اروپااقتصاد و تجارتخارجیخاورمیانه

تعلیق مذاکرات تجاری بریتانیا با اسرائیل در پی جنگ غزه

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تعلیق مذاکرات تجاری بریتانیا با اسرائیل در پی جنگ غزه» به قلم نویل تلر (Neville Teller)،  در وب‌سایت جروزالم پست (The Jerusalem Post)، منتشر شده است. نویسنده در این مطلب به تحلیل موضع دولت جدید حزب کارگر بریتانیا نسبت به جنگ غزه پرداخته و تعلیق مذاکرات توافق تجارت آزاد با اسرائیل را نتیجه فشارهای داخلی، به‌ویژه از سوی جناح چپ و رأی‌دهندگان مسلمان، ارزیابی می‌کند. در ادامه، خلاصه این مطلب آمده است.


در پی تداوم عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و تشدید بحران انسانی، دولت بریتانیا اعلام کرد مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم از سوی وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان اعلام شد و هدف آن اعتراض به نحوه برخورد دولت اسرائیل با غیرنظامیان فلسطینی و برنامه‌های آوارگی گسترده در جنوب غزه عنوان شد.

دولت کارگر بریتانیا، ضمن حمایت از حق دفاعی اسرائیل و محکومیت حملات گروه حماس، در برابر فشارهای فزاینده داخلی به‌ویژه از سوی جناح چپ حزب و رأی‌دهندگان مسلمان قرار دارد. این فشارها پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و واکنش نظامی گسترده تل‌آویو شدت گرفت. کاهش همدلی عمومی نسبت به مواضع اسرائیل در میان بدنه رأی‌دهنده حزب کارگر، به‌ویژه در مناطق با جمعیت مسلمان بالا، دولت را ناگزیر به بازنگری در رویکرد خود کرده است.

سابقه حزب کارگر در مسئله اسرائیل و یهودستیزی نیز بر این تصمیم تأثیرگذار بوده است. در دوران رهبری جرمی کوربین، حزب به دلیل رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه یهودیان تحت بررسی نهاد حقوق بشر بریتانیا قرار گرفت و ملزم به اصلاح ساختارهای داخلی خود شد. با وجود این اصلاحات، حمایت از مسئله فلسطین همچنان بخش جدایی‌ناپذیر از پایگاه اجتماعی و سیاسی حزب کارگر باقی مانده است.

در انتخابات محلی ماه می ۲۰۲۴، حزب کارگر شاهد کاهش چشمگیر آرا در حوزه‌های دارای جمعیت مسلمان بود. نتایج این انتخابات نشان داد که حمایت سنتی این اقلیت از حزب کارگر در حال افول است. در انتخابات سراسری ماه ژوئیه، اگرچه حزب کارگر با اکثریتی قاطع به قدرت رسید، اما پنج نامزد مستقل طرفدار فلسطین، از جمله جرمی کوربین، موفق شدند نمایندگان این حزب را در برخی حوزه‌های کلیدی شکست دهند.

این تحولات به شکل‌گیری یک بلوک ضد اسرائیلی در پارلمان انجامید که شامل نمایندگان مستقل مسلمان و برخی چهره‌های چپ‌گرای حزب کارگر است. فشار این جریان‌ها باعث تقویت مواضع انتقادی نسبت به سیاست خارجی بریتانیا در قبال خاورمیانه شده و از جمله دلایل تعلیق مذاکرات تجاری با اسرائیل عنوان می‌شود.

پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، توافقی برای تداوم تجارت میان لندن و تل‌آویو به امضا رسید که مبتنی بر مفاد توافق قبلی اتحادیه اروپا و اسرائیل بود. از سال ۲۰۲۲، دو طرف مذاکراتی را برای امضای یک توافق جامع‌تر آغاز کردند که هدف آن توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های فناوری، نوآوری، انرژی سبز، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و صنایع دفاعی بود.

تجارت دوجانبه میان بریتانیا و اسرائیل در سال‌های گذشته روندی صعودی داشته و در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسید. اگرچه بحران برگزیت و همه‌گیری کرونا بر این روند اثر گذاشت، سطح تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۷.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

تعلیق مذاکرات تأثیر فوری بر تجارت جاری میان دو کشور نخواهد گذاشت، زیرا چارچوب فعلی همکاری همچنان پابرجاست. با این حال، در صورت تداوم این وضعیت، اعتماد سرمایه‌گذاران و توسعه حوزه‌های فناورانه که نیازمند چهارچوب‌های جدید حقوقی و حمایتی هستند، با اختلال مواجه خواهد شد.

عدم دستیابی به توافق تجاری جدید می‌تواند فرصت‌های رشد در حوزه‌هایی نظیر فناوری‌های پیشرفته، سلامت، انرژی‌های نو و صنایع دفاعی را برای هر دو کشور محدود کند. در این شرایط، نه تنها بریتانیا و اسرائیل، بلکه جامعه جهانی از مزایای بالقوه این همکاری بی‌نصیب خواهند ماند./منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا