جدال قضایی بر سر محدوده اختیارات اضطراری ترامپ در تجارت

دادگاه تجارت بین‌الملل در اواخر ماه می، تعرفه‌هایی را که رئیس‌جمهور ترامپ در تاریخ ۲ آوریل تحت عنوان «تعرفه‌های روز آزادی» وضع کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد و برخی تعرفه‌های دیگر را نیز رد کرد. دو روز پس از این حکم، ترامپ اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از اختیار قانونی متفاوتی، تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را به ۵۰ درصد افزایش دهد؛ با این حال، ممکن است این اقدام نیز از نظر قانونی با چالش‌هایی مواجه شود.

ترامپ برای وضع تعرفه‌های «روز آزادی» از اختیارات مندرج در قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) استفاده کرد، قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری و تهدیدات غیرمعمول و فوق‌العاده نسبت به امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد آمریکا اقدام کند. این قانون مشخص نمی‌کند که واکنش رئیس‌جمهور باید محدود یا گسترده باشد. در مقابل، برای تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، ترامپ به بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲ استناد کرد که هدف آن کنترل واردات کالاهای مشخصی است که به تشخیص رئیس‌جمهور ممکن است امنیت ملی را تهدید کنند.

قبل از دولت ترامپ، تنها یک بار رئیس‌جمهور به طور گسترده از اختیارات اضطراری برای وضع تعرفه استفاده کرده بود؛ ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ تحت قانون «معامله با دشمن» که در جنگ جهانی اول تصویب شده بود، تعرفه ۱۰ درصدی موقتی برای واردات اعمال کرد تا بحران تراز پرداخت‌ها را مدیریت کند. دادگاه‌ها اقدام نیکسون را تأیید کردند، چرا که تعرفه او در مواجهه با یک وضعیت اضطراری اقتصادی بین‌المللی و به صورت موقت اعمال شد و با مشکلات آن زمان همخوانی داشت.

برخلاف مورد نیکسون، دادگاه‌های تجارت بین‌الملل و ناحیه کلمبیا اعلام کردند که تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ و تعرفه‌های مرتبط با فنتانیل تحت IEEPA قابل توجیه نیستند و از حدود اختیارات قانونی رئیس‌جمهور فراتر رفته‌اند. این تصمیمات ممکن است روی تصمیمات بعدی دادگاه‌ها درباره استفاده ترامپ از بخش ۲۳۲ برای دو برابر کردن تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم نیز تأثیر بگذارد.

ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود تعرفه ۲۵ درصدی برای فولاد و آلومینیوم تحت بخش ۲۳۲ وضع کرد که این اقدام در دادگاه تجارت بین‌الملل و دادگاه تجدیدنظر فدرال تأیید شد و دیوان عالی نیز از رسیدگی به آن خودداری کرد. در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۵، ترامپ مجدداً تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را به طور کامل بازگرداند و معافیت‌هایی که قبلاً برای برخی کشورها و محصولات در نظر گرفته شده بود را لغو کرد.

افزایش تعرفه‌ها به ۵۰ درصد در ۴ ژوئن مسئله‌ای متفاوت نسبت به تعرفه ۲۵ درصدی قبلی مطرح می‌کند. تعرفه ۵۰ درصد می‌تواند عملاً نزدیک به تحریم کامل باشد تا زمانی که قیمت‌ها در بازار داخلی آمریکا به حدی افزایش یابد که واردات مجدداً رقابتی شود. از سوی دیگر، بررسی شرایط واردات فولاد و آلومینیوم نشان می‌دهد که واردات فولاد در ماه می نسبت به روند عادی ۱۰ درصد کمتر بوده و واردات آلومینیوم نیز نوساناتی داشته اما به طور متوسط در سطح روند بلندمدت قرار دارد. ظرفیت استفاده از کارخانه‌های این صنایع نیز زیر هدف ۸۰ درصدی تعیین شده در بخش ۲۳۲ باقی مانده است.

یکی از دلایل احتمالی افزایش تعرفه‌ها، تأثیر تصمیمات دادگاه‌ها علیه تعرفه‌های ۲ آوریل است که ممکن است اعتبار این تعرفه‌ها را زیر سوال برده و توانایی رئیس‌جمهور را برای استفاده از آن‌ها به عنوان اهرم در مذاکرات تجاری کاهش داده باشد؛ بنابراین ممکن است رئیس‌جمهور با افزایش تعرفه‌ها سعی کرده باشد قدرت چانه‌زنی خود را حفظ کند. با این حال، سوالی که برای دادگاه‌ها مطرح می‌شود این است که آیا افزایش تعرفه فولاد واقعاً ناشی از تهدید جدید امنیت ملی است یا هدف دیگری در پشت آن وجود دارد. معمولاً دادگاه‌ها در مسائل مربوط به امنیت ملی و قدرت رئیس‌جمهور در امور خارجی بسیار جانب‌دارانه عمل می‌کنند و کمتر به انگیزه‌های دیگر توجه می‌کنند.

با این وجود، برخلاف وضعیت استفاده گسترده‌تر و مکرر روسای جمهور از اختیارات اضطراری تحت IEEPA (که تاکنون ۷۰ بار از سال ۱۹۷۷ تاکنون به کار رفته و هیچ یک لغو نشده‌اند)، موارد اخیر اولین بار است که دادگاه‌ها اعمال رئیس‌جمهور را خارج از حدود اختیارات اعلام می‌کنند؛ بنابراین، احتمال دارد که دادگاه‌ها در پرونده‌های آینده به این موضوعات بیشتر توجه کنند.

افزون بر این، استفاده محدود اما در حال گسترش از بخش ۲۳۲ نیز رو به افزایش است. دولت ترامپ تحقیقات جدیدی را تحت این بخش درباره واردات مس و محصولات مشتق از مس، چوب و محصولات چوبی، داروها و مواد اولیه دارویی و نیمه‌رساناها و تجهیزات ساخت آن‌ها آغاز کرده است. ممکن است در آینده محصولات بیشتری به این لیست افزوده شود.

پرسش اصلی این است که مرز استفاده قانونی رئیس‌جمهور از اختیارات اضطراری برای تنظیم تجارت کجاست، و در چه شرایطی دادگاه‌ها تشخیص می‌دهند که رئیس‌جمهور از اختیارات تفویض‌شده توسط کنگره فراتر رفته است. از آن‌جا که دادگاه تجارت بین‌الملل اعلام کرده که استفاده از قانون IEEPA در این مورد نادرست بوده، احتمال دارد همین رویکرد درباره‌ی افزایش تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم طبق بخش ۲۳۲ نیز اتخاذ شود. اگر دادگاه‌ها محدودیت‌های قانونی IEEPA را به‌دقت بررسی کنند، ممکن است در برابر اقدام سریع و ناگهانی رئیس‌جمهور برای استفاده از اختیارات جایگزین، واکنش جدی‌تری نشان دهند.

در نهایت، آزادی رؤسای جمهور در اعلام وضعیت اضطراری ملی و تهدیدات امنیت ملی برای تنظیم تجارت ممکن است محدود شود، به‌خصوص اگر معلوم شود این اختیارات فراتر از آن چیزی است که کنگره قصد داشته است مجاز کند. این موضوع می‌تواند بر چارچوب قانونی سیاست‌های تجاری آمریکا و نحوه استفاده رؤسای جمهور از اختیارات اضطراری تاثیرگذار باشد./ منبع