تدارک برای بحران: اقتصاد آمریکا چگونه از فاجعه فرار می‌کند

اقتصاد آمریکا در پی اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، در آستانه بحرانی جدی قرار گرفت. روز ۲ آوریل، هم‌زمان با اعلام سیاست موسوم به «روز آزادی» که به اعمال تعرفه بر واردات گسترده انجامید، بازارهای مالی سقوط کردند و بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی کردند که آمریکا تا پایان سال وارد رکود اقتصادی خواهد شد. اما سه ماه پس از آن، شرایط بسیار آرام‌تر از حد انتظار است؛ نرخ بیکاری ثابت مانده، قیمت‌ها تغییر محسوسی نداشته‌اند و شاخص بورس S&P ۵۰۰  به رکوردهای تاریخی بازگشته است. این تغییر فضا، هم‌زمان با اعلام وقفه ۹۰روزه در اجرای بخشی از تعرفه‌ها از سوی ترامپ، موجب شد بازارها اندکی آرامش یابند، اما این مهلت در روز ۹ جولای به پایان خواهد رسید و هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی خواهد گرفت.

در حال حاضر، وضعیت اقتصاد آمریکا در نوعی بلاتکلیفی قرار دارد. شرکت‌ها در ماه‌های نخست سال برای مقابله با شوک تعرفه‌ها، به‌طور گسترده اقدام به جمع‌آوری کالا در انبارها کردند. همین افزایش واردات، موجب شد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال کاهش یابد. اکنون که انبارها در حال خالی‌شدن هستد، واردات بار دیگر از سر گرفته شده و میزان حقوق گمرکی در ماه گذشته سه برابر میانگین چند سال اخیر بوده است. شرکت‌هایی که کالا از خارج وارد می‌کنند، اکنون با دو گزینه روبه‌رو هستند: یا باید افزایش هزینه‌ها را خود تحمل کنند و از سودشان بکاهند، یا آن را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. تا اینجا، اغلب گزینه نخست را انتخاب کرده‌اند، زیرا نمی‌خواهند در شرایط نامطمئن، مشتریان خود را با افزایش قیمت از دست بدهند.

با وجود اعمال گسترده تعرفه‌ها، در داده‌های رسمی تورم هنوز اثر مستقیمی از آن‌ها مشاهده نمی‌شود. برخی تحقیقات میدانی با دقت بالا، از جمله پژوهش انجام‌شده توسط آلبرتو کاوالو در مدرسه کسب‌وکار هاروارد، نشان می‌دهد که قیمت برخی کالاهای وارداتی و مشابه داخلی‌شان اندکی افزایش یافته، اما این افزایش بسیار کمتر از میزان رشد تعرفه‌ها بوده است. با وجود آنکه نرخ مؤثر تعرفه‌ها در آمریکا اکنون به دوازده درصد رسیده که بالاترین سطح طی یک قرن گذشته است، قیمت‌ها تنها یکی یا دو درصد افزایش یافته‌اند.

به شکلی غیرمنتظره، تأثیر روانی تعرفه‌ها ممکن است خود به کاهش تورم منجر شده باشد. اعلام ناگهانی سیاست‌های تعرفه‌ای باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شد و همین امر تقاضا را کاهش داد. در ابتدا این مسئله تنها در داده‌های نرم مانند نظرسنجی‌ها نمایان بود، اما اکنون در داده‌های سخت نیز قابل مشاهده است. برای مثال، مصرف خانوارها در ماه می نسبت به ماه پیش کاهش یافت. گرچه آمار اشتغال در ماه ژوئن قوی به‌نظر می‌رسید، اما این رشد عمدتاً ناشی از استخدام‌های دولتی و به‌ویژه در بخش آموزش بود، در حالی که اشتغال بخش خصوصی کم‌تر از حد انتظار رشد داشت.

برآوردهای به‌روزرسانی‌شده از رشد اقتصادی، مانند مدل بانک مرکزی آتلانتا، نشان می‌دهند که رشد سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی در سه‌ماهه دوم سال از نرخ سالانه دو تا سه درصد به حدود یک درصد کاهش یافته است. بانک گلدمن ساکس نیز با مقایسه این شرایط با سایر شوک‌های سیاسی و اقتصادی گذشته، این کُندی رشد را مطابق با میانگین تاریخی در زمان بحران‌ها دانسته است.

آنچه آینده اقتصاد آمریکا را رقم خواهد زد، تا حد زیادی به تصمیم ترامپ در تاریخ ۹ جولای بستگی دارد. اگر دوره تعلیق تمدید نشود و تعرفه‌ها بار دیگر فعال شوند، احتمال رکود افزایش خواهد یافت. تجربه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نشان داد که حتی صرف افزایش عدم‌قطعیت می‌تواند برای مدت طولانی سرمایه‌گذاری را متوقف کند. اکنون نیز شاخص‌های عدم‌اطمینان در اقتصاد آمریکا به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته‌اند.

با این حال، اقتصاد آمریکا ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند مانع از ورود به رکود شود. طی سه سال گذشته، رشد اقتصادی این کشور به‌طور پیوسته در سطح دو تا سه درصد باقی مانده است. این پویایی ساختاری موجب شده آمریکا در مقایسه با دیگر اقتصادهای پیشرفته، تحمل بیش‌تری نسبت به شوک‌های منفی داشته باشد. افزون بر آن، محرک‌های مالی که در قالب لایحه اقتصادی جدید ترامپ موسوم به «لایحه بزرگ و زیبا» ارائه شده، عمدتاً در سال جاری و آینده اجرا خواهند شد و می‌توانند در کوتاه‌مدت آثار منفی تعرفه‌ها را پنهان کنند، هرچند ممکن است با گذشت زمان، بار تورمی بیش‌تری بر دوش بانک مرکزی بگذارند. در مجموع، ممکن است اقتصاددانان سال‌ها درباره میزان تأثیر واقعی تعرفه‌ها بحث کنند، در حالی‌ که بخش بزرگی از جامعه آمریکا حتی متوجه آن‌ها نشود، هرچند در نهایت با کاهش قدرت خرید، هزینه آن را بپردازد./ منبع