معضل فدرال رزرو

دولت ترامپ فشارهای زیادی به فدرال رزرو وارد کرده است، از جمله درخواست برای کاهش نرخ بهره و انتقاد از عملکرد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو. این اقدامات بخشی از تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های پولی ایالات متحده است، اما چالش‌های دیگری مانند سیاست‌های مالی ناسالم و بدهی‌های سنگین نیز بر استقلال فدرال رزرو تأثیر گذاشته‌اند.

فدرال رزرو با هدف دستیابی به ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل، نرخ تورم را در سطح ۲ درصد هدف‌گذاری کرده است. با این حال، تورم پس از رسیدن به ۹ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، به آرامی کاهش یافت اما هنوز به سطح هدف‌گذاری‌شده نرسیده است. در پاسخ به این وضعیت، فدرال رزرو به طور سریع نرخ بهره را از نزدیک صفر در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۵ درصد در ۲۰۲۳ افزایش داد. این اقدام باعث کاهش تقاضا، کُندشدن رشد دستمزدها و کمک به کاهش تورم شد، اما نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف است.

تعرفه‌ها و هزینه‌های واردات می‌توانند به‌طور مستقیم باعث افزایش قیمت‌ها شوند. همچنین کاهش مهاجرت می‌تواند فشارهای تورمی را به خصوص در بخش‌هایی مانند کشاورزی و خدمات افزایش دهد. فدرال رزرو باید با درنظرگرفتن این عوامل، سیاست‌های پولی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که از یک‌سو به تورم مقابله کند و از سوی دیگر مانع از رکود و افزایش بیکاری شود.

نکته دیگر این است که فدرال رزرو باید ترازنامه خود را که اکنون حدود ۶.۷ تریلیون دلار است، مدیریت کند. این ترازنامه شامل ارز در گردش و حساب‌های خزانه‌داری است که خارج از کنترل فدرال رزرو قرار دارند. این افزایش ترازنامه ناشی از استفاده از سیاست‌های انبساطی مانند خرید اوراق قرضه و دیگر اقدامات حمایتی در دوران بحران‌های مالی است. فدرال رزرو باید با کاهش تدریجی و معقول اندازه ترازنامه خود، ریسک‌های مالی و سیاسی را کاهش دهد.

در مجموع، فدرال رزرو با چالش‌های زیادی مواجه است. از یک‌سو باید به مبارزه با تورم ادامه دهد و از سوی دیگر از رکود اقتصادی و افزایش بیکاری جلوگیری کند. در این شرایط، فدرال رزرو باید تصمیماتی در خصوص نرخ بهره و مدیریت ترازنامه اتخاذ کند که تاثیرات آن بر بازارهای مالی و اقتصاد ایالات متحده به‌درستی ارزیابی شود./ منبع