اصلاحیه جدید قانون اساسی پاکستان، ارتش و قوه قضائیه را اصلاح می‌کند

بیست و هفتمین اصلاحیه قانون اساسی پاکستان که در ماه نوامبر ۲۰۲۵ با حمایت اکثریت ائتلاف حاکم (به رهبری حزب مسلم لیگ) و تحریم و اعتراض اپوزیسیون به تصویب رسید، تغییرات چشمگیری را در ساختار نظامی و قضایی کشور ایجاد می‌کند. این اصلاحیه در بخش نظامی با ایجاد پست «رئیس نیروهای دفاعی» که توسط فرمانده ارتش احراز می‌شود، اقتدار نظامی را تحکیم می‌بخشد و فرمانده ارتش را به‌طور رسمی بر نیروی هوایی و دریایی حاکم می‌سازد. همچنین، با اعطای مصونیت مادام‌العمر از پیگرد کیفری به افسران با درجه پنج ستاره (درجه‌ای که در حال حاضر ژنرال عاصم منیر، رئیس ارتش، آن را داراست) و دشوار ساختن عزل آن‌ها (نیاز به اکثریت دوسوم پارلمان)، عملاً نظارت غیرنظامی بر ارتش را کاهش داده و نفوذ نظامیان در حکمرانی را نهادینه می‌کند. دولت هدف این تغییرات را «افزایش وضوح رویه‌ای و ساختار اداری» اعلام کرده است.

در بخش قضایی، این اصلاحیه (که بر پایه بیست و ششمین اصلاحیه تصویب‌شده در ماه اکتبر ۲۰۲۴ بنا شده) نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه را افزایش می‌دهد. این اصلاحیه با ایجاد «دادگاه قانون اساسی فدرال» دائمی، که دارای نمایندگی برابر از همه استان‌ها است، و محدود کردن اختیارات دیوان عالی، استقلال قضایی را تضعیف می‌کند. همچنین، این اصلاحیه به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا با توصیه کمیسیون قضایی پاکستان (JCP)، قضات را بدون رضایت آن‌ها بین دادگاه‌های عالی منتقل کند. اصلاحیه ۲۶ پیش‌تر ترکیب کمیسیون قضایی پاکستان را به‌نفع نمایندگان سیاسی تغییر داده و اختیارات دیوان عالی برای شروع مستقل پرونده‌ها را حذف کرده بود. این تغییرات، قدرت سیاسی بر قوه قضائیه را متمرکز کرده و توانایی دادگاه‌ها برای اعمال نظارت بر قدرت اجرایی یا نظامی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

حزب تحریک انصاف (PTI) در اعتراض به این اصلاحیه خواستار تظاهرات سراسری شده و دولت را به تضعیف نظارت غیرنظامی و خودمختاری استانی متهم می‌کند. اگرچه احتمالاً دولت با سرکوب شدید مخالفت‌ها مقیاس اعتراضات را محدود می‌کند، اما اصلاحات قانون اساسی احتمالاً قطبی‌شدن سیاسی را تشدید کرده، روابط نهادهای غیرنظامی و قضایی را تحت فشار قرار می‌دهد، و در درازمدت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را که از قبل هم پایین بوده، بیشتر تخریب خواهد کرد./ منبع