برگزیت به سبک آمریکایی

سیاست‌های تجاری آشوبناک دونالد ترامپ به‌ویژه پس از اعلام تعرفه‌های «روز رهایی» در آوریل ۲۰۲۵، اقتصاد آمریکا را به سرنوشتی مشابه انگلیس پس از برگزیت سوق می‌دهد.  ترامپ در سخنرانی دومین تحلیف خود (ژانویه ۲۰۲۵) وعده بازسازی جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی را داد، اما تغییرات گسترده در سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و سرمایه‌گذاری خارجی همراه با عقب‌نشینی‌های گاه‌به‌گاه و مذاکرات با شرکای تجاری مانند چین، به «عدم‌ قطعیت استراتژیک» -به گفته وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت- منجر شده است. این رویکرد، مشابه برگزیت، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و درآمدهای واقعی را راکد خواهد کرد.

برگزیت یک فرآیند طولانی بود، نه یک رویداد یک‌باره. سیاست‌های تجاری انگلیس تا سال ۲۰۲۱ عملاً تغییر نکردند، اما عدم‌قطعیت سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری تجاری را فلج کرد. پیش‌بینی‌های اولیه مانند گزارش خزانه‌داری انگلیس (آوریل ۲۰۱۶)، کاهش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در ۱۵ سال را تخمین زدند، اما تجارت تا پنج سال پس از رأی‌گیری ثابت ماند. با این حال، سرمایه‌گذاری تجاری از ۸۵ میلیارد دلار (سه‌ماهه دوم ۲۰۱۶) به ۸۶.۷ میلیارد دلار (سه‌ماهه آخر ۲۰۲۴) تقریباً راکد شد؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در آمریکا ۳۵ درصد رشد کرد. این رکود، بهره‌وری کار و درآمدهای واقعی را در انگلیس به نزدیک صفر رساند؛ درآمد متوسط خانوارها تنها ۴ درصد رشد کرد و بدون برگزیت، سالانه ۲۰۰۰ دلار بیشتر می‌بود.

بن برنانکه در سال ۱۹۸۳ نشان داد که عدم‌قطعیت سیاست‌گذاری، شرکت‌ها -به‌ویژه با هزینه‌های غیرقابل‌بازگشت- را به تأخیر در سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد. در انگلیس، اختلاف بین «برگزیت نرم» (تغییرات حداقلی) و «برگزیت سخت» (استقلال کامل) و مذاکرات طولانی با اتحادیه اروپا، این عدم‌قطعیت را تشدید کرد. تا ژانویه ۲۰۲۰ انگلیس از اتحادیه خارج نشد و توافق تجارت و همکاری تا می ۲۰۲۱ اجرایی نشد. هیچ توافق تجاری جدیدی با کشورهای غیراروپایی، مانند آمریکا یا کانادا، نهایی نشد و مذاکرات در حوزه‌هایی مانند شیلات و کشاورزی همچنان ادامه دارد.

در آمریکا، شاخص عدم‌ قطعیت سیاست اقتصادی پس از انتخاب مجدد ترامپ دوبرابر شد و پس از «روز رهایی» دوباره دوبرابر گردیدغ که سطحی بالاتر از بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بود. شرکت‌های بزرگی مانند فورد، متل، ساوت‌وست، و یوپی‌اس پیش‌بینی‌های مالی خود را متوقف کردند و انتظار سرمایه‌گذاری تجاری کاهش یافت. گزارش بانک مرکزی آمریکا (آوریل ۲۰۲۵) واژه «عدم ‌قطعیت» را ۸۰ بار ذکر کرد. سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۲۴.۴ درصد رشد کرد، اما این به دلیل واردات عجله‌ای پیش از تعرفه‌ها بود (واردات کالا با نرخ ۵۳.۳ درصد افزایش یافت). نظرسنجی Business Roundtable نشان داد ۵۸ درصد شرکت‌ها سرمایه‌گذاری را در شش ماه آینده ثابت یا کاهشی پیش‌بینی می‌کنند. معاملات ادغام و تملیک ۱۹ درصد افت کرد و برنامه‌های سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای کوچک به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ رسید. استخدام با نرخ استخدام ماهانه ۳.۴ درصد در سه ماه اول ۲۰۲۵ نیز کند شد که کمترین حد در بیش از یک دهه است.

شرکت‌های چندملیتی آمریکایی که ۴۳.۵ درصد سرمایه‌گذاری و ۶۶.۶ درصد تحقیق و توسعه (۲۰۲۲) را انجام می‌دهند، بیشترین آسیب را از این عدم ‌قطعیت می‌بینند. با این حال، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی مولد (مانند ۸۰ میلیارد دلار مایکروسافت در ۲۰۲۵) ممکن است مقاوم بماند و ترامپ خواستار سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در آمریکا شده است. اما بدون رفع عدم ‌قطعیت، سرمایه‌گذاری‌های جدید محدود خواهد ماند. تجربه برگزیت نشان داد که عدم‌قطعیت، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و درآمدها را به‌سرعت و به‌طور پایدار کاهش می‌دهد. تورم مورد انتظار آمریکا از ۲.۸ درصد (دسامبر ۲۰۲۴) به ۶.۶ درصد (ماه گذشته) جهش کرد. ادامه این رویکرد، آمریکا را به رکود اقتصادی مشابه انگلیس سوق خواهد داد./ منبع