حذف احزاب عربی از انتخابات؛ بی‌تفاوتی جریان میانه به نقض دموکراسی در اسرائیل
نوآ لانداو استدلال می‌کند که تصمیم بی‌سابقه کمیته انتخابات برای حذف تمام احزاب عربی از رقابت‌ها، زنگ خطری برای دموکراسی در اسرائیل است که با بی‌تفاوتی خطرناک جریان میانه و اتکای صرف آن‌ها به دادگاه عالی روبه‌رو شده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «حذف احزاب عربی از انتخابات؛ بی‌تفاوتی جریان میانه به نقض دموکراسی در اسرائیل» به قلم نوآ لانداو (Noa Landau) در هاآرتص (Haaretz) منتشر شده است. نویسنده با انتقاد از رویکرد منفعلانه احزاب میانه‌رو در قبال مصوبه اخیر کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل، استدلال می‌کند که سکوت در برابر سلب حق رأی یک‌پنجم از شهروندان، پایه‌های دموکراتیک را در این کشور به‌شدت تضعیف کرده است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
تصمیم اخیر کمیته مرکزی انتخابات برای حذف تمامی احزاب و فهرست‌های سیاسی که نمایندگی شهروندان فلسطینی‌تبار اسرائیل را برعهده دارند، می‌توانست یک زلزله سیاسی بزرگ در اسرائیل ایجاد کند. این اقدام نه‌تنها یک نامزد خاص، بلکه تمامی احزاب این اقلیت را هدف قرار داده و عملاً حق مشارکت سیاسی را از حدود یک‌پنجم از شهروندان کشور سلب می‌کند. با این حال، واکنش جامعه و جریان‌هایی که خود را دموکرات می‌نامند، چیزی جز یک بی‌تفاوتی خواب‌آلود نبوده است.
دلیل این سکوت در یک فرض رایج نهفته است: بسیاری انتظار دارند که دیوان عالی دادگستری، این تصمیم سیاسی و برخاسته از تمایلات افراطی‌ترین کنست تاریخ اسرائیل را ابطال کند. سال‌هاست که دادگاه عالی به‌عنوان آخرین سنگر دفاع از دموکراسی، مصوبات مشابهی را مانند تلاش‌های سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ برای حذف «فهرست مشترک» لغو کرده است؛ اما این اتکای صِرف به دادگاه، نشان‌دهنده یک تقسیم کار خطرناک در سیاست اسرائیل است؛ جریان میانه ترجیح می‌دهد با سکوت خود رضایت راست‌گرایان را جلب کند و وظیفه خطیر دفاع از دموکراسی را تماماً به دوش دستگاه قضایی بیندازد.
این مصوبه، نزاع بر سر مفاد قانونی نیست، بلکه نقض یکی از پیش‌شرط‌های بنیادین انتخابات است؛ یعنی امکان مشارکت سیاسی اقلیت‌ها. حتی اگر دیوان عالی این تصمیم را باطل کند و احزاب عربی در نهایت اجازه حضور در انتخابات را بیابند، واقعیت تغییر نخواهد کرد. ایده حذف کامل شهروندان عرب، از یک موضع حاشیه‌ای به تصمیمی رسمی در کمیته انتخابات تبدیل شده است، بی‌آنکه مخالفت مؤثری در عرصه سیاسی برانگیزد.
آنچه از نظر قانونی مجاز شمرده می‌شود، هرگز از گفتمان سیاسی جامعه جدا نیست. دادگاه در بستر سیستمی فعالیت می‌کند که مرزهای مشروعیت در آن مدام در حال تغییر است. هیچ تضمینی وجود ندارد که سیستم قضایی اسرائیل بتواند برای همیشه در برابر دگرگونی‌های عمیق و مستمر در فضای سیاسی مقاومت کند. جریان میانه با واگذاری کامل این مبارزه به دادگاه عالی، در برابر روندی تسلیم شده است که در نهایت می‌تواند تمام ادعاهای دموکراتیک ساختار سیاسی اسرائیل را زیر سؤال ببرد./ منبع