پذیرش جنگ حقوقی توسط اروپا، اتحاد آن با آمریکا را تهدید می‌کند

انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده در اروپا با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. احزاب چپ‌گرا و میانه‌رو در این قاره از او به‌شدت هراس داشتند، در حالی که جناح راست و محافظه‌کار از این انتخاب خوشحال بودند و آن را نشانه‌ای از احیای دوباره جنبش‌های ملی‌گرایانه می‌دانستند. اکنون احزاب چپ و میانه‌رو به دنبال اتخاذ استراتژی‌هایی برای مقابله با رشد پوپولیسم در اروپا هستند. این استراتژی‌ها عمدتاً بر مبنای دو محور قانون‌گرایی (lawfare) و سانسور قرار دارد.

این دو ابزار برای مقابله با چالش‌های سیاسی، به ویژه در برابر احزاب و جنبش‌های مخالف که رویکردهای ضد مهاجرت و ملی‌گرایانه دارند، به کار گرفته می‌شود. به‌رغم ناکامی چپ‌گرایان آمریکایی در استفاده از این ابزارها برای متوقف کردن ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، در اروپا دفاع از آزادی‌ها کمتر در ذهن مردم ریشه دوانده است.

نمونه‌ای از این روند در آلمان مشاهده می‌شود که در آن دولت جدید کشور، که ترکیبی از احزاب راست‌گرای مسیحی و چپ‌گرای سوسیال‌دموکرات است، تلاش کرده تا حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) را به‌عنوان یک حزب افراطی شناسایی کند و احتمالاً آن را ممنوع کند. برخی از مقامات آمریکایی، از جمله معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس، وزیر امور خارجه مارکو روبیو و ایلان ماسک، به شدت از این تصمیم انتقاد کرده و آن را تهدیدی برای دموکراسی دانسته‌اند.

در فرانسه نیز، دادگاه‌ها مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای تجمع ملی را به جرم اختلاس محکوم کرده‌اند و از او خواسته‌اند که دیگر نتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شرکت کند. این روند استفاده از دادگاه‌ها برای مقابله با احزاب مخالف، نمونه‌ای از گسترش «قانون‌گرایی» در اروپا است که به نوعی از این ابزار برای جلوگیری از ظهور و نفوذ احزاب راست‌گرا و ضد مهاجرتی بهره می‌برد.

در اسپانیا نیز، حزب وکس به دلیل تخلفات مالی جریمه‌ای ۸۶۲ هزار یورویی شده است. این اقدامات، با وجود مخالفت‌های گسترده‌ای که به‌ویژه از سوی راست‌گرایان در سطح جهانی صورت گرفته، همچنان در حال گسترش است و نگرانی‌هایی را در خصوص نقض اصول دموکراتیک و آزادی‌های فردی ایجاد کرده است.

همچنین، علاوه بر استفاده از ابزار قانون‌گرایی، سانسور به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های مقابله با مخالفان و نظرات ناپسند در اروپا مطرح است. اتحادیه اروپا به‌ویژه در جبهه مقابله با «اطلاعات نادرست» در حال پیشبرد سیاست‌های سختگیرانه‌ای است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده است که به‌جای مواجهه با اطلاعات مخالف از طریق مناظره و نقد، بهتر است که اطلاعات «پیش از زمان» کنترل شود و با استفاده از ابزارهایی همچون «پیش‌بازبینی» مانع از انتشار اطلاعات نادرست شوند. این رویکرد به‌طور مستقیم به سانسور محتوا و محدود کردن آزادی‌های بیان در فضای مجازی منجر می‌شود.

قوانین جدید در اتحادیه اروپا تحت عنوان «قانون خدمات دیجیتال» به پلتفرم‌های بزرگ اجتماعی فشار می‌آورد تا محتوای مخالف یا اطلاعات نادرست را سانسور کنند. در این راستا، پرونده‌هایی علیه پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، توییتر (اکنون X)، اپل و متا باز شده است. اتحادیه اروپا همچنین افراد خاصی را در نظر گرفته است تا نظارت بیشتری بر جریان اطلاعات آنلاین داشته باشند، از جمله نینا جانکویتس، که سابقاً تلاش‌هایی برای معرفی‌اش به عنوان مسئول «اطلاعات نادرست» در ایالات متحده صورت گرفته بود.

اگرچه ممکن است این روندها در ابتدا به نظر برسند که تنها به‌عنوان تصمیماتی داخلی در کشورهای اروپایی اتخاذ می‌شوند، اما این اقدامات می‌توانند تأثیرات مهمی بر روابط بین‌المللی و به‌ویژه بر پیوندهای دموکراتیک میان اروپا و ایالات متحده داشته باشند. در حالی که ایالات متحده خود به‌شدت به مسئله آزادی بیان و حقوق فردی توجه دارد، تحولات اخیر در اروپا می‌تواند به چالش‌های جدی در این زمینه منجر شود. از آنجایی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده در چارچوب ناتو همکاری‌های استراتژیک و امنیتی دارند، هرگونه انحراف از اصول دموکراتیک مشترک می‌تواند تهدیدی جدی برای این اتحاد به‌شمار آید.

اگر روند قانون‌گرایی و سانسور در اروپا ادامه یابد، ممکن است این تحولات به شکاف‌های عمیق‌تر در روابط میان دو قاره منجر شود و همچنین بر اعتبار و ارزش‌های دموکراتیک ناتو تأثیر منفی بگذارد. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به بحران‌هایی در نظام سیاسی و اجتماعی اروپا منتهی شوند که باعث آسیب به وحدت و همبستگی کشورهای اروپایی با یکدیگر و با ایالات متحده شود./منبع