جنسیت، قدرت و صلح‌سازی در سوریه پساجنگ

پایان حکومت بشار اسد سوریه را در نقطه‌ای حساس قرار داده است؛ جایی که احمد الشرع به‌عنوان رهبر موقت می‌تواند کشوری فروپاشیده را به‌سوی دموکراسی و شکوفایی سوق دهد. تصمیم دونالد ترامپ برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه فرصتی دیپلماتیک ایجاد کرده تا دولت موقت بتواند با جامعه جهانی تعامل کند و در عین حال حقوق زنان و اقلیت‌ها را در روند صلح تضمین نماید. با این حال، سابقه اسلام‌گرایانه هیئت تحریرالشام و الگوهای محدودکننده آن در قبال زنان، تردیدهایی درباره میزان تعهد واقعی به شمول سیاسی برانگیخته است.

زنان در تاریخ معاصر سوریه همواره با قوانین تبعیض‌آمیز و فقدان نمایندگی سیاسی مواجه بوده‌اند. با وجود اصلاحات قانونی ظاهری در دوران حافظ و بشار اسد، محدودیت‌هایی چون ناتوانی زنان در انتقال تابعیت به فرزندان یا معافیت قانونی برای تجاوزگران از طریق ازدواج با قربانیان ادامه یافت. در جریان اعتراضات، زنان به‌شدت سرکوب شدند و حقوق پایه‌ای آنان، از آزادی جابه‌جایی تا مدیریت مالی، نقض گردید. گزارش‌های سازمان ملل نیز بر تداوم خشونت جنسیتی و تبعیض ساختاری تأکید داشتند.

جنگ داخلی زمینه‌ساز نقش‌آفرینی جدید زنان شد. با غیبت مردان در نتیجه جنگ، آنان به امدادرسانان، فعالان سیاسی و رهبران محلی بدل شدند. شخصیت‌هایی مانند مونا الفرج و مای سکاف الهام‌بخش جنبشی شدند که نقش تعیین‌کننده‌ای در سقوط حکومت ایفا کرد. الگوی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (DAANES) نمونه‌ای از حکمرانی فراگیر معرفی شد که مشارکت سیاسی زنان و حمایت قانونی از آنان، از جمله مجازات قتل‌های ناموسی را در دستور کار قرار داد.

با وجود این پیشرفت‌ها، زنان همچنان سهم اندکی در سیاست ملی دارند. شاخص توان زنان سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان داد آنان تنها ۱۲ درصد از دولت و ۱۰ درصد از مجلس را تشکیل می‌دهند. سیاست‌های اخیر هیئت تحریرالشام، از جداسازی جنسیتی در حمل ‌و نقل تا محدودیت‌های پوشش، نشانه‌هایی از بازتولید الگوهای پدرسالارانه گذشته است. انتصاب زنانی همچون هند قبوات یا عایشه الدبس نیز به‌عنوان اقداماتی نمایشی تعبیر شد که بیشتر برای جلب نظر غرب بود تا اصلاح واقعی.

مسئله عدالت انتقالی اهمیت ویژه‌ای دارد. میلیون‌ها آواره به کشور بازگشته‌اند و رسیدگی به نقض‌های گذشته ضرورتی فوری یافته است. تعریف سازمان ملل از عدالت انتقالی شامل پاسخگویی کیفری، حقیقت‌یابی، جبران خسارت و اصلاح نهادی است. در سوریه، این امر با سابقه خشونت‌های جنسیتی گسترده و نقض حقوق بشر، نیازمند رویکردی فراگیر است. با این حال، اظهارات برخی مقامات هیئت تحریرالشام مبنی بر ناتوانی زنان در تصدی مسئولیت‌های کلیدی، نگرانی‌ها از بازگشت به الگوهای اقتدارگرایانه را تقویت کرده است.

آینده سیاسی سوریه وابسته به گنجاندن واقعی زنان و اقلیت‌ها در روندهای تصمیم‌گیری است. مشارکت آنان، طبق پژوهش‌های بین‌المللی، صلح پایدار را تقویت می‌کند. در غیر این صورت، اقدامات نمادین بدون تغییرات نهادی، خطر بازتولید چرخه خشونت و بی‌اعتمادی اجتماعی را به همراه دارد. فشار جامعه جهانی و مشروط‌سازی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند دولت موقت را وادار به اجرای اصلاحات جدی کند. پیشنهادهایی چون تعیین سهمیه 30درصدی برای زنان در مناصب حکومتی، تقویت نقش جامعه مدنی زنان، ایجاد کمیسیون ملی عدالت انتقالی و پایبندی به قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، چارچوب‌هایی برای حرکت به‌سوی حکمرانی فراگیر و دموکراتیک به‌شمار می‌رود.

در نهایت، تنها با فاصله‌گیری هیئت تحریرالشام از الگوهای فرقه‌ای و پدرسالارانه و با پذیرش اصول شفافیت، برابری جنسیتی و آزادی رسانه، سوریه می‌تواند اعتماد شهروندان خود و حمایت جامعه جهانی را برای بازسازی و بازتعریف نقش بین‌المللی خویش جلب کند./ منبع