رقابت امنیتی آمریکا و چین

عقب‌نشینی ایالات متحده از رهبری جهانی، به‌ویژه در دوران دولت «اول آمریکای» دونالد ترامپ، فرصتی برای چین فراهم کرده تا خود را به‌عنوان نیرویی تثبیت‌کننده در جهانی پرآشوب معرفی کند. این عقب‌نشینی، که ممکن است برگشت‌ناپذیر شود، چنانچه حزب کمونیست چین برنامه‌ریزی کرده، می‌تواند این کشور را به هژمون جدید جهانی تبدیل کند. سند امنیت ملی چین، که برای اولین‌بار منتشر شده، دیدگاه جامع امنیت ملی شی جین‌پینگ را تشریح می‌کند که شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی است. برخلاف اسناد پیشین متمرکز بر دفاع، این سند امنیت سیاسی، به‌ویژه رهبری حزب کمونیست چین را اساس ثبات ملی و پیش‌نیاز نقش تثبیت‌کننده چین در جهان می‌داند.

چین، آشوب جهانی را به دخالت و سیاست‌های مهار غربی، به‌ویژه آمریکا، نسبت می‌دهد. این آشوب از ملی‌گرایی اقتصادی دولت ترامپ و رد اصول سیاست خارجی دیرینه آمریکا ناشی می‌شود. تصمیم یک‌جانبه ترامپ برای بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران نمونه‌ای از بی‌ثباتی است. دولت ترامپ این اقدام را عملی جسورانه برای پایان تهدید هسته‌ای ایران و پیشبرد صلح در غرب‌آسیا می‌داند، اما این عملیات به اهدافش نرسید و با اتهامات غرور و ریاکاری، قدرت نرم آمریکا را تضعیف کرد. دولت ترامپ معتقد است امنیت ملی به دیپلماسی فرهنگی یا کمک‌های توسعه‌ای وابسته نیست، بلکه به بازدارندگی نظامی، پیشرفت سایبری و حمایت‌گرایی اقتصادی، مانند تعرفه‌های بالا، تأمین زنجیره مواد معدنی حیاتی و محدودیت صادرات فناوری پیشرفته به چین بستگی دارد. این رویکرد، با کاهش دیپلماسی فرهنگی و کمک‌های توسعه‌ای، که از ویژگی‌های نفوذ آمریکا پس از جنگ سرد بود، فرصت را برای چین فراهم کرده تا خود را به‌عنوان حامی چندجانبه‌گرایی، سرمایه‌گذار در جنوب جهانی و میانجی عادل معرفی کند.

در آسیا، چین با ۹ کشور «معاهدات حسن هم‌جواری و همکاری دوستانه» امضا کرده و همکاری امنیتی با کشورهای آسه‌آن را ترویج می‌دهد. ابتکار امنیت جهانی (GSI) شی، که در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد، به‌عنوان جایگزینی برای چارچوب‌های امنیتی غربی، همکاری «برد-برد» را برای چالش‌های امنیتی پیچیده پیشنهاد می‌کند و بیش از ۱۲۰ کشور از آن حمایت کرده‌اند. چین با مؤسسات کنفوسیوس، گفت‌وگو با اتحادیه آفریقا و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، مانند خط اعتباری ۹ میلیارد دلاری برای آمریکای لاتین و کارائیب و پروژه‌های زیرساختی کمربند و جاده، قدرت نرم خود را تقویت می‌کند. اما ادعای برتری اخلاقی چین با سیاست‌های سرکوب‌گرانه داخلی و اقدامات تهاجمی منطقه‌ای، مانند نظامی‌سازی دریای چین جنوبی، در تضاد است. چین درباره تایوان، تهدید به استفاده از زور برای «اتحاد مجدد» کرده، در حالی که این کشور تهدیدی برای پکن یا همسایگانش نیست. این در حالی است که سابقه استانداردهای دوگانه آمریکا، از جمله حمایت ناسازگار از حقوق بشر، اعتبار اخلاقی‌اش را کاهش داده و مداخلاتش را مشکل‌ساز کرده است.

دیدگاه‌های آمریکا و چین درباره ثبات جهانی متفاوت است. آمریکا پیش‌تر بر مهار تهدیدات علیه نظم مبتنی بر قوانین تمرکز داشت، اما رویکرد کنونی چین، با تأکید بر کنترل حزب کمونیست چین و ایجاد چارچوب‌های جایگزین، جذابیت بیش‌تری یافته است. برای حفظ نقش تأثیرگذار در نظم چندقطبی، آمریکا باید اصول سیاست خارجی پساجنگ را که خود پایه‌گذاری کرده بود، احیا کند./ منبع