فشار در وین، مقاومت در تهران

در هفته‌ای که سپری شد، همزمان با تعطیلات، حجم گسترده‌ای از اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌ها درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر شد که دو محور اساسی را دنبال می‌کرد: نخست، افزایش تنش میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه نشست فصلی شورای حکام و دوم، انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌های متعدد پیرامون پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم به‌عنوان راهکاری برای خروج از بن‌بست و کاهش تنش‌ها. این تحولات در شرایطی رخ داد که ایران با پایبندی بر حقوق خود در قالب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، هرگونه فشار سیاسی را غیرقابل قبول می‌داند و مذاکرات جاری میان تهران و آمریکا همچنان در وضعیت پرابهام و پیچیده قرار دارد.

نشست شورای حکام آژانس که قرار است دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برگزار شود، به‌عنوان نقطه عطفی در تعیین مسیر آینده دیپلماسی هسته‌ای ایران تلقی می‌شود. سه گزینه «صدور قطع‌نامه ضد ایرانی دیگر»، «ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل» و «راه‌اندازی مجدد تحریم‌های بین‌المللی از طریق مکانیزم ماشه» مورد توجه قرار گرفته و گمان می‌رود که اروپایی‌ها جدی‌ترین رویکرد را در مسیر صدور قطع‌نامه ضد ایرانی پیگیری کنند. ایران تأکید دارد که در چهارچوب مفاد NPT و توافقات قبلی، سطح همکاری خود با آژانس را به‌طور کامل اجرا کرده و هرگونه اتهام مغرضانه یا فشار سیاسی بر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را مردود می‌داند.

در روزهای منتهی به نشست شورای حکام، ایران با انتشار یادداشتی حقوقی به صراحت ادعاهای آژانس درباره «جاسوسی» بازرسان و ضبط اسناد محرمانه را رد کرده و این اتهامات را بی‌پایه و افتراآمیز خوانده است. این یادداشت ۱۹ صفحه‌ای که در سوم ژوئن میان دیپلمات‌های حاضر در وین توزیع شد، رفتار و ادبیات غیرحرفه‌ای برخی بازرسان، استناد به شواهد غیرمستند، و تحت فشار قرار گرفتن آژانس از سوی قدرت‌های غربی را از جمله عواملی ذکر کرده که باعث سیاست‌زدگی و غیرفنی شدن گزارش‌های آژانس شده است. مقامات ایرانی تأکید دارند که نظارت آژانس باید صرفاً بر مبنای پارامترهای فنی استوار باشد و عبور از این چارچوب با هدف فشار سیاسی علیه ایران صورت می‌گیرد.

گزارش‌های رسانه‌ای غربی به نقل از منابع آگاه، تشدید تنش ایران و آژانس را نشانه‌ای منفی برای آینده گفتگوها تلقی کرده‌اند و احتمال ارجاع پرونده تهران به شورای امنیت سازمان ملل را مطرح ساخته‌اند. ادعای مربوط به جمع‌آوری و تحلیل اسناد بسیار محرمانه متعلق به آژانس از سوی ایران نیز باعث واکنش شدید مقامات ایرانی شده است. مقامات ایران این اتهامات را بی‌اساس، موجب تضعیف پادمان‌ها و عاملی برای استفاده ابزاری از مکانیزم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود می‌دانند.

همزمان، اختلافات تحلیلی و فنی بر سر نظارت بر سایت هسته‌ای فردو و اعلام نصب سانتریفیوژهای پیشرفته از نوع IR-6 مورد اشاره قرار گرفته است. برخی گزارش‌های رسانه‌ای مدعی شده‌اند که فقدان اطلاعات کافی درباره محل تولید یا تعداد کل این تجهیزات، نظارت آژانس را با دشواری مواجه ساخته و نقاط کوری در روند راستی‌آزمایی ایجاد شده است. کارشناسان حوزه هسته‌ای با اشاره به این شکاف‌های اطلاعاتی، بر ضرورت جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی برای تضمین عدم‌اشاعه و راستی‌آزمایی پایدار تأکید دارند.

مقامات ایران گفته‌اند که در صورت نقض حقوق کشور، واکنشی قاطع در دستور کار قرار خواهد گرفت و فعالیت‌های هسته‌ای تحت نظارت قانونی و چارچوب توافقات موجود ادامه می‌یابد. با نزدیک‌شدن به نشست شورای حکام، هشدار ایران به سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) مبنی بر پرهیز از تکرار سیاست‌های سال ۲۰۰۵ دوباره مطرح شد و اشاره شد که فشار بیش از حد می‌تواند به توسعه برنامه غنی‌سازی ایران منتهی شود. اتهامات مربوط به نقض پادمان‌ها از سوی ایران به‌روشنی اقدامی سیاسی و بحران‌زا دانسته شده و کل مسئولیت هرگونه تشدید تنش به عهده بازیگران تعیین‌شده دانسته می‌شود.

در مورد قطع‌نامه پیشنهادی اروپایی‌ها نیز گزارش شده است که این قطع‌نامه با محوریت اتهام عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی تدوین‌شده و اگرچه بلافاصله مسیر ارجاع پرونده به شورای امنیت را باز نمی‌کند، اما فرصتی محدود برای همکاری تهران در نظر گرفته است. در صورت همکاری ایران، مسیر گزارش نهایی می‌تواند مثبت باشد؛ در غیر این‌صورت، احتمال تصویب قطع‌نامه دوم و تشکیل جلسه ویژه شورای حکام برای ارجاع پرونده به شورای امنیت وجود خواهد داشت. ایران نیز همزمان گزینه‌های مقابله‌ای خود را در مواجهه با قطع‌نامه‌های احتمالی فعال خواهد کرد.

در این میان، گمانه‌زنی‌ها درباره طرح کنسرسیوم منطقه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه دارد. برخی رسانه‌های غربی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده‌اند که آمریکا پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم شامل ایران و کشورهای عربی منطقه را با هدف رفع نگرانی‌ها درباره برنامه غنی‌سازی ایران مطرح کرده و مقرر است ایران در صورت توقف غنی‌سازی بومی، اجازه مشارکت محدود در قالب کنسرسیوم جدید را داشته باشد.

ایران مخالفتی با اصل ایده ندارد، اما تأکید کرده است که کنسرسیوم باید در خاک ایران و تحت حاکمیت کامل کشور فعالیت کند و پیشنهادهای مستقر شدن در خارج از مرزها یا واگذاری حقوق غنی‌سازی به کشورهای دیگر را نمی‌پذیرد. از نگاه برخی منابع ایرانی، پیشنهاد فعلی آمریکا مبهم و یک‌طرفه ارزیابی شده و فاقد راهکاری مؤثر برای لغو تحریم‌ها یا تأمین مطالبات اصلی ایران است.

در همین فضای مبهم، برخی کشورهای عربی مانند عربستان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که اجازه غنی‌سازی ایران به معنای مطالبه همین حق توسط ریاض خواهد بود و در غیر این‌صورت، برای توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود به همکاری با بازیگران دیگر مانند چین روی خواهند آورد. عربستان همچنین خواستار دستیابی به یک برنامه هسته‌ای مستقل است و مشارکت در کنسرسیوم را تنها در صورت حفظ این حق منطقی می‌داند.

در بستر همین تنش‌ها، بن‌بست مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن همچنان پابرجا باقی مانده است. واشنگتن ابتدا با غنی‌سازی محدود ایران به میزان سه درصد موافقت ضمنی کرد، اما در ادامه خواستار توقف کامل و برچیدن زیرساخت‌های غنی‌سازی شد. ایران نیز غنی‌سازی را حق غیرقابل انکار و ضروری برای تأمین نیازهای انرژی، صنعتی و پزشکی خود عنوان کرده و پذیرش غنی‌سازی را مشابه حق حاکمیت بر منابع ملی توصیف می‌کند. بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات ایران در مذاکرات و تمرکز صرف آمریکا بر محدودکردن ظرفیت غنی‌سازی، چالش را دوچندان ساخته و پیشنهادی همچون کنسرسیوم هم به دلیل اختلاف بر سر محل استقرار و نحوه مدیریت، راه به جایی نبرده است.

برخی تحلیل‌ها، خطر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را در صورت تصویب قطع‌نامه آژانس محتمل دانسته‌اند. این روند ممکن است به فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط فرانسه و انگلیس منجر شده و مسیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را هموار کند. در این میان، تهران هشدار داده است که در صورت ارجاع پرونده به شورای امنیت یا بازگشت تحریم‌ها، انجام اقدامات متقابل از جمله خروج از پیمان NPT را بررسی خواهد کرد؛ وضعیتی که می‌تواند بحران جدیدی در نظام بین‌الملل رقم بزند.

در مجموع، تشدید تنش‌ها میان ایران و آژانس و پیوست رسانه‌ای قوی غرب درباره کنسرسیوم هسته‌ای، به پیچیدگی معادلات هسته‌ای ایران افزوده است. ایران بر لزوم حفظ حقوق قانونی و تداوم تعاملات دیپلماتیک با تکیه بر اصول شفافیت و تعهدات قبلی تأکید دارد، اما همزمان هشدار داده است که هر نوع فشار سیاسی یا اقدامی خلاف منافع ملی با واکنش متناسب روبرو خواهد شد. نشست پیش روی شورای حکام می‌تواند نقطه عطفی در سرنوشت مذاکرات و آینده پرونده هسته‌ای ایران باشد و تحقق تعادل میان حقوق ایران و انتظارات غرب را بیش‌ازپیش دشوار کرده است./منبع