دعوت دموکراتها به نافرمانی نظامی، نظم قدرت در سیاست آمریکا را زیر سؤال میبرد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تلاش تازه دموکراتها برای تحریک نیروهای نظامی به نافرمانی» نوشته مایک دیویس (Mike Davis) در فاکسنیوز (Fox News) منتشر شده است. این یادداشت استدلال میکند که دعوت دموکراتها از مقامات نظامی و اطلاعاتی به نادیدهگرفتن دستورات رئیسجمهور ترامپ، تهدیدی برای سلسلهمراتب قانونی و نمونهای از تشدید تنشهای سیاسی است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
در ویدیوی تازهای که از سوی دموکراتهای کنگره منتشر شده، آنان آشکارا از مقامات نظامی و اطلاعاتی میخواهند از اجرای آنچه «دستورات غیرقانونی» رئیسجمهور ترامپ نامیده میشود خودداری کنند؛ اقدامی که تشویق به هرجومرج و حتی کودتا توصیف شده است. در این روایت تأکید میشود که همه مقامات دولتی آمریکا سوگند میخورند از قانون و قانون اساسی حمایت کنند و گرچه در برخی موارد اطاعت از اوامر آشکارا غیرقانونی قابل قبول نیست، اما مشخص نیست دموکراتها دقیقاً کدام دستور ترامپ را غیرقانونی میدانند و آیا عملیاتهای (ICE) نیز در این دسته قرار میگیرد یا خیر.
در ادامه به نمونههایی از احکام قضایی اخیر اشاره میشود: تعلیق دستور قاضی ماامه اووسی منساه فریمپونگ در لسآنجلس توسط دیوان عالی، توقف حکم گسترده قاضی سارا الیس در شیکاگو از سوی دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم، و تعلیق احکام قضات سانفرانسیسکو و پورتلند درباره ممنوعیت استفاده از گارد ملی برای حفاظت از مأموران (ICE) از سوی حوزه نهم. همچنین حکم قاضی آپریل پری در شیکاگو در انتظار رسیدگی دیوان عالی قرار دارد.
براساس این تحلیل، در ۱۰ ماه نخست دولت ترامپ، دادگاههای ناحیه در شهرهای عمدتاً دموکراتنشین نزدیک به ۴۰ دستور بازدارنده علیه دولت صادر کردهاند؛ رقمی که تقریباً به ۶۴ حکم دوره نخست ترامپ رسیده است. نمونهای دیگر نیز مطرح میشود: ممنوعیت رنگآمیزی و شستوشوی ساختمان آیزنهاور تا پایان سال بهدلیل شکایت دو وکیل که مدعی آسیب احتمالی شدهاند. دیوان عالی تاکنون حدود بیست بار در برابر چنین احکامی مداخله کرده و با وجود تلاش برای کاهش تعداد آنان در پرونده (Trump v. CASA)، این روند ادامه دارد. همچنین به موفقیت بیش از ۹۰ درصدی تیم حقوقی ترامپ، شامل پم بوندی و جان ساور، در دیوان عالی اشاره میشود و انتقاد چپگرایان از اکثریت قانونگرای دیوان نادرست دانسته شده و مشکل اصلی، صدور احکام از سوی «قضات سرکش» قلمداد میشود.
در ادامه بیان میشود که حتی قضات فارغالتحصیل دانشگاههایی چون هاروارد و ییل نیز احکامشان بارها نقض شده و اگر آنان قادر به تشخیص قانونی بودن دستورات ریاستجمهوری نیستند، چگونه کارکنان اطلاعاتی یا سربازان نوجوان میتوانند چنین قضاوتهایی داشته باشند. این منطق به کارگزاران اداری نیز تعمیم داده میشود. سپس به حکم قاضی جولیا کبیک در ماساچوست اشاره میگردد که الزام درج جنس زیستی در گذرنامه را متوقف کرده بود؛ حکمی که دیوان عالی در پرونده (Trump v. Orr) تعلیق کرد. این پرسش مطرح میشود که اگر کارمندی پیش از این حکم از اجرای دستور سرباز میزد، آیا این رفتار پذیرفته میشد؟ نتیجه چنین رویکردی هرجومرج اداری و تبدیل کارمندان به «پادشاهانی» دانسته میشود که خود قانون را تعیین میکنند.
برای مقایسه، بهدستور جنجالی دولت اوباما درباره استفاده از پهپاد برای کشتن شهروندان آمریکایی مظنون اشاره میشود؛ دستوری که دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری با امضای دیوید بارون تأیید کرد، هرچند برخی آن را غیرقانونی میدانستند. پرسش این است که طبق منطق دموکراتها، نیروهای نظامی در آن زمان چه باید میکردند. در پایان، این اقدامات بخشی از تلاشهای گسترده برای جلوگیری از پیشبرد برنامههای ترامپ توصیف میشود و تأکید میگردد که نافرمانی از دستورات رئیسجمهور باید با پاسخ قانونی سریع روبهرو شود، زیرا طبق قانون اساسی، رئیسجمهور فرمانده کل قواست و راههای قانونی مانند استیضاح برای برخورد با او وجود دارد، اما آنچه دموکراتها مطرح میکنند «کودتا» به شمار میآید./ منبع
