پنج پیامد خطرناک مجتمع نظامی-صنعتی

بودجه پیشنهادی پنتاگون برای سال مالی ۲۰۲۵ در مسیر تصویب است و پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بیشتر از مبلغ درخواستی خود پنتاگون به آن افزوده شود. در همین حال، هدف‌گذاری برای سال ۲۰۲۶ رسیدن به رقمی بیش از یک تریلیون دلار است. این ارقام عظیم فرصتی را فراهم می‌کند تا نگاهی انتقادی به بودجه پنتاگون و ساختار پیچیده‌ای که آن را تقویت می‌کند، یعنی مجتمع نظامی-صنعتی، انداخته شود.

مجتمع نظامی-صنعتی مجموعه‌ای از نهادها شامل وزارت دفاع، فرماندهی نظامی، شرکت‌های تسلیحاتی و متحدان آن‌ها در کنگره است. این ساختار اغلب به جای تمرکز بر طراحی سیاست‌های کارآمد دفاعی، به دنبال منافع مالی و سیاسی خود است. از زمان هشدار تاریخی آیزنهاور در سال ۱۹۶۱، قدرت این مجتمع به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. شرکت‌های نظامی بزرگ‌تر شده‌اند، بودجه بیشتر شده و نفوذ آن‌ها در سیاست‌گذاری نیز رشد یافته است. در نتیجه، حامیان راهبردهای دفاعی مقرون‌به‌صرفه و مؤثرتر، اکنون با چالشی بزرگ‌تر از گذشته روبه‌رو هستند.

تصور رایج مبنی بر این‌که افزایش بودجه نظامی به‌طور خودکار به امنیت بیشتر منجر می‌شود، گمراه‌کننده است. افزایش بیش از حد هزینه‌های دفاعی می‌تواند منجر به مسابقه تسلیحاتی پرهزینه و جنگ‌های غیرضروری شود. راهبرد کنونی ایالات متحده برای پوشش نظامی جهانی ایجاب می‌کند که ارتش بتواند در هر نقطه از جهان به سرعت مداخله کند. این رویکرد نیازمند شبکه‌ای گسترده از بیش از ۷۵۰ پایگاه نظامی و عملیات ضدتروریستی در ۸۵ کشور است. نتیجه چنین سیاستی تداوم جنگ‌های بی‌پایان و وابستگی مزمن به راه‌حل‌های نظامی به جای دیپلماسی هوشمندانه است.

علاوه بر مداخلات مستقیم، ایالات متحده با ارسال حجم عظیمی از تسلیحات، جنگ‌های دیگر کشورها را نیز تقویت می‌کند. نمونه‌ای بارز از این وضعیت، ارسال میلیاردها دلار سلاح به اسرائیل در جریان عملیات نظامی این کشور در غزه است که منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان شده است. در چنین شرایطی، رویکرد دفاعی باید مبتنی بر تعیین واقعی نیازهای امنیتی باشد، نه انباشت کورکورانه تسلیحات و افزایش پی‌درپی بودجه نظامی.

در سطح اقتصادی نیز بودجه نظامی ابزاری ناکارآمد برای ایجاد اشتغال است. در شرایطی که اقتصاد آمریکا تضعیف شده و بدهی ملی در حال افزایش است، ضرورت دارد منابع مالی کشور در مسیرهایی سرمایه‌گذاری شود که بتواند رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی بهتری ایجاد کند. مطالعات نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، انرژی پاک، آموزش و بهداشت، می‌تواند بین ۹ تا ۲۵۰ درصد بیش از بودجه نظامی اشتغال ایجاد کند.

علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که کارایی اشتغال‌زایی بخش نظامی در حال کاهش است. طبق گزارش انجمن صنایع دفاعی ملی آمریکا، تعداد مشاغل مستقیم در صنعت تسلیحات از ۳ میلیون نفر در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۱.۱ میلیون نفر کاهش یافته است. با توجه به تمرکز جدید این صنعت بر فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و سامانه‌های بدون سرنشین، انتظار می‌رود که میزان اشتغال‌زایی به‌ازای هر دلار سرمایه‌گذاری در آینده حتی کمتر نیز بشود.

بخش عمده‌ای از بودجه پنتاگون به پیمانکاران خصوصی اختصاص می‌یابد. با وجود شعارهایی مبنی بر حمایت از نظامیان، بیش از نیمی از بودجه وزارت دفاع به شرکت‌هایی می‌رسد که تسلیحات تولید می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های نظامی برای تأمین نیازهای ابتدایی خود به کمک‌های دولتی مانند کوپن غذا متکی هستند و در عین حال، پیشنهادهایی برای کاهش بودجه خدمات جانبازان نیز مطرح شده است.

در سوی دیگر، شرکت‌های تسلیحاتی بودجه‌های کلان را صرف پروژه‌هایی می‌کنند که نه تنها به امنیت کشور کمکی نمی‌کنند، بلکه ناکارآمد و پرهزینه هستند. برخی از این تسلیحات میلیاردها دلار بیش از برآوردهای اولیه هزینه‌بردار شده‌اند، به درستی کار نمی‌کنند و بیش از آن‌که در حالت آماده‌باش باشند، در حال تعمیر هستند. در کنار این ناکارآمدی‌ها، مدیران این شرکت‌ها حقوق‌هایی تا ۲۰ میلیون دلار دریافت می‌کنند و میلیاردها دلار از منابع تخصیص‌یافته صرف افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها می‌شود. این روند، بیشتر از آن‌که به دفاع از کشور کمک کند، جیب مدیران و سهام‌داران شرکت‌ها را پر می‌کند.

رسیدگی واقعی به امور نظامیان مستلزم آن است که بودجه‌ها به سمت تأمین مسکن مناسب، خدمات درمانی باکیفیت، آموزش‌های عملی و تسلیحات قابل‌اعتماد هدایت شود. همچنین باید از سیاست‌هایی که سربازان را در شرایط دشوار و جنگ‌های بی‌نتیجه قرار می‌دهد، فاصله گرفت. حتی بودجه‌ای که برای برگزاری رژه‌های نظامی اختصاص یافته، می‌تواند مستقیماً صرف نیازهای واقعی جانبازان و سربازان فعلی شود، نه نمایش‌های تبلیغاتی و نمادین.

با وجود همه این چالش‌ها، مسیر جایگزینی وجود دارد. استدلال رایج طرفداران بودجه‌های سنگین نظامی این است که تأکید بر دیپلماسی یا مشارکت بیشتر متحدان، ساده‌انگارانه است؛ اما در واقع، رویکردی که سیاست خارجی را بر تهدید و زور مبتنی می‌سازد، نه تنها ناکارآمد، بلکه خطرناک است. اگر هدف واقعی دفاع از کشور باشد، نباید اجازه داد که منافع گروه‌های خاص بر تصمیم‌گیری‌های ملی حاکم شود و نباید تصور کرد که تنها راه‌حل‌های نظامی جواب‌گو هستند. کنار گذاشتن وابستگی مزمن به بودجه‌های سنگین نظامی، نه تنها ممکن است، بلکه برای تأمین امنیت پایدار و عادلانه نیز ضروری است./ منبع