تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران بیش از آنچه واشنگتن میخواهد آشکار میکنند
واشنگتن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی، فشار اقتصادی بر ایران و شرکای خارجی آن را تشدید کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران بیش از آنچه واشنگتن میخواهد آشکار میکنند» نوشته مراد صادقزاده در راشا تودی (Russia Today) منتشر شده است و به بررسی چرخش آمریکا از عملیات نظامی به جنگ اقتصادی علیه ایران میپردازد و استدلال میکند که تحریمهای جدید، در کنار ایجاد فشار بر تهران، محدودیتهای قدرت تحریمی واشنگتن، نقش چین و شرکای ایران و روند شکلگیری مسیرهای مالی و تجاری جایگزین را نیز آشکار میکنند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
پس از یک کارزار نظامی که نتوانست ایران را به تسلیم یا تغییر سیاستهایش وادار کند، آمریکا «عملیات طرد اقتصادی» را علیه ایران آغاز کرده است؛ عملیاتی که واشنگتن آن را یک کارزار اقتصادی بیسابقه و تمامدولتی میخواند. وزارت خزانهداری دامنه تحریمهای ثانویه احتمالی را به پنج حوزه اقتصاد ایران، شامل داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی، گسترش داده و دفتر کنترل داراییهای خارجی نیز نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را به فهرست تحریمها افزوده است. با این حال، این اقدامات بهمعنای ممنوعیت کامل تجارت با ایران نیست، بلکه چارچوب حقوقی لازم برای اعمال گزینشی و تدریجی فشار بر شرکتها و شرکای خارجی تهران را فراهم میکند.
این تغییر واکنشی به هزینههای سنگین جنگ است. حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای نظامی ایران آسیب زد، اما توان موشکی و پهپادی، قابلیت تهدید تأسیسات حاشیه خلیج فارس و نفوذ تهران بر تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان باقی مانده است. هزینه مستقیم جنگ برای آمریکا تا ماه جولای به دستکم ۳۷.۵ میلیارد دلار رسید. همچنین برآوردها از مصرف حدود ۶۵ درصد ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت در پنج ماه نخست جنگ، کاهش دستکم ۳۸ درصدی ذخایر تاد و مصرف نزدیک به نیمی از موشکهای تاماهاوک حکایت دارد. حمایت داخلی از جنگ نیز حدود ۳۵ درصد باقی مانده است. بنابراین، تحریمها ابزاری برای خرید زمان، بازسازی ذخایر تسلیحاتی و اعمال فشار بدون تکرار یک کارزار هوایی پرهزینهاند.
چین مهمترین محدودیت این راهبرد است. در سال ۲۰۲۵، خریداران چینی روزانه حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه نفت ایران را وارد کردند؛ بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت دریایی ایران. تا آگوست ۲۰۲۶، این رقم به حدود ۵۳۴ هزار بشکه کاهش یافت، اما علت اصلی کاهش، جنگ و محاصره دریایی بود، نه تبعیت داوطلبانه پکن از تحریمهای آمریکا. واشنگتن از تحریم بانکهای بزرگ چین خودداری کرده، زیرا چنین اقدامی میتواند مذاکرات آمریکا و چین را مختل، واکنش متقابل پکن را تحریک و روند کنارگذاشتن دلار را تسریع کند.
سایر شرکای ایران نیز مواضع متفاوتی دارند. امارات روابط مالی و تجاری خود با تهران را محدود کرده، اما ترکیه بهدلیل وابستگی به گاز ایران و عراق بهدلیل نیاز به گاز برای تولید برق، انگیزه کمی برای قطع تجارت دارند. پاکستان، عمان و هند نیز با وجود افزایش احتیاط، همچنان به تجارت با ایران ادامه میدهند. تهران نیز طی سالها مسیرهای جایگزین تجاری و انرژی ایجاد کرده است؛ از خط لوله گوره-جاسک و بندر چابهار تا گذرگاههای زمینی، تجارت مرزی، تهاتر و تسویه با ارزهای ملی.
در بخش دریایی نیز ایران از شبکهای از روشهای غیررسمی مانند انتقال کشتیبهکشتی، خاموشکردن سامانههای شناسایی، تغییر پرچم و مالکیت کشتیها و استفاده از شرکتهای واسطه بهره میگیرد. تحریمهای جدید هزینه این فعالیتها را افزایش میدهند، اما بعید است بتوانند شبکهای را که طی دههها شکل گرفته، از بین ببرند.
در نهایت، ما با تناقض راهبرد آمریکا روبرو هستیم: قدرت تحریمی واشنگتن به نقش محوری دلار وابسته است؛ دلاری که در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، ۵۷.۱۳ درصد ذخایر ارزی افشاشده جهان را تشکیل میداد. با این حال، استفاده فزاینده از دلار بهعنوان ابزار اجبار، کشورهای دیگر را بهسمت ارزهای ملی، طلا، ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی، سازوکارهای تسویه منطقهای و طرحهایی مانند بریکسپی سوق میدهد. محتملترین سناریو ادامه یک رویارویی طولانی است که در آن واشنگتن هزینه روابط خارجی ایران را افزایش میدهد و تهران همزمان مسیرهای تجاری جایگزین، اهرم تنگه هرمز و سازوکارهای مالی خارج از نظام دلار را توسعه میدهد./ منبع
