اعتراضات در اوکراین؛ دولت به نهادهای ضدفساد حمله می‌کند

در روز ۲۲ جولای، لایحه‌ای به شماره ۱۲۴۱۴ در مجلس اوکراین تصویب شد که مطابق آن، دو نهاد مهم ضدفساد مستقل کشور، یعنی دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد، تحت نظارت دادستان ‌کل منصوب‌شده از سوی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرند. تصویب سریع و بدون مشورت این لایحه در صبح روز سه‌شنبه، در حالی که رئیس کمیته و بیش‌تر اعضای آن غایب بودند، نشان‌دهنده اضطراب و تصمیمات پرشتاب در دولت اوکراین است. این لایحه با رای قاطع ۲۶۳ در برابر سیزده رای به تصویب رسید، اما تصویب آن باعث نگرانی‌های جدی در داخل و خارج از اوکراین شده است. این اقدام که در سایه جنگ و بحران‌های داخلی صورت گرفته، به نظر می‌رسد تلاشی برای کاهش قدرت نهادهای مستقل ضدفساد باشد.

این لایحه در زمانی تصویب می‌شود که در روزهای اخیر شاهد تشدید سرکوب مخالفان داخلی و اتهام‌زنی‌ها علیه فعالان ضدفساد بوده‌ایم. از جمله این رویدادها، می‌توان به جلوگیری از انتصاب اولکساندر تسوینسکی به سمت مدیر اداره امنیت اقتصادی و دستگیری ویتالی شابونین، یکی از چهره‌های برجسته ضدفساد، اشاره کرد. همچنین در روز ۲۱ جولای، دستگاه‌های امنیتی و دادستانی اقدام به حملات گسترده‌ای علیه کارکنان دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد کردند و آنان را به فساد و ارتباطات غیرقانونی با روسیه متهم کردند. این تحولات باعث تشدید نگرانی‌ها از بروز فساد سیستماتیک و نادیده‌گرفتن اصلاحات ضدفساد پس از انقلاب سال  ۲۰۱۴ اوکراین شده است.

تصویب لایحه ۱۲۴۱۴ در شرایطی صورت می‌گیرد که احتمالا انگیزه‌ای از آن، شروع تحقیقات علیه نزدیکان رئیس‌جمهور در نهادهای ضدفساد باشد. این حملات باعث شک و تردید در میان اعضای تیم دولت و حتی نزدیکان رئیس‌جمهور شده است. برخی از اعضای تیم دولت، این تصمیمات را مشابه اقدامات دولت ویکتور یانوکویچ قبل از فرار از کی‌یف در سال ۲۰۱۴ دانسته‌اند که در آن زمان نیز قوانینی برای محدودکردن آزادی‌ها تصویب شد. به نظر می‌رسد که دولت کنونی اوکراین از شرایط خاص داخلی و بین‌المللی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند و به این ترتیب، توجه را از مشکلات داخلی به سمت دشمنان داخلی معطوف کرده است.

تصویب این لایحه پس از انتقادهای شدید از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت صورت می‌گیرد. مقامات اروپایی هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند بر روند مذاکرات عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تاثیر منفی بگذارد. این نگرانی‌ها به‌ویژه از سوی ماریا کوس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا بیان شده است که اظهار داشت این اقدام می‌تواند به روند اصلاحات دموکراتیک در اوکراین آسیب برساند. اما به‌رغم این اعتراضات، دولت اوکراین تصمیم به تصویب لایحه گرفته و در نهایت ولادیمیر زلنسکی در شب ۲۲ جولای آن را امضا کرد.

اتحادیه اروپا، به‌ویژه پس از تغییرات سیاسی و بهبود روابط اوکراین با آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، به امید برای پیشرفت بیش‌تر در اصلاحات دموکراتیک اوکراین، راهبرد خود را در پیش گرفته است. اما واکنش‌های ضعیف به این عقب‌نشینی دموکراتیک از سوی غرب، به نظر می‌رسد که فرصت‌هایی را برای دولت اوکراین فراهم کرده است تا در چارچوب جنگ و بحران، گام‌هایی برای محدودکردن نهادهای ضدفساد بردارد.

این اقدامات، بر خلاف اعتراضات داخلی و بین‌المللی، ممکن است به از بین‌بردن دستاوردهای مهم اوکراین در مبارزه با فساد و تقویت نهادهای مستقل ضدفساد منجر شود. بسیاری از کارشناسان نگرانند که این تغییرات موجب تضعیف توانمندی نهادهای نظارتی و کاهش شفافیت در دولت اوکراین شود و در نهایت، فرصت‌های اصلاحاتی که اوکراین در گذشته به‌دست آورده بود را از بین ببرد./ منبع