخیر ناتو، کشورهای عضو متعهد شده‌اند که بودجه دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵ از ۲ درصد به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. این روند، موجی از نگرانی‌ها درباره چگونگی تأمین مالی این افزایش هزینه ایجاد کرده است. در بسیاری از محافل سیاسی و رسانه‌ای، چنین مطرح می‌شود که راهی جز کاهش هزینه‌های اجتماعی برای تأمین بودجه دفاعی وجود ندارد.

در دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از کشورهای اروپایی با بهره‌گیری از «سود صلح» اقدام به کاهش بودجه دفاعی و حذف خدمت وظیفه عمومی کردند. این منابع آزادشده، ظاهراً صرف برنامه‌های رفاه اجتماعی شد، اما در عمل بیش‌تر برای کاهش مالیات و کسری بودجه استفاده شدند. همزمان با سلطه گفتمان نئولیبرال، رقابت مالیاتی بین دولت‌ها شدت یافت و نرخ مالیات بر شرکت‌ها و سرمایه به‌طور مستمر کاهش یافت. در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳، نرخ مالیات شرکت‌ها در کشورهای سازمان عضو همکاری و توسعه اقتصادی تقریباً به نصف رسید و مالیات بر سود سرمایه نیز در کشورهایی چون آلمان و انگلیس کاهش قابل توجهی پیدا کرد.

سهم عمده‌ای از منابع آزادشده از کاهش هزینه‌های دفاعی، به‌جای توزیع عادلانه در جامعه، به جیب ثروتمندان و بخش خصوصی رفت. با افزایش سالمندی جمعیت، هرچند بخشی از این منابع به سمت تأمین اجتماعی، به‌ویژه بازنشستگی و بهداشت عمومی، اختصاص یافت، اما حمایت‌های اجتماعی از جمعیت در سن کار کاهش یافته است. در همین حال، برخی دولت‌ها برای تأمین منابع نظامی، از اقدامات ریاضتی استفاده کرده‌اند؛ مانند حذف تعطیلات عمومی در دانمارک یا کاهش کمک‌های توسعه‌ای در انگلیس.

این رویکرد از نظر تاریخی و اقتصادی، نادرست و غیرعادلانه است. اروپا در شرایط کنونی، می‌تواند و باید از طریق اصلاح ساختار مالیاتی، منابع لازم برای بازسازی دفاعی را تأمین کند. به جای کاهش برنامه‌های اجتماعی، لازم است مالیات بر سرمایه و شرکت‌ها افزایش یابد تا بار مالی دفاعی بر دوش طبقات فرودست و متوسط نیفتد.

در واقع، معضل اصلی نه انتخاب میان رفاه و امنیت، بلکه امتناع دولت‌ها از بازتوزیع ثروت و اصلاح نظام مالیاتی است. اگر اروپا قصد دارد در برابر تهدیدهای امنیتی خارجی بایستد، باید در عین حال همبستگی و انسجام اجتماعی را نیز تقویت کند. مسیر فعلی که تقویت نظامی را به قیمت تضعیف رفاه دنبال می‌کند، خطرات اجتماعی و سیاسی عمیقی به‌همراه خواهد داشت؛ بنابراین، راه سوم، افزایش مالیات بر ثروت و شرکت‌ها، تنها گزینه منطقی و تاریخی پیش‌روی اروپاست./ منبع