بگذارید مسکو هزینه بدهد

با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین و کاهش کمک‌های آمریکا به کی‌یف در دوره دولت جدید، کشورهای اروپایی حمایت خود از اوکراین را افزایش داده‌اند، اما اقدامات بیش‌تری لازم است. در این مقطع حساس، اتحادیه اروپا باید دارایی‌های حاکمیتی مسدودشده روسیه در اروپا را مصادره کند و از این منابع برای تأمین کمک پایدار به اوکراین استفاده نماید. در ماه فوریه سال ۲۰۲۲، چند روز پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، آمریکا با همکاری گروه هفت، حدود سیصد میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کرد که بخش عمده آن در اروپا قرار دارد. پیش از این تصمیم، برخی کشورهای اروپایی نگرانی‌های اقتصادی و حقوقی مطرح کردند، اما در نهایت با مسدودسازی موافقت نمودند. در زمان دولت بایدن، آمریکا اروپا را تشویق کرد که این دارایی‌ها را مصادره کند و به‌جای نگهداری در حساب‌های مسدود، از آن‌ها استفاده کند، اما رهبران اروپایی به دلیل نگرانی‌های مشابه، از این اقدام خودداری کردند.

اکنون اروپا باید این تصمیم را بازنگری کند، زیرا نیاز به مصادره دارایی‌های روسیه بیش از هر زمان دیگری فوریت دارد. کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین که از ذخایر این کشور تأمین شده، در هفته‌های آینده به پایان می‌رسد و دولت جدید آمریکا برنامه‌ای برای تمدید کمک‌ها اعلام نکرده است. ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، پیشنهاد آتش‌بس ۳۰ روزه را رد کرده و با طرح خواسته‌های حداکثری، مذاکرات صلح را متوقف کرده است، احتمالاً به این امید که با کاهش کمک‌های آمریکا و ادامه حمایت چین، ایران و کره‌شمالی از روسیه، موقعیت اوکراین تضعیف شود. در سه سال گذشته، کشورهای اروپایی حمایت بی‌سابقه‌ای از اوکراین کرده‌اند، از جمله ارسال کمک‌های نظامی و مالی، اعمال سقف قیمت بر نفت روسیه و اجرای هفده بسته تحریمی علیه اقتصاد روسیه. اما با کاهش حمایت آمریکا، اروپا باید اقدامات بیش‌تری انجام دهد تا مانع پیروزی روسیه بر اوکراین شود.

رهبران اروپایی باید حمایت از اوکراین را افزایش دهند، اما این هزینه نباید تنها بر دوش شهروندان اروپایی باشد. مصادره دارایی‌های روسیه پیام روشنی به کرملین ارسال می‌کند که حمایت از اوکراین ادامه خواهد یافت و می‌تواند موضع مذاکراتی اوکراین و روند جنگ را تغییر دهد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۱۴، مسکو بخش عمده دارایی‌های خود را از آمریکا خارج کرد تا در برابر واکنش‌های این کشور محافظت شود، اما همچنان صدها میلیارد دلار دارایی در مؤسسات مالی کشورهای عضو گروه هفت، عمدتاً در اروپا، نگه داشت، به اشتباه تصور می‌کرد که این دولت‌ها دارایی‌های دولتی روسیه را تحریم نخواهند کرد. اکنون حدود سیصد میلیارد دلار از این دارایی‌ها مسدود شده است؛ مبلغی قابل‌توجه در مقایسه با ۲۸۲ میلیارد دلار کمک کل آمریکا و اروپا به اوکراین از آغاز جنگ.

در سال آخر دولت بایدن، استدلال شد که این دارایی‌های مسدود باید برای حمایت از اوکراین استفاده شوند، اما برخی متحدان اروپایی در برابر آن مقاومت کردند. در ماه ژوئن سال ۲۰۲۴، رهبران گروه هفت توافق کردند که پنجاه میلیارد دلار وام به اوکراین از محل سود دارایی‌های مسدودشده پرداخت شود، اما اکنون زمان استفاده از کل سیصد میلیارد دلار برای دفاع اوکراین در برابر تهاجم روسیه است. برخی مقامات اروپایی معتقدند مصادره این دارایی‌ها نقض اصل مصونیت حاکمیتی در حقوق بین‌الملل است، اما استدلال‌های حقوقی محکمی برای این اقدام وجود دارد. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ تهاجم روسیه را نقض ممنوعیت تجاوز دانست که تعهد حقوقی به همه کشورها است. روسیه به‌صورت آشکار حاکمیت اوکراین را نقض کرده و به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک برای توقف جنگ را مسدود می‌کند. در این شرایط، مصادره دارایی‌های روسیه به‌عنوان یک اقدام متقابل قانونی توجیه‌پذیر است. این استدلال در قانون بازسازی رونق اقتصادی و فرصت برای اوکراینی‌ها (REPO) مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۴ و قانون مشابه کانادا نیز مطرح شده است. مصادره متناسب با خسارت‌های واردشده توسط روسیه است و چون روسیه موظف به پرداخت غرامت به اوکراین است، این اقدام می‌تواند بخشی از ادعای اوکراین برای جبران خسارت باشد.

برخی مقامات اروپایی نگرانند که مصادره دارایی‌ها باعث کاهش اعتماد مدیران صندوق‌های ثروت حاکمیتی به سرمایه‌گذاری در اروپا شود، اما هیچ شواهدی مبنی بر فرار سرمایه‌گذاران پس از مسدودسازی دارایی‌های روسیه در سه سال گذشته وجود ندارد. تفاوت بین مسدودسازی و مصادره، تدریجی است و نگرانی‌های مربوط به فرار سرمایه اغراق‌آمیز است. در حال حاضر، مصادره دارایی‌ها خطر کم‌تری برای ثبات اقتصادی و مالی اروپا نسبت به گذشته دارد، زیرا رشد اقتصادی اروپا و ثبات مالی آن برای سرمایه‌گذاران اهمیت بیش‌تری از وضعیت دارایی‌های روسیه دارد. فروپاشی اوکراین تهدید بزرگ‌تری برای اقتصاد اروپا است، زیرا می‌تواند منجر به هجوم پناهندگان و تهدید کشورهای شرقی ناتو توسط روسیه شود.

مزایای مصادره دارایی‌ها از خطرات آن بیش‌تر است. بدون کمک آمریکا، اروپا باید به‌تنهایی از اوکراین حمایت کند، در حالی که برای نیازهای امنیتی خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کند. این دارایی‌ها می‌توانند برای خرید تسلیحات موردنیاز کی‌یف، تقویت پایگاه صنعتی دفاعی اوکراین و حفظ ثبات اقتصادی این کشور استفاده شوند. رهبران اروپایی می‌توانند با کاخ سفید مذاکره کنند تا تسلیحات آمریکایی، مانند موشک‌های دفاع هوایی، برای اوکراین خریداری شود. پس از آتش‌بس، اوکراین همچنان به کمک برای بازدارندگی در برابر تجاوزات آینده روسیه و بازسازی نیاز دارد که هزینه آن صدها میلیارد دلار خواهد بود. رهبران گروه هفت، خواستار پرداخت غرامت توسط روسیه شده‌اند، اما روسیه داوطلبانه این هزینه را تقبل نخواهد کرد. مصادره دارایی‌ها تنها راه واقع‌بینانه برای جبران خسارت است. این اقدام همچنین هدف دیپلماتیک دارد، زیرا پوتین معتقد است با کاهش کمک‌های خارجی، اوکراین ضعیف می‌شود. استفاده از سیصد میلیارد دلار می‌تواند محاسبات پوتین را تغییر دهد و او را به مذاکره وادار کند، در حالی که اوکراین با حمایت بلندمدت، در مذاکرات صلح از موضع قوی‌تری برخوردار خواهد بود.

برای عملی‌شدن این پیشنهاد، اتحادیه اروپا باید قانونی مشابه قانون REPO تصویب کند یا کشورهای عضو به‌صورت جداگانه اقدام به مصادره دارایی‌ها در حوزه‌های قضایی خود کنند. با این اختیار، رهبران اروپایی باید برنامه‌ای برای استفاده از این دارایی‌ها در حمایت از ارتش و اقتصاد اوکراین تدوین کنند. جنگ در اوکراین در نقطه عطفی قرار دارد: حمایت آمریکا کاهش یافته، روسیه با کمک چین، کره‌شمالی و ایران به تهاجم ادامه می‌دهد و پوتین انتظار دارد زمان به نفع او باشد. اروپا با مصادره دارایی‌های روسیه می‌تواند این پویایی را تغییر دهد، حمایت پایداری برای اوکراین فراهم کند و پوتین را به مذاکرات معنادار ترغیب نماید./ منبع