مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه خواستار توقف قوانین ایالتی هوش مصنوعی است

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده در حال پیشبرد طرحی هستند که قوانین ایالتی مرتبط با هوش مصنوعی را لغو کرده و تصویب مقررات جدید توسط ایالت‌ها را به مدت ده سال ممنوع می‌کند. این پیشنهاد بخشی از یک لایحه آشتی بودجه‌ای گسترده‌تر است که اولویت‌های دیگر حزب جمهوری‌خواه را نیز شامل می‌شود، از جمله در حوزه‌های بهداشت، انرژی و محیط زیست.

با وجود آن‌که بخش عمده‌ای از مباحث پیرامون این لایحه حول کاهش بودجه Medicaid خواهد بود، بخش مربوط به هوش مصنوعی با واکنش‌های منفی شدید از سوی گروه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده و نهادهای ناظر بر فناوری مواجه شده است. این گروه‌ها، پیشنهاد مذکور را امتیازی بزرگ به صنایع فناوری توصیف کرده‌اند که می‌تواند منجر به گسترش استفاده‌های مضر و تبعیض‌آمیز از هوش مصنوعی شود.

هدف اصلی از این طرح، تسریع در توسعه فناوری هوش مصنوعی توسط شرکت‌های آمریکایی و حفظ برتری در رقابت جهانی با چین عنوان شده است. این لایحه در ادامه جلساتی در مجلس نمایندگان و سنا مطرح شده که در آن‌ها مدیران شرکت‌های فناوری خواستار تولید بیشتر انرژی برای پاسخ‌گویی به نیازهای رشد سریع هوش مصنوعی و کاهش محدودیت‌های قانونی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت OpenAI، سم آلتمن، در یکی از این جلسات اظهار داشت که وجود قوانین متنوع ایالتی می‌تواند روند توسعه هوش مصنوعی را کند کرده و به ضرر منافع ملی باشد. رئیس مایکروسافت، براد اسمیت نیز از لزوم اعمال رویکردی ملایم‌تر در تنظیم مقررات دفاع کرد. همچنین، رئیس سابق گوگل، اریک اشمیت، در جلسه‌ای با کمیته مجلس تأکید کرد که اگر آمریکا در رقابت هوش مصنوعی پیروز نشود، چین به تنها ابرقدرت جهانی تبدیل خواهد شد.

در میان قانون‌گذاران، هر دو حزب شنونده پیام‌های صنعت فناوری بوده‌اند، ولی جمهوری‌خواهان تمایل بیشتری به کاهش مقررات و تسهیل استفاده از سوخت‌های فسیلی نشان داده‌اند. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه از تگزاس، در یکی از جلسات اظهار داشت که برای پیشتازی در زمینه هوش مصنوعی، آمریکا نباید اجازه دهد حتی مقررات به‌ظاهر بی‌ضرر، نوآوری را خفه کند. او نیز به‌دنبال آن بود که نقش کنگره در لغو قوانین ایالتی در این حوزه پررنگ‌تر شود. این رویکرد در تضاد با حمایت سنتی جمهوری‌خواهان از «حقوق ایالت‌ها» در موضوعاتی مانند آموزش و سقط جنین است و اصول پیشین را نقض می‌کند.

برت گاتری در مقاله‌ای که پیش‌تر منتشر کرده بود، تأکید کرد که مخالف مقررات‌گذاری نیست، اما بر ضرورت اولویت دادن به نوآوری نسبت به محدودیت‌ها تأکید دارد. او ضمن تأیید لزوم مقابله با استفاده‌های مضر از هوش مصنوعی، مانند دیپ‌فیک‌های مخرب، هشدار داده بود که قانون‌گذاران فدرال و ایالتی نباید قوانین تکراری و سنگین ایجاد کنند.

در سال‌های اخیر و در غیاب قوانین فدرال جامع، ایالت‌ها در زمینه قانون‌گذاری درباره هوش مصنوعی پیش‌گام بوده‌اند. تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰ ایالت قوانینی مرتبط با هوش مصنوعی تصویب یا پیشنهاد کرده‌اند. این قوانین موضوعاتی چون استفاده از دیپ‌فیک در انتخابات، تبعیض در فرآیند استخدام و ایجاد نسخه‌های دیجیتالی از افراد بدون رضایت آن‌ها را شامل می‌شود. برخی ایالت‌ها نیز اخیراً قوانینی برای ممنوعیت دیپ‌فیک‌های جنسی غیررضایتی وضع کرده‌اند، اقدامی که پیش از تصویب قانون فدرال در این زمینه صورت گرفته است.

با این حال، برخی تلاش‌ها برای وضع مقررات گسترده‌تر در ایالت‌ها با چالش مواجه شده‌اند. در کالیفرنیا، فرماندار گاوین نیوسام، لایحه‌ای را که شرکت‌های هوش مصنوعی را در برابر استفاده‌های مضر از ابزارهایشان مسئول می‌کرد، وتو کرد. در کلرادو نیز قانون‌گذاران از مقامات خواستند اجرای لایحه‌ای که شرکت‌ها را ملزم به افشای استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های مهم می‌کرد، به تعویق اندازند.

منتقدان دموکرات و گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده اقدام جمهوری‌خواهان را تلاشی برای حذف محافظت‌های قانونی از کاربران در برابر استفاده‌های نامناسب از هوش مصنوعی می‌دانند. جن شکاوفسکی، نماینده دموکرات و عضو ارشد کمیته بازرگانی، این طرح را نشانه‌ای از اولویت دادن به سودآوری شرکت‌ها نسبت به حقوق مردم دانسته و هشدار داده است که این ممنوعیت به شرکت‌های فناوری اجازه خواهد داد بدون رعایت حریم خصوصی کاربران، دیپ‌فیک‌ها را گسترش دهند و با استفاده از هوش مصنوعی، مصرف‌کنندگان را فریب داده و پروفایل‌سازی کنند.

سازمان Consumer Reports نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده که این اقدام با نگرانی‌های واقعی مردم آمریکا در تضاد است، به‌ویژه درباره استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های مهمی مانند استخدام، اعطای وام و مسکن. گریس گدی، تحلیل‌گر سیاست‌گذاری این سازمان، تأکید کرده که کنگره تاکنون در وضع قوانین برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر خطرات نوظهور ناتوان بوده و اکنون نیز تلاش دارد مانع اقدام ایالت‌ها در این زمینه شود.

سازمان Tech Oversight Project نیز این اقدام را امتیازی بزرگ برای شرکت‌های بزرگ فناوری خوانده و آن را با ادعاهای جمهوری‌خواهان درباره حمایت از «حقوق ایالت‌ها» متناقض دانسته است. ربکا باوئر-کاهان، قانون‌گذار ایالتی کالیفرنیا که چندین لایحه درباره هوش مصنوعی ارائه کرده، این طرح را کاملاً غیرقابل‌قبول خوانده و اظهار داشته که جمهوری‌خواهان در حالی که از حقوق ایالت‌ها برای کنترل بدن زنان دفاع می‌کنند، در برابر شرکت‌های بزرگ فناوری این اصول را کنار می‌گذارند. او افزود که کنگره تاکنون نتوانسته مقررات مؤثری در زمینه اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و حریم خصوصی وضع کند و به‌نظر نمی‌رسد بتواند در مورد هوش مصنوعی نیز موفق عمل کند. به گفته او، این طرح یک خلأ نظارتی ده‌ساله برای سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ فناوری ایجاد خواهد کرد.

برخی منتقدان این اقدام را همزمان با تحولات دیگر مرتبط با کاهش پاسخ‌گویی صنعت فناوری ارزیابی کرده‌اند. در روزهای اخیر، رئیس دفتر کپی‌رایت ایالات متحده، شیرا پرلماتر، از سمت خود برکنار شد. این برکناری تنها یک روز پس از انتشار سومین بخش از گزارش مهم این دفتر درباره مسائل کپی‌رایت در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفت. در این گزارش تأکید شده بود که برخی شیوه‌های آموزش هوش مصنوعی ممکن است مشمول استثنای «استفاده منصفانه» در قانون کپی‌رایت نشوند، به این معنا که شرکت‌ها ممکن است ناگزیر شوند برای استفاده از داده‌های خالقان محتوا، مجوز بگیرند یا هزینه پرداخت کنند. منتقدان این اخراج را هم‌راستا با تلاش‌هایی می‌دانند که از سوی دولت و کنگره برای کاهش مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری در جریان است.

در نهایت، گنجاندن مفاد مربوط به هوش مصنوعی در لایحه آشتی بودجه‌ای می‌تواند مسیر تصویب آن را هموارتر کند، چرا که چنین لوایحی در سنا قابل فیلیباستر نیستند و با اکثریت ساده به تصویب می‌رسند. تنها شرط این است که مفاد آن‌ها مستقیماً به مسائل درآمدی و هزینه‌ای مربوط باشد. استدلال جمهوری‌خواهان برای گنجاندن بند مربوط به مقررات‌گذاری هوش مصنوعی این است که این بند برای اجرای مؤثر بخش دیگری از لایحه که شامل تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای نوسازی سیستم‌های فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی است، ضروری محسوب می‌شود. این استدلال در صورت تصویب لایحه در مجلس نمایندگان، توسط مقام ناظر مجلس سنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت./منبع