جهانخارجینظام بین‌الملل و نهادها

زوال اجتماعی و تداوم هژمونی اقتصادی آمریکا

با وجود بحران‌های اجتماعی عمیق مانند اپیدمی مواد افیونی و آشفتگی‌های سیاسی دوره ترامپ، پایه‌های اصلی هژمونی اقتصادی آمریکا به طرز قابل‌توجهی دست‌نخورده باقی مانده و وضعیتی متناقض و نامشخص را برای آینده رقم زده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «زوال اجتماعی و تداوم هژمونی اقتصادی آمریکا» به قلم جاناتان لوی (Jonathan Levy) در پراجکت سیندیکیت (Project Syndicate) منتشر شده است. نویسنده با مقایسه بحران مواد افیونی در آمریکا با بحران تریاک در چین قرن نوزدهم، استدلال می‌کند که با وجود زوال اجتماعی عمیق و بحران دموکراسی، پایه‌های هژمونی اقتصادی آمریکا به‌شکل شگفت‌انگیزی پابرجا مانده و جهان را در یک دوره گذار پرآشوب قرار داده است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را می‌خوانید.

همان‌طور که بحران تریاک در قرن نوزدهم نشانه‌ای از زوال امپراتوری چین بود، اپیدمی مواد افیونی در ایالات متحده نیز از یک آسیب اجتماعی عمیق و اختلال سیاسی خبر می‌دهد، اما بااین‌حال، با وجود هرج‌ومرج دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ارکان هژمونی اقتصادی آمریکا شامل قدرت نظامی، جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، شرکت‌های فناوری پیشرفته و جذابیت بازارهای سهام و اوراق قرضه، تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده است. این تضاد، جهان را در لحظه‌ای گذرا و پر از «عدم قطعیت آشفته» قرار داده است.

ریشه‌های این بحران را می‌توان در دو دهه گذشته جستجو کرد؛ عقب‌گرد دموکراتیک که با انتخابات سال ۲۰۰۰ و تصمیم دیوان عالی در پرونده «بوش در برابر گور» آغاز شد و بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ از نمونه‌های آن بود. این آسیب‌های پردازش‌نشده، به‌ویژه جنگ‌های فاجعه‌بار در عراق و افغانستان، زمینه‌ساز ظهور ترامپیسم شدند. مطالعات، ارتباط مستقیمی میان جوامعی که بیشترین سربازان را به این جنگ‌ها اعزام کردند و نرخ بالای اعتیاد به مواد افیونی نشان می‌دهد. انتخاب باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ رأی اعتراضی علیه تشکیلات سیاسی حامی جنگ بود، اما دولت او پس از بحران مالی، به‌جای تحول بنیادین اقتصاد، سیستم را ترمیم کرد و به وضعیت سابق بازگرداند. این تسویه‌حساب به تعویق افتاده، نابرابری را تشدید کرد.

از دهه ۱۹۸۰، رونق اقتصادی آمریکا مبتنی بر افزایش قیمت دارایی‌ها بوده که سود آن عمدتاً به جیب ثروتمندان رفته و بخش‌های وسیعی از کشور را از رشد اقتصادی محروم کرده است. نارضایتی ناشی از این نابرابری اقتصادی و رکود در مناطق صنعتی که با رقابت کالاهای چینی تشدید شد، بستری برای بحران مواد افیونی و ظهور ترامپ فراهم کرد. دولت بایدن تلاش کرد با سیاست‌هایی موسوم به «بایدنومیکس» این روند را معکوس کند. این سیاست‌ها که بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی سبز و تولید نیمه‌رساناها متمرکز بود، تلاشی برای فاصله گرفتن از نئولیبرالیسم گذشته و مقابله با چین بود. بااین‌حال، این برنامه به دلیل فقدان یک جنبش اجتماعی توده‌ای، لابی‌گری شرکت‌ها و گره خوردن آن به اهداف امنیت ملی به‌جای تحول اجتماعی-اقتصادی، شکست خورد.

در نهایت، سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم بازگشت و ترامپ به‌راحتی بسیاری از این سیاست‌ها را ملغی کرد. با وجود تمام این آشفتگی‌های داخلی و حملات ترامپ به نظم بین‌المللی، هژمونی اقتصادی آمریکا به طرز شگفت‌انگیزی بادوام بوده است. این نظم که پس از دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت، آمریکا را به یک قدرت هژمونیک واردکننده تبدیل کرد که با استقراض، مصرف داخلی را تقویت می‌کند. امروز، حتی با وجود حمله ترامپ به نهادهای دموکراتیک، سرمایه‌گذاران خارجی همچنان سرمایه خود را به بازارهای آمریکا سرازیر می‌کنند. این وضعیت، چشم‌انداز فاز جدیدی از هژمونی آمریکا را مطرح می‌کند که در آن، قدرت اقتصادی این کشور با وجود زوال سیاسی داخلی، توسط سرمایه جهانی حفظ می‌شود. در حال حاضر، بحران مواد افیونی بیشتر از آنکه منادی یک تحول تاریخی باشد، نشانه یک بحران عمیق و حل‌نشده است./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا