از افسانه تا آمار: نابرابری در غرب چقدر واقعی است؟

در سال‌های اخیر، روایت غالب از وضعیت اقتصادی جوامع غربی بر پایه این تصور شکل گرفته که نابرابری به‌طرز بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است، طبقه متوسط در حال فروریزی است و دموکراسی‌ها در آستانه سلطه الیگارشی قرار دارند. اگرچه برخی شواهد نگران‌کننده همچون افزایش ثروت میلیاردرها یا دشواری تأمین مسکن وجود دارد، اما بررسی جامع‌تر داده‌ها و در نظر گرفتن عوامل مغفول‌مانده، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. هنگامی‌که مالیات‌ها، انتقال‌های رفاهی، مستمری‌ها، مالکیت مسکن و تحرک درآمدی افراد در طول زندگی لحاظ می‌شود، مشخص می‌شود که جوامع غربی به آن اندازه که تصور می‌شود نابرابر نیستند.

سه منبع اصلی روایت رایج نابرابری عبارت‌اند از: داده‌های مالیاتی درباره درآمد پیش از مالیات، نظرسنجی‌های ثروت خانوار و آمارهایی که بر شکاف چشمگیر میان مدیران و کارکنان یا تمرکز ثروت در دست تعداد معدودی از افراد تأکید دارند. اما این شواهد کاستی‌هایی جدی دارند. آغاز تحلیل‌ها از دهه ۱۹۸۰ زمانی صورت گرفته که نابرابری به‌شکل غیرمعمولی پایین بود و بسیاری از برآوردهای اخیر، دارایی‌های بازنشستگی و مسکن را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند. افزون بر این، این داده‌ها تأثیر بازتوزیعی مالیات‌های تصاعدی و خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و مستمری را نادیده می‌گیرند.

مطالعات جدید، ازجمله پژوهش‌های جرالد آتن و دیوید اسپلینتر، نشان می‌دهد که اگر درآمدهای گزارش‌نشده، حساب‌های بازنشستگی معاف از مالیات، و انتقال‌های رفاهی را در نظر بگیریم، روند افزایش نابرابری در ایالات متحده بسیار ملایم‌تر خواهد بود. طبق یافته‌های آن‌ها، سهم یک درصد برتر جامعه از درآمد پس از مالیات تنها اندکی بالاتر از سال ۱۹۶۰ است، نه دو برابر، آن‌گونه که برخی دیگر ادعا کرده‌اند. در اروپا نیز به دلیل بازتوزیع گسترده‌تر و نبود نظام‌های پرداخت‌های کلان به مدیران ارشد، الگوی نابرابری بسیار ملایم‌تر است.

افزون بر این، داده‌های تعدیل‌شده از شش کشور غربی (فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده) نشان می‌دهند که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون، ثروت واقعی به‌ازای هر بزرگسال تقریباً سه برابر شده و مالکیت آن نیز فراگیرتر شده است. در سال ۱۹۰۰، بخش اعظم دارایی‌ها در اختیار نخبگان و متشکل از زمین‌های کشاورزی و سهام صنعتی بود، اما امروز بیشترین سهم دارایی‌ها در قالب مسکن و صندوق‌های بازنشستگی در اختیار خانوارهای عادی قرار دارد. این دگرگونی، نمادی از «دموکراتیزه شدن مالی» است؛ امری که به کارگران و طبقه متوسط اجازه داده است در سود بازارهای مالی سهیم شوند.

مطالعات همچنین نشان می‌دهند که تمرکز ثروت در اروپا نسبت به سال ۱۹۱۰ به‌شدت کاهش یافته است و از دهه ۱۹۷۰ تاکنون تقریباً ثابت مانده، حتی با وجود رشد چشمگیر دارایی‌ها. در ایالات متحده، اگرچه سهم ثروتمندان از دهه ۱۹۷۰ افزایش یافته، اما همچنان پایین‌تر از سطح پیش از جنگ جهانی اول است. واقعیت غالب قرن گذشته نه بازگشت به عصر طلایی نابرابری، بلکه نوعی «برابرسازی ثروت» از طریق افزایش مالکیت همگانی دارایی‌ها بوده است.

نکته مهم دیگر آن است که افراد در طول زندگی خود از طبقه‌ای به طبقه دیگر حرکت می‌کنند. بسیاری از افرادی که در یک‌سال خاص در دهک پایین درآمدی قرار دارند، در سال‌های بعد به رده‌های بالاتر صعود می‌کنند. همچنین، برنامه‌های رفاهی دولت‌ها نابرابری واقعی را بیشتر کاهش می‌دهد. برای مثال، در سوئد، زمانی که مستمری‌های دولتی به‌عنوان دارایی لحاظ شوند، ضریب جینی اندازه‌گیری نابرابری تقریباً نصف می‌شود. در ایالات متحده نیز اگر خدماتی مانند تأمین اجتماعی، بیمه درمانی و مزایای شغلی به‌عنوان درآمد غیرنقدی در نظر گرفته شوند، وضعیت اقتصادی خانوارهای متوسط بسیار بهتر از آن چیزی است که داده‌های خام نشان می‌دهند.

واقعیت آن است که میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ، در کنار انباشت ثروت، خدمات و کالاهایی را تولید کرده‌اند که مورد استقبال میلیون‌ها نفر قرار گرفته‌اند، و خود این شرکت‌ها، اشتغال، درآمد و درآمدهای مالیاتی زیادی ایجاد کرده‌اند. طی چهار دهه گذشته، امید به زندگی در کشورهای توسعه‌یافته حدود شش سال افزایش یافته، دسترسی به تحصیلات متوسطه تقریباً همگانی شده و فناوری‌هایی که روزگاری در انحصار نخبگان بود، به زندگی روزمره مردم عادی راه یافته‌اند.

افزایش درآمدهای واقعی و ارزش دارایی‌ها، پیش‌شرطی برای شکوفایی عمومی و تأمین مالی کارآمد بخش عمومی است. حتی مدافعان دولت رفاه نیز باید کارایی اقتصادی را تشویق کنند، زیرا هر درصد رشد تولید ناخالص داخلی، میلیاردها دلار به درآمدهای مالیاتی اضافه می‌کند. مسیر پایدار عدالت در غرب، گسترش ابزارهای مالکیت دارایی برای عموم مردم است: از طریق افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه، حساب‌های بازنشستگی قابل‌حمل، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم‌هزینه.

این رویکرد همچنین باید نگاه انتقادی به مالیات‌های سالانه بر ثروت خالص داشته باشد که در برخی محافل سیاسی و بین‌المللی مطرح شده‌اند. این نوع مالیات‌ها به‌دلیل تمرکز بر دارایی‌های غیرنقدی می‌توانند موجب فشار بر کارآفرینان یا کشاورزان شده و آن‌ها را به فروش دارایی یا بدهی سوق دهند. تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان داده است که این مالیات‌ها درآمد ناچیزی ایجاد می‌کنند، هزینه اجرایی بالایی دارند و به فرار سرمایه منجر می‌شوند. روش بهینه‌تر آن است که به‌جای ثروت، درآمد حاصل از سرمایه مشمول مالیات شود؛ ازجمله سود سهام، سود فروش دارایی و سود شرکت‌ها.

برداشت نادرست از نابرابری، خطرات جدی به‌همراه دارد. چنین برداشتی می‌تواند توجه سیاست‌گذاران را از چالش‌های واقعی مانند کاهش بهره‌وری، پیری جمعیت و نیاز به سازگاری با تغییرات اقلیمی منحرف کند. همچنین، سیاست‌های اقتصادی نادرست می‌تواند روند تشکیل سرمایه را مختل کرده و تأمین مالی این اهداف را دشوارتر سازد. در عین حال، باعث تضعیف اعتماد عمومی می‌شود؛ چراکه اگر مردم به‌رغم بهبود تدریجی سطح زندگی خود، مدام بشنوند که فقط نخبگان سود می‌برند، نسبت به واقعیت‌های اقتصادی بدبین شده و جذب نسخه‌های پوپولیستی می‌شوند.

آنچه ضروری است، پیگیری یک دستورکار متوازن است. تمرکز بیش‌ازحد ثروت می‌تواند تهدیدی برای سلامت نظام سیاسی باشد؛ از این‌رو شفافیت در تأمین مالی احزاب و محدودسازی نفوذ پول در سیاست اهمیت دارد. همچنین، دسترسی برابر به خدمات عمومی نظیر آموزش و بهداشت باید تضمین شود تا کیفیت این خدمات صرفاً تابع ثروت شخصی نباشد. راه‌حل، مهار ثروت نیست، بلکه حفاظت از نهادهای سیاسی و تضمین دسترسی همگانی به کالاهای عمومی است.

دولت‌ها باید موفقیت کارآفرینان را گرامی بدارند و با کاستن از موانع مقرراتی، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک‌تر، رقابت را تسهیل کنند. مالیات بر درآمد کار باید در سطحی باشد که انگیزه فعالیت را حفظ کرده و امکان انباشت ثروت را فراهم آورد؛ درحالی‌که مالیات بر سرمایه بهتر است بر درآمد حاصل از آن متمرکز باشد، نه بر اصل سرمایه یا ارث. سرمایه‌گذاری عمومی باید معطوف به تقویت ظرفیت‌های خانوارها برای تبدیل شدن به ذی‌نفعان واقعی اقتصاد باشد؛ از طریق آموزش، زیرساخت، و چارچوب حقوقی شفاف برای پاداش دادن به ریسک‌پذیری.

این رویکرد نه دفاعی از رهاسازی کامل بازار است و نه گرایشی به برابری‌طلبی افراطی، بلکه اذعانی است به اینکه دستاورد بزرگ تمدن غرب نه ثروت جف بزوس یا برنار آرنو، بلکه رفاه عادی میلیون‌ها نفری است که پدربزرگ و مادربزرگ‌هایشان بدون آنتی‌بیوتیک، سیستم گرمایشی یا تحصیلات عالی زندگی می‌کردند. سیاست‌گذاران باید پیش از اعلام فاجعه، این پیشرفت را به یاد آورند و شرایطی را که آن را ممکن ساخته‌اند؛ حقوق مالکیت امن، بازارهای باز، و بخش عمومی کارآمد را پاس بدارند و تقویت کنند. /منبع