آمریکااقتصاد و تجارتخارجی

تعرفه‌های ترامپ چهره خوشایندی از اقتصاد آمریکا نشان نمی‌دهند

به گزارش اطلس دیپلماسی، مقاله‌ای با عنوان «تعرفه‌های ترامپ چهره خوشایندی از اقتصاد آمریکا نشان نمی‌دهند» به قلم جیانشی لیو (Jianxi Liu) در ساوت چاینا مورنینگ پست (South China Morning Post)  منتشر شده است. این مقاله اثرات منفی تعرفه‌های ترامپ بر شرکت‌های آمریکایی و مصرف‌کنندگان را بررسی می‌کند و استدلال می‌کند که این سیاست‌ها، برخلاف ادعای حفاظت از اقتصاد، هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، سودآوری را فشرده می‌کنند و رشد را محدود می‌کنند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.


تعرفه‌های دونالد ترامپ بر واردات مانند چوب، مبلمان و کابینت به‌تازگی اجرایی شده و تنش‌های تجاری را تشدید کرده است. دولت ادعا می‌کند این تعرفه‌ها عمدتاً صادرکنندگان خارجی را مجازات می‌کنند، اما شواهد و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی بخش عمده بار مالی را تحمل می‌کنند —واقعیتی که روایت تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار حفاظتی را به‌چالش می‌کشد. یادداشت تحقیقاتی گلدمن ساکس در این ماه تخمین می‌زند شرکت‌های آمریکایی ۲۲ درصد هزینه‌ها را جذب می‌کنند، و مصرف‌کنندگان آمریکایی حدود ۵۵ درصد، و صادرکنندگان خارجی حدود ۱۸ درصد را با کاهش قیمت‌ها تحمل می‌کنند.

این پویایی‌ها پیچیدگی تعرفه‌ها را برجسته می‌کند: هرچند قیمت‌های صادراتی تنظیم می‌شوند، شرکت‌های آمریکایی در کوتاه‌مدت قدرت محدودی برای انتقال کامل هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان دارند، که منجر به فشرده‌شدن حاشیه سود و فشار مالی می‌شود. صنایع وابسته به واردات —مانند خودروسازی، تولید و الکترونیک —بیشترین آسیب را می‌بینند. تعرفه‌ها قیمت ورودی‌ها را بالا می‌برند و حاشیه‌های باریک را فشرده می‌کنند. برخی شرکت‌ها ضررده شده‌اند و به کاهش هزینه‌ها، از جمله اخراج کارمندان و کاهش سرمایه‌گذاری در نوآوری و گسترش ظرفیت، روی آورده‌اند. برای مثال، جنرال موتورز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، ۱.۱ میلیارد دلار افت سود عملیاتی گزارش کرد که به ۳۵ درصد کاهش درآمد خالص منجر شد و هشدار داد تأثیر سالانه تعرفه‌ها چهار تا پنج میلیارد دلار باشد.

برخی شرکت‌ها برای کاهش شوک بر مصرف‌کنندگان، افزایش قیمت را به تعویق می‌اندازند یا بر اساس موجودی پیش از تعرفه قیمت‌گذاری می‌کنند، که شوک کوتاه‌مدت را تعدیل می‌کند اما فشار بر جریان نقدی و سودآوری را تشدید می‌کند. همزمان، تعرفه‌ها شرکت‌ها را به تغییر راهبردی واداشته است: بازگرداندن تولید به آمریکا یا تأمین از کشورهای بدون تعرفه. این تغییرات هزینه‌های کوتاه‌مدت مانند اختلال عملیاتی، بار اداری بیشتر و مذاکرات پیچیده با تأمین‌کنندگان جدید به‌همراه دارند و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری را کند می‌کنند. شرکت‌های فرامرزی با ساختار هزینه غیرقابل‌پیش‌بینی و پیچیدگی اداری، در حفظ قیمت رقابتی ناتوان می‌مانند و پایداری و نوآوری‌شان تهدید می‌شود.

علاوه بر فشار مستقیم بر شرکت‌ها، تعرفه‌ها به تورم دامن می‌زنند و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را فرسایش می‌دهند. داده‌های دولتی نشان می‌دهد افزایش قیمت برخی کالاها به هزینه‌های تعرفه‌ای نسبت داده می‌شود، که الگوهای هزینه‌کرد را تغییر می‌دهد و تلاش فدرال رزرو برای تعادل رشد و ثبات قیمت را پیچیده می‌کند. دولت ترامپ تعرفه‌ها را برای حفاظت از شغل‌ها و صنایع آمریکایی ضروری می‌داند، اما شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد: تعرفه‌ها رشد صنعتی را کند می‌کنند، رقابت جهانی را تضعیف می‌کنند، سودآوری را کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاری در نیروی کار و سرمایه را محدود می‌کنند. تعرفه‌ها، که به‌نظر ابزاری قدرتمند برای تنظیم روابط تجاری و مجازات رقبا هستند، در واقع هزینه را به شرکت‌ها و خانوارهای آمریکایی منتقل می‌کنند و رشد اقتصادی را مهار می‌کنند.

برای شرکت‌ها و سیاست‌گذاران آمریکایی، درس تعرفه‌های اخیر بر لزوم رویکردهای متعادل در سیاست تجاری تأکید دارد: حمایت از رقابت‌پذیری بدون تحمیل هزینه‌های بیش از حد. شرکت‌ها با تنوع زنجیره‌های تأمین و بهبود عملیات سازگار می‌شوند، اما چالش‌های سیستماتیک باقی است. درک دقیق اثرات تعرفه‌ها، مبتنی بر داده‌ها و تجربیات شرکت‌ها، برای سیاست‌گذاران، رهبران کسب‌وکار و عموم ضروری است. این بررسی عمیق، نیاز فوری به گفت‌وگوی شفاف و راهبرد‌های مبتنی بر شواهد را برجسته می‌کند که ثبات اقتصادی گسترده را بر دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت اولویت دهند./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا