آیا دموکراسی در اروپا زنده می‌ماند؟

طبق مصوبه جدید اتحادیه اروپا تحت عنوان «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) دولت‌های عضو اتحادیه موظف‌اند با هرگونه «محتوای مضر» مقابله کنند؛ اما تعریفی از این مفهوم ارائه نمی‌شود. این قانون زمینه‌ساز سانسور گسترده شده و به ابزاری برای خاموش‌کردن صداهای مخالف بدل شده است. ادعای حمایت از آزادی بیان به بهانه مبارزه با «اطلاعات نادرست» یا «افراط‌گرایی» در واقع پوششی برای سرکوب دیدگاه‌های سیاسی خاص است.

درآلمان، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) با وجود رشد محبوبیت در نظرسنجی‌ها به‌ طور مستمر از سوی دولت و رسانه‌ها به‌عنوان «افراطی» معرفی می‌شود و تحت نظارت نهادهای امنیتی قرار گرفته است. این در حالی‌ست که هیچ سند روشنی دال بر رفتار خشونت‌آمیز یا اقدامات غیرقانونی از سوی این حزب ارائه نشده است. در فرانسه، مارین لوپن و متحدانش از صحنه انتخابات محروم شده‌اند و دادگاه‌های فرانسه آن‌ها را به دلایلی چون «سوءاستفاده مالی» محکوم کرده‌اند، بدون آن‌ که مدارک قاطعی از فساد مالی آشکار ارائه شده باشد. در رومانی، اتحادیه اروپا با فشارهای سیاسی و قضایی مانع از پیروزی نامزد محبوب راست‌گرایان شده است. هلند و اتریش نیز با استفاده از ائتلاف‌های تاکتیکی، مانع از حضور احزاب راست‌گرا در قدرت شده‌اند، حتی اگر این احزاب رأی اکثریت را کسب کرده باشند. از میان کشورهای اروپایی، فقط در ایتالیا، حزب راست‌گرای «برادران ایتالیا» توانسته با ائتلافی گسترده به قدرت برسد.

جی. دی. ونس، سناتور جمهوری‌خواه و معاون نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ هشدار داده بود اروپا در مسیر از بین بردن آزادی‌های مدنی و سرکوب صداهای مخالف است. گرچه مقامات اروپایی از این سخنان خشمگین شدند، اما هیچ‌کدام پاسخی منطقی به آن ندادند و صرفاً مواضعی تدافعی و انکاری اتخاذ کردند.

اریک زمور، روزنامه‌نگار و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، چندین بار به دلیل بیان دیدگاه‌های منتقدانه درباره اسلام، مهاجرت یا هویت ملی، محکوم شده است. رونو کامو، نویسنده فرانسوی، به‌خاطر استفاده از مفهوم «جایگزینی بزرگ» درباره مهاجرت مسلمانان به اروپا، هدف پیگرد قانونی قرار گرفته است. در بریتانیا، افرادی به‌ دلیل دعا در مکان‌های عمومی یا اظهارنظر علیه ایدئولوژی‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی با بازداشت و محاکمه روبه‌رو شده‌اند. شبکه‌های تلویزیونی مانند C8 و CNews  در فرانسه به‌دلیل نداشتن «تنوع فکری» جریمه یا محدود شده‌اند.

در اروپا نوعی اجماع سیاسی، رسانه‌ای و قضایی برای حذف احزاب و چهره‌های راست‌گرا شکل گرفته است. این حذف نه از طریق انتخابات، بلکه از مسیرهای غیرمستقیم چون سانسور، نظارت امنیتی، محرومیت از حقوق انتخاباتی یا ائتلاف‌های مصنوعی صورت می‌گیرد. احزابی چون AfD در آلمان، حزب ملی فرانسه (RN) به رهبری لوپن، حزب حاکم در ایتالیا و چهره‌هایی چون نایجل فاراژ در بریتانیا نمایندگان نوعی گفتمان تمدنی هستند که هدفشان دفاع از هویت غربی و مقابله با اسلام‌گرایی‌ست، نه ترویج نژادپرستی یا خشونت. مفهوم «تمدن‌گرایی» (civilizationism) که به ‌گفته دنیل پایپس، از تحلیلگران غربی، جایگزین بهتری برای اصطلاح «راست افراطی» است.

با استناد به داده‌های جمعیتی می‌توان فهمید که جوامع مسلمان در اروپا نرخ زادآوری بالایی دارند، در حالی که جمعیت بومی با کاهش شدید نرخ تولد مواجه است. بسیاری از مهاجران مسلمان، تمایلی به پذیرش ارزش‌ها و فرهنگ اروپایی ندارند. این پدیده نوعی «جایگزینی جمعیتی» و تهدید برای آینده تمدن غربی است.

با وجود فشارهای رسمی و غیررسمی، محبوبیت احزاب تمدن‌گرا در اروپا رو به افزایش است. نظرسنجی‌هایی در فرانسه، آلمان و بریتانیا نشان‌دهنده رشد آرای این احزاب هستند. در آلمان، دادگاه‌ها برخی محدودیت‌های امنیتی علیه حزب AfD را لغو کرده‌اند و افکار عمومی به ‌سمت آن متمایل شده است. در فرانسه، رهبر جدید جناح راست‌گرایان، جردن باردلا، در جایگاه نخست‌ وزیر بالقوه مطرح شده است. با این حال، همچنان این پرسش مطرح است که آیا این احزاب می‌توانند به‌طور واقعی به قدرت برسند، یا آن‌که سازوکارهای سیاسی موجود، آن‌ها را همچنان از صحنه حذف خواهد کرد؟/ منبع