اوکراین برای اصلاحات به فشار اتحادیه اروپا نیاز دارد
دولت اوکراین در انجام اصلاحات ساختاری و قضایی مورد نیاز برای پیوستن به اتحادیه اروپا تعلل میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت پیش رو با عنوان «اوکراین برای اصلاحات به فشار اتحادیه اروپا نیاز دارد» در اکونومیست (Economist) منتشر شده است. این یادداشت استدلال میکند که دولت اوکراین علیرغم تمایل برای عضویت در اتحادیه اروپا، در اجرای اصلاحات کلیدی از جمله استقلال قضایی و مبارزه با فساد تعلل میکند و به دلیل اولویت داشتن جنگ، به فشار مستقیم و قاطعانه از سوی بروکسل نیازمند است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
دولت اوکراین بهرغم شعارهای همگرایی با اروپا و توافقات اخیر برای دریافت کمکهای مالی و تسلیحاتی مشترک، در اجرای اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای عضویت در اتحادیه اروپا دچار تعلل جدی شده است. با وجود گشایش مذاکرات رسمی در حوزههای کلیدی همچون حاکمیت قانون، دموکراسی و مبارزه با فساد، پارلمان اوکراین در تصویب لوایح ضروری ناکام بوده است. بسیاری از مصوبات ارائهشده با نقصها و حفرههای قانونی جدی همراه هستند و شاخصهای ارزیابی سازمانهای غیردولتی نشاندهنده پیشرفت بسیار ناچیزی در این زمینه است.
بحران در نظام قضایی و پروندههای مکرر فساد به یکی از چالشهای بزرگ تبدیل شده است. اقدامات محدودکننده برای محدودکردن انتشار گزارشهای ضدفساد، تصویب قوانین حامی پنهانسازی دارایی قضات، و عدم اصلاح نهادهای نظارتی و دادگستری، نگرانیهای عمیقی را برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده است. نظرسنجیها حاکی از بیاعتمادی گسترده شهروندان اوکراینی به دستگاه قضایی است، در حالی که این مسئله به عنوان یکی از شروط اصلی ادامه حمایتهای مالی اتحادیه اروپا تعریف شده بود. با وجود این شرایط، بروکسل به دلیل تمرکز بر جنگ و ضرورت دفاع اوکراین، چشم خود را بر این کاستیها بسته و پرداخت وامها و کمکها را بدون پیشرفت واقعی در اصلاحات ادامه داده است.
این رویکرد تساهلآمیز باعث شده است تا مقامهای کییف به این باور برسند که میتوان با کمترین هزینه و اقدامات نمایشی از زیر بار تعهدات سنگین شانه خالی کرد. مقاومت در برابر اصلاحات عمدتاً از درون خود دولت، بخش سنتی حاکمیت و بهانهتراشیهای ناشی از شرایط جنگی سرچشمه میگیرد. در این میان، خستگی ناشی از جنگ طولانیمدت، تورم و مشکلات معیشتی باعث شده است تا شهروندان عادی تمرکز خود را بر بقا بگذارند و مطالبات کمتری برای پیگیری اصلاحات ساختاری مطرح کنند. از سوی دیگر، افکار عمومی و گروههای اصلاحطلب توان محدودی برای مهار این روند دارند زیرا با وجود اعتراضات مردمی به تغییرات مدیریتی، مسائل ریز قضایی اولویت خیابانها نیست.
در نهایت، اتحادیه اروپا تنها عاملی است که میتواند با اعمال فشار مستمر و حفظ خطوط قرمز، کییف را وادار به انجام اصلاحات واقعی کند. رویکرد فعلی و کوتاه آمدن بروکسل در برابر قوانین معیوب اوکراین، میتواند جعبه پاندورایی را باز کند که نظارت بر تمامی لوایح حساس آینده را تضعیف نماید. بنابراین، اگر اروپا خواهان اصلاحات واقعی در ساختار سیاسی و حقوقی اوکراین است، باید قاطعانه بر مطالبات خود پافشاری کند، زیرا بدون این فشار خارجی، دولت اوکراین انگیزهای برای عبور از موانع داخلی و انجام تغییرات ساختاری نخواهد داشت./منبع
