آمریکاسیاست داخلی و جامعه

نفوذ فساد در تمام سطوح

فساد در دولت ترامپ با تضعیف پاسخ‌گویی، به الگویی برای دولت‌های آینده تبدیل می‌شود.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «نفوذ فساد در تمام سطوح» به قلم ایان پراساد فیلبریک (Ian Prasad Philbrick) در اسلیت (Slate) منتشر شده است که گسترش اتهام‌های مربوط به سوءاستفاده مالی و بهره‌برداری شخصی از روابط سیاسی در حلقه دونالد ترامپ را بررسی می‌کند و پیامدهای تضعیف سازوکارهای پاسخ‌گویی برای اعتماد عمومی و آینده حکمرانی در آمریکا را مورد توجه قرار می‌دهد. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

گسترش اتهام‌های مربوط به فساد مالی و سوءاستفاده از روابط سیاسی در حلقه دونالد ترامپ، فراتر از خانواده رئیس‌جمهور رفته و شماری از مقام‌های دولتی، مشاوران سیاسی و افراد نزدیک به دولت را دربر گرفته است. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که چگونه پیوند با قدرت سیاسی می‌تواند به ابزاری برای کسب منافع شخصی تبدیل شود؛ به‌ویژه هنگامی که مرز میان مسئولیت عمومی و منافع خصوصی به‌طور فزاینده‌ای تضعیف می‌شود.

در یکی از تازه‌ترین موارد، گزارش شده است که کیمبرلی گیل‌فویل، سفیر آمریکا در یونان و نامزد سابق دونالد ترامپ جونیور، از یکی از حامیان مالی ترامپ خواسته بود ۱۰۰ هزار دلار از صورت‌حساب کارت اعتباری امریکن اکسپرس او را پرداخت کند. در مقابل، بنا بر گزارش‌ها، قرار بود او برای حل مشکلات مالیاتی این فرد از طریق رئیس سازمان درآمدهای داخلی آمریکا اقدام کند. این پرداخت در نهایت انجام نشد. همچنین، کریستی نوم، وزیر پیشین امنیت داخلی، به استفاده از منابع مالیات‌دهندگان برای تأمین هزینه یک کارزار تبلیغاتی متهم شده است که بنا بر گزارش‌ها، یک شرکت مشاوره مرتبط با او و دستیارانش آن را اجرا می‌کرد. کوری لواندوفسکی، مشاور نوم، نیز تلاش کرده بود قطر و امارات را به استخدام جانبی خود ترغیب کند.

در خارج از ساختار رسمی دولت نیز موارد مشابهی مطرح شده است. جیمز بلر و کریس لاویتیکا، دو مشاور ارشد سیاسی ترامپ، بنا بر گزارش نیویورک‌تایمز، صدها هزار دلار برای مشاوره به دولت همسو با روسیه در یک منطقه کوچک بالکان دریافت کرده‌اند. همچنین، گزارش شده است که دختر رئیس دفتر ترامپ در یک شرکت لابی‌گری فعالیت می‌کند که با همان دولت همکاری داشته است. این موارد پرسش‌هایی درباره تعارض منافع، شفافیت مالی و امکان کسب درآمد از ارتباطات سیاسی ایجاد می‌کنند.

برخی از این پرونده‌ها با پیامدهایی همراه بوده‌اند. گابریل پرز، دستیار مسئول تله‌پرامپتر ترامپ، پس از افشای شرط‌بندی‌های سودآور او در بازار پیش‌بینی کالشی بر اساس محتوای سخنرانی‌های رئیس‌جمهور، دولت را ترک کرد. گیل‌فویل نیز با گزارش‌هایی درباره تحقیقات وزارت خارجه پیرامون اتهام‌هایی از جمله پذیرش نامناسب هدایا روبه‌رو شده است. ترامپ هم اعلام کرده در صورت وجود تعارض منافع، ممکن است همکاری خود با بلر و لاویتیکا را قطع کند.

با این حال، مسئله اصلی صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات احتمالی نیست، بلکه ضعف سازوکارهای نظارتی و پاسخ‌گویی است. برکناری بازرسان کل فدرال و مختومه‌شدن پرونده تام هومن، مسئول امور مرزی دولت ترامپ، پس از آغاز ریاست‌جمهوری او، نگرانی‌هایی درباره برخورد گزینشی با تخلفات ایجاد کرده است. هومن اتهام‌های مربوط به دریافت ۵۰ هزار دلار از مأموران مخفی اف‌بی‌آی را رد کرده بود.

مقایسه این موارد با فعالیت‌های مالی هانتر بایدن، پسر جو بایدن، نیز لزوماً تفاوت‌های مربوط به موقعیت رسمی افراد و میزان دسترسی آنان به قدرت دولتی را از میان نمی‌برد. مسئله اساسی، استفاده احتمالی از نفوذ سیاسی برای منافع خصوصی است؛ رفتاری که باید فارغ از وابستگی حزبی بررسی شود.

تداوم چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را کاهش دهد، بی‌تفاوتی سیاسی را افزایش دهد و هزینه تخلف را برای صاحبان قدرت پایین بیاورد. اگر مصونیت از پاسخ‌گویی به رویه‌ای پذیرفته‌شده تبدیل شود، پیامدهای آن ممکن است با پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نیز خاتمه نیابد و به الگویی برای دولت‌های بعدی تبدیل شود./ منبع

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا