متمم اول قانون اساسی در برابر فشارهای دولت ترامپ
درگیری دولت ترامپ با رسانهها و مناقشه نقشه انتخاباتی میسوری، آزمونی تازه برای آزادی مطبوعات، استقلال قضایی و حدود قدرت اجرایی ایجاد کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «متمم اول قانون اساسی در برابر فشارهای دولت ترامپ» نوشته الی میستال (Elie Mystal) در نیشن (Nation) منتشر شده است. این یادداشت بررسی میکند که اقدامات اخیر دولت ترامپ در سرکوب رسانههای منتقد، همراه با رفتارهای جناحی برخی دادگاههای فدرال، تهدیدی آشکار علیه آزادیهای بنیادین و استقلال قضایی ایالات متحده به شمار میرود. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
مناقشه اصلی بر سر محدودیت دسترسی برخی رسانهها به کاخ سفید شکل گرفته است. دولت دونالد ترامپ دسترسی شبکههایی مانند سیانان، اماسناو و پولیتیکو را محدود کرده و این اقدام را در چارچوب اختیارات خود درباره نحوه فعالیت رسانهها در محیط کاخ سفید توجیه کرده است. در مقابل، چالش حقوقی بر این محور استوار است که آیا دولت میتواند رسانهها را به دلیل نوع پوشش خبری یا محتوای گزارشهایشان از دسترسی به فضاهای خبری محروم کند یا خیر. دادگاه فدرال با توقف موقت این محدودیتها، مسئله تعارض احتمالی آنها با متمم اول قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.
همزمان، پرونده نقشه انتخاباتی میسوری به عرصه دیگری برای کشمکش میان سیاست و دستگاه قضایی تبدیل شده است. جمهوریخواهان این ایالت با حمایت ترامپ تلاش کردند نقشه جدید حوزههای انتخاباتی را پیش از انتخابات میاندورهای اجرا کنند؛ اقدامی که مخالفان آن را موجب کاهش قدرت سیاسی رأیدهندگان سیاهپوست، بهویژه در منطقه کانزاسسیتی، میدانند. اختلاف بر سر زمان اجرای نقشه جدید ابتدا به دادگاههای ایالتی و سپس به دادگاههای فدرال و دیوان عالی کشیده شد.
این دو پرونده، اگرچه از نظر موضوعی متفاوتاند، به مسئله مشترکی مربوط میشوند: حدود اختیارات دولت و نهادهای سیاسی در برابر نظارت قضایی. پرونده رسانهها بر آزادی مطبوعات و دسترسی برابر به ساختارهای اطلاعرسانی دولتی متمرکز است، در حالی که پرونده میسوری نشان میدهد تغییر قواعد انتخاباتی میتواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای داشته باشد.
در مجموع، تحولات اخیر بار دیگر نقش دادگاههای آمریکا را در تعیین مرز میان قدرت اجرایی، رقابت انتخاباتی و حقوق اساسی شهروندان برجسته کرده است./ منبع