بحران اخلاقی در سیاست آمریکا

گزارش‌هایی مبنی بر اینکه خانواده سلطنتی قطر قصد دارد یک جت لوکس ۴۰۰ میلیون دلاری را به دولت ترامپ هدیه دهد تا در نهایت به «بنیاد کتابخانه ریاست‌جمهوری» او منتقل شود. این اقدام که به‌نظر می‌رسد برای استفاده به‌عنوان هواپیمای ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده، با توجیه «شفافیت» از سوی ترامپ همراه شده است. این خبر اندکی پیش از سفر خارجی ترامپ به قطر منتشر شد؛ کشوری که درگیر حمایت مالی از حماس بوده است. هرچند بعدا قطر اعلام کرد چنین معامله‌ای نهایی نشده، اما اصل مسئله، یعنی تعاملات مالی غیرشفاف با قدرت‌های خارجی همچنان برجاست.

نمونه دیگر از تلاقی منافع شخصی و سیاسی، ورود ترامپ و خانواده‌اش به بازار رمزارزهاست. در حالی‌که ترامپ زمانی منتقد صنعت کریپتو بود، او و همسرش ملانیا اقدام به معرفی «میم‌کوین» اختصاصی خود کرده‌اند و با پروژه‌های مشابه دیگر، در عرض چند ماه میلیاردها دلار کسب کرده‌اند. دو پسر ترامپ، اریک و دونالد جونیور نیز با راه‌اندازی شرکت مالی «ورلد لیبرتی فایننشال» وارد این عرصه شده‌اند و حتی گزارش‌هایی از همکاری با یک شرکت اماراتی برای سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری منتشر شده است.

همچنین در تاریخ ۲۲ می، قرار است ۲۲۰ سرمایه‌گذار برتر میم‌کوین ترامپ، با پرداخت‌هایی تا سقف ۱۶ میلیون دلار، در یک شام مجلل با رئیس‌جمهور شرکت کنند؛ رویدادی که مرز میان کمپین‌های سیاسی و منافع اقتصادی شخصی را به‌کلی از بین می‌برد. این وضعیت در تضاد با حملات پیشین جمهوری‌خواهان به هانتر بایدن -پسر جو بایدن- قرار دارد؛ حملاتی که بدون اثبات نقش پدرش در فعالیت‌های مالی او مطرح می‌شد.

تفاوت اصلی در این است که فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ آشکارا در مقابل دوربین‌ها انجام می‌شود. پروژه‌های میلیارد دلاری در کشورهای کلیدی همچون امارات و قطر ادامه دارند و دولت آمریکا هم‌زمان در حال تعیین سیاست در قبال این کشورهاست. این وضعیت که با حفظ مالکیت سازمان ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که شفافیت ادعایی صرفا پوششی برای اقدامات غیرقابل‌قبول اخلاقی است.

زمانی ریچارد نیکسون گفته بود «اگر رئیس‌جمهور کاری کند، پس آن کار غیرقانونی نیست». حال، عملکرد ترامپ نسخه به‌روز‌شده آن طرز فکر است: «اگر کاری را در برابر چشمان دنیا انجام دهید، پس حتما قانونی است». این رویکرد، نوعی بحران اخلاقی را رقم زده که آمریکا از دوران نیکسون به این سو تجربه نکرده بود.

پس از افشای سوءاستفاده‌های نیکسون از جایگاه و قدرتش، از جمله معامله‌های پنهانی با گروه‌های ذی‌نفع و رسوایی‌های متعدد در کنگره، از استخدام معشوقه‌هایش در دستگاه‌های دولتی گرفته تا فساد مالی، فضای عمومی برای اصلاح فراهم شد. ورود نمایندگان موسوم به «نوزادان واترگیت» (Watergate Babies) در انتخابات ۱۹۷۴، انگیزه تازه‌ای برای بازسازی قواعد اخلاقی به‌وجود آورد.

در همین راستا، دولت جیمی کارتر با حمایت کنگره، در سال ۱۹۷۸ «قانون اخلاق در حکومت» (Ethics in Government Act)  را تصویب کرد. این قانون، شفافیت مالی مسئولان، محدودیت لابی‌گری پس از ترک خدمت دولتی، ممنوعیت درآمدهای جانبی و ایجاد نهادهایی برای نظارت اخلاقی، از جمله «اداره اخلاق در حکومت» (OGE) و «اداره مشاور مستقل» (Independent Counsel) را در بر می‌گرفت. نقش مشاور مستقل در بررسی رسوایی‌هایی چون ایران-کنترا و رابطه کلینتون با لوینسکی اهمیت ویژه‌ای یافت؛ هرچند در نهایت به‌دلیل انتقادات دو حزب، در سال ۱۹۹۹ منحل شد.

با وجود تضعیف برخی جنبه‌های این قانون، بخش عمده آن باقی مانده و همچنان کارکرد نظارتی خود را حفظ کرده است. اما زلیزر هشدار می‌دهد که دونالد ترامپ با بی‌اعتنایی کامل به این نهادها، حتی اقدام به برکناری رئیس اداره اخلاق در حکومت در سال جاری کرده است. او این وضعیت را نمونه‌ای از کارکرد معیوب قانون در برابر سیاست‌مدارانی می‌داند که از شرم و پیگرد قانونی نمی‌ترسند.

نمایندگانی چون «جیمی راسکین» و ۲۰ سناتور دموکرات طرح‌هایی برای منع دریافت هدایا از رهبران خارجی، محدودسازی فعالیت‌های رمز‌ارزی مقام‌های سیاسی و الزام شفافیت بیشتر پیشنهاد داده‌اند. با این حال، اکثریت جمهوری‌خواه هنوز تمایلی به تصویب چنین قوانینی ندارند. در هر حال، اصلاحات اخلاقی نیازمند زمان، فشار عمومی و بحران‌هایی است که نظام سیاسی را به‌لرزه درآورد – درست همانند قضیه واترگیت. /منبع