آیا آمریکا می‌تواند از گلوله تعرفه‌ها جان سالم به‌در ببرد؟

دادگاه تجارت بین‌المللی آمریکا در روز چهارشنبه حکم داد که تعرفه‌های گسترده دولت ترامپ که بر تقریباً همه کالاها از اکثر کشورها اعمال شده، از اختیارات رئیس‌جمهور فراتر است و نقش کنگره در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای را تأیید کرد. اما روز پنج‌شنبه، دادگاه تجدیدنظر فدرال این حکم را تا بررسی درخواست تجدیدنظر متوقف کرد. همزمان، قاضی منطقه‌ای در واشنگتن دی‌سی در پرونده‌ای دیگر، دستور توقف تعرفه‌ها را صادر کرد، اما خود این دستور را به حالت تعلیق درآورد. این مسئله احتمالاً به دیوان عالی آمریکا ارجاع خواهد شد. حتی اگر تعرفه‌ها لغو شوند، ترامپ ممکن است تحت قوانین دیگر تعرفه‌های جدیدی اعمال کند. حتی تعرفه‌های موقت اعلام‌شده در ۹ آوریل، پس از «روز رهایی» (۲ آوریل)، برای اقتصاد فاجعه‌بار خواهند بود.

تعرفه‌های موقت شامل ۱۰ درصد بر اکثر کالاها، ۳۰ درصد بر کالاهای چینی، ۲۵ درصد بر کالاهای کانادا و مکزیک (به‌جز موارد معاف تحت توافق USMCA)، و ۱۰ درصد بر انرژی و مواد معدنی حیاتی از این دو کشور بود. تعرفه‌های ویژه‌ای نیز بر فولاد، آلومینیوم، خودرو و قطعات آن (۲۵ درصد، با نرخ‌های پایین‌تر برای بریتانیا) اعمال شده که از دعاوی حقوقی متأثر نیستند. این تعرفه‌ها میانگین نرخ تعرفه آمریکا را از ۲.۴ درصد در ۲۰۲۴ به حدود ۱۸ درصد تا سه‌شنبه گذشته افزایش داد؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۳۴.

وزارت بازرگانی در ۱۶ آوریل تحقیقات جدیدی برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر داروها و نیمه‌رساناها به دلایل امنیت ملی آغاز کرد. در ۲۳ می، ترامپ پیشنهاد تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا را مطرح کرد، اما آن را تا جولای به تعویق انداخت. برخلاف ادعای برخی مقامات، تعرفه‌ها توسط مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی پرداخت می‌شود، نه صادرکنندگان خارجی. مطالعات جنگ تجاری ۲۰۱۸ با چین نشان داد که هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل شده است.

بر اساس برآوردهای «آزمایشگاه بودجه ییل»، تعرفه‌های ۲۰۲۵ قیمت‌ها را ۱.۷ درصد افزایش می‌دهد و قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را سالانه ۲۸۰۰ دلار (به ارزش ۲۰۲۴) کاهش می‌دهد. با اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر اتحادیه اروپا، قیمت‌ها ۲.۲ درصد بالا می‌رود و هر خانوار ۳۶۰۰ دلار ضرر می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در ۲۰۲۵ به میزان ۰.۷ درصد کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری تجاری تا پایان ۲۰۲۵ به میزان ۰.۵ درصد و تا پایان ۲۰۲۶ به میزان ۱.۷ درصد افت می‌کند. این تأثیرات در دهه آینده ادامه خواهد داشت.

تعرفه ۲۵ درصدی بر داروها، که آمریکا در ۲۰۲۳ به ارزش ۲۰۳ میلیارد دلار وارد کرد، هزینه‌های صنعت را سالانه ۵۱ میلیارد دلار افزایش داده و قیمت داروها را ۱۲.۹ درصد بالا می‌برد، به‌ویژه برای تولیدکنندگان داروهای ژنریک که به مواد اولیه خارجی وابسته‌اند. تعرفه مشابه بر نیمه‌رساناها، صنایع هوافضا، رباتیک، خودروهای خودران و هوش مصنوعی را مختل می‌کند. بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری تخمین می‌زند که این تعرفه در سال اول ۱۲۲ دلار و در ۱۰ سال ۴۲۰۸ دلار به هر آمریکایی هزینه تحمیل کند.

تعرفه‌های تلافی‌جویانه کشورها نیز خسارت‌بار است. کانادا تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۵ درصدی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده، چین تعرفه‌های خود را که پیش‌تر ۱۲۵ درصد بود به ۱۰ درصد کاهش داده، و اتحادیه اروپا فهرستی از صادرات ۲۴ میلیارد دلاری آمریکا را برای تعرفه ۲۵ درصدی آماده کرده، اما هنوز اجرا نکرده است. عدم اطمینان ناشی از تغییرات ناگهانی سیاست‌های دولت، رشد اقتصادی را ۰.۲۵ درصد دیگر کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری تجاری تا پایان ۲۰۲۶ یک درصد دیگر افت می‌کند، همان‌طور که شاخص نوسان CBOE نشان می‌دهد.

 صرف‌نظر از نتیجه دعاوی حقوقی، تعرفه‌های موقت، هرچند خفیف‌تر از تهدیدات اولیه «روز رهایی»، قیمت‌ها را افزایش داده، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. آمریکایی‌ها باید امیدوار باشند که این «جنون تعرفه‌ای» پایان یابد، وگرنه آسیب‌های اقتصادی آن عمیق‌تر خواهد شد. /منبع