از لیبرالیسم تا حمایتگرایی؛ پایان توهم بازار آزاد
چرخش راهبردی سیاست تجاری آمریکا از لیبرالیسم اقتصادی به حمایتگرایی ژئوپلیتیکی
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «از لیبرالیسم تا حمایتگرایی؛ پایان توهم بازار آزاد» به قلم مرتضی بنانژاد در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است. متن نشان میدهد آمریکا در گذار نظم جهانی، ابزارهای تجاری را برای اهداف ژئوپلیتیکی و امنیت فناوری بازآرایی کرده و از لیبرالیسم نهادی به رئالیسم تجاری عبور کرده است. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد پیوند سیاست و اقتصاد است. تجارت بینالملل که در اندیشه لیبرالیستی بهعنوان عامل رشد، همگرایی و صلح معرفی میشد، اکنون به عرصه رقابت ژئوپلیتیکی قدرتها بدل شده است. آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم معمار نظم اقتصادی جهانی و طراح نظام برتون وودز و نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و گات بود، در عمل بیشترین بهره را از ساختاری برد که بر نابرابری بنا شده بود. دلار به ارز مسلط جهان تبدیل شد و واشنگتن توانست از نظام مالی جهانی بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی استفاده کند. با رشد شرق آسیا و ظهور چین، از دهه ۱۹۸۰ به بعد نشانههای فرسایش نظم لیبرال نمایان شد. جهانیسازی، بهجای تقویت رفاه داخلی آمریکا، فرصت را به رقبای صنعتی سپرد و شکاف طبقاتی، بیکاری و ازدسترفتن صنایع سنتی این کشور را بهدنبال داشت. این روند به بحران مشروعیت درونسیستمی لیبرالیسم اقتصادی انجامید.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ نقطه عطفی در فروپاشی باور به خودتنظیمی بازار بود. از آن زمان، آمریکا بهجای تجارت آزاد از «تجارت منصفانه» سخن گفت. سیاست «آمریکا اول» در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ بازتاب این تغییر بود. جنگ تجاری با چین، بازنگری در پیمان نفتا و خروج از توافق ترنسپاسیفیک جلوههایی از این چرخش محسوب میشدند. در دولت بایدن نیز هرچند واژگان همکاری و چندجانبهگرایی بهکار رفت، اما منطق حمایتگرایی ادامه یافت. قوانینی همچون قانون تراشهها و قانون کاهش تورم، یارانههایی گسترده برای احیای تولید صنعتی و تقویت فناوریهای پیشرفته مانند نیمههادیها، انرژی پاک و هوش مصنوعی فراهم کردند تا پیوند امنیت ملی و اقتصاد تثبیت شود.
بازگشت ترامپ در سال ۲۰۲۵، مرحلهای تازه از حمایتگرایی را رقم زد. دولت او با رویکرد «تجارت برای قدرت» ساختار نظم تجاری را بهسود آمریکا بازآرایی کرد. سه محور اصلی این سیاست شامل بازسازی زنجیرههای تأمین در داخل مرزها یا میان متحدان، استفاده از تعرفه، تحریم و کنترل صادرات بهعنوان ابزار ژئوپلیتیکی و الزام شرکای تجاری به توافقهای دوجانبه تحت قواعد واشنگتن بود. فرمان «بازنگری در تجارت جهانی» همه توافقهای چندجانبه را در معرض ارزیابی وزارت بازرگانی قرار داد تا اثر آنها بر اشتغال و تراز تجاری سنجیده شود. تعرفههای سنگینی علیه چین، کره جنوبی و آلمان اعمال شد و شرکتها به انتقال تولید به آمریکا یا آمریکای لاتین تشویق گردیدند. در پی آن، اتحادیه اروپا واکنش تلافیجویانه نشان داد، چین صادرات عناصر کمیاب را محدود کرد و سازمان تجارت جهانی درباره خطر رکود جهانی هشدار داد.
در عرصه نظری، این روند نشانه گذار از لیبرالیسم نهادی به «رئالیسم تجاری» است؛ دیدگاهی که بازار را نه سازوکار خودتنظیمکننده، بلکه ابزاری برای تأمین منافع ملی میداند. حمایتگرایی کنونی بیشتر از حفاظت شغلی، هدف مهار چین، کنترل فناوری و بازسازی رهبری اقتصادی آمریکا را دنبال میکند. این رویکرد، آمریکا را از مدافع نظم قانونمحور به تدوینگر قواعد بر مبنای منافع خود تبدیل کرده است. در همین حال، بسیاری از کشورها از روسیه تا هند و عربستان در جستجوی بدیلهای غیردلاری هستند. پرسش اصلی این است که آیا آمریکا میتواند میان کارایی اقتصادی و کنترل سیاسی تعادلی برقرار کند. سیاستهای جدایی و بازمهندسی زنجیرههای تأمین هزینههای سنگینی همچون تورم، کندی نوآوری و افزایش قیمت کالاها دارند. سایر قدرتها نیز مسیرهای مستقلی میپیمایند؛ چین با استمرار طرح کمربند و راه و تلاش برای سازوکارهای مالی مستقل، نفوذ خود را گسترش میدهد. در مجموع، گذار آمریکا از لیبرالیسم به حمایتگرایی بازتاب تغییر در توازن قدرت جهانی است و چنانچه رقابتهای تجاری به «اقتصاد بلوکی» بینجامد، خطر تجزیه اقتصادی جهان و پیامدهای سنگین برای رفاه جهانی دور از انتظار نخواهد بود./ منبع
