آینده سیاسی زلنسکی در سایه کاهش حمایت عمومی

کاهش اعتماد و حمایت عمومی از زلنسکی، آینده سیاسی او را پس از پایان جنگ با ابهام جدی مواجه کرده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آینده سیاسی زلنسکی در سایه کاهش حمایت عمومی» نوشته تد اسنایدر (Ted Snider) و نیکلای ان. پترو (Nicolai N. Petro) در آمریکن کانسروتیو (American Conservative) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی دلایل قانونی و سیاسی تمدید دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی، افت چشمگیر محبوبیت او در نظرسنجی‌ها، گسترش رسوایی‌های فساد مالی در دایره قدرت و ظهور رقبای قدرتمند سیاسی در اوکراین می‌پردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

ولودیمیر زلنسکی که در سال ۲۰۱۹ با پیروزی گسترده به ریاست‌جمهوری اوکراین رسید، پس از آغاز جنگ همچنان در این سمت باقی مانده است؛ موضوعی که به یکی از محورهای بحث درباره آینده سیاسی اوکراین تبدیل شده است. ادامه جنگ، محدودیت‌های برگزاری انتخابات و تغییر میزان حمایت عمومی از زلنسکی، شرایط سیاسی او را نسبت به سال‌های نخست ریاست‌جمهوری تغییر داده است. طبق نظرسنجی مورد استناد، ۵۷ درصد اوکراینی‌ها در شرایط جنگی خواهان برگزاری انتخابات نیستند و همین مسئله، در کنار ملاحظات اجرایی، برگزاری انتخابات در آینده نزدیک را دشوار می‌کند.

بخش مهمی از بحث به وضعیت حقوقی انتخابات اختصاص دارد. میان ممنوعیت قانونی برگزاری انتخابات در دوران حکومت نظامی و مسئله تمدید دوره ریاست‌جمهوری تفاوت وجود دارد. قانون اساسی اوکراین درباره تمدید دوره پارلمان در چنین شرایطی تصریح دارد، اما درباره تمدید دوره ریاست‌جمهوری حکم مشابهی ارائه نمی‌کند. این موضوع، یکی از محورهای بحث درباره وضعیت حقوقی ادامه فعالیت ریاست‌جمهوری در شرایط جنگی است.

در بخش سیاسی، سه شاخص اصلی مورد توجه قرار گرفته است: میزان حمایت از ادامه ریاست‌جمهوری زلنسکی، وضعیت رقابت احتمالی در دور دوم انتخابات و سطح اعتماد عمومی. نظرسنجی‌های مورد استناد نشان می‌دهند حمایت از ادامه ریاست‌جمهوری زلنسکی پس از جنگ کاهش یافته است. یکی از داده‌های مورد اشاره نشان می‌دهد ۲۸ درصد پاسخ‌دهندگان خواهان ادامه ریاست‌جمهوری او پس از پایان جنگ بوده‌اند؛ رقمی که در نظرسنجی آوریل ۲۰۲۶ مؤسسه کی‌یف برای مطالعات بین‌المللی نیز ثبت شده است.

اعتماد عمومی نیز شاخص دیگری است که مورد توجه قرار گرفته است. در نظرسنجی مؤسسه کی‌یف که از ۲۱ آگوست تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ انجام شده و هزار و سه فرد بزرگسال ساکن مناطق تحت کنترل دولت اوکراین را دربر گرفته، ۵۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که به زلنسکی اعتماد کامل یا نسبی دارند. تفاوت میان این رقم و میزان حمایت از ادامه ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد اعتماد عمومی و تمایل به انتخاب مجدد، دو شاخص متفاوت هستند و نمی‌توان آن‌ها را یکسان در نظر گرفت.

فساد دولتی نیز از دیگر عوامل مطرح‌شده است. به مجموعه‌ای از پرونده‌های فساد در اطراف ساختار قدرت و مقام‌های دولتی اشاره شده و این پرونده‌ها در شکل‌گیری بخشی از برداشت‌های منفی درباره عملکرد حکومت مؤثر دانسته شده‌اند. با این حال، برگزاری انتخابات در آینده نزدیک همچنان تحت تأثیر ادامه جنگ، حکومت نظامی و ملاحظات اجرایی قرار دارد. در نهایت، آینده سیاسی زلنسکی پس از پایان جنگ و فراهم‌شدن امکان برگزاری انتخابات، به میزان حمایت و اعتماد عمومی و شرایط رقابت سیاسی در آن زمان وابسته خواهد بود./ منبع