رمزگشایی از ضعف دلار و قدرت یورو

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، دلار یازده درصد در برابر یورو و کمی کم‌تر در برابر سبدی از ارزها کاهش ارزش داشته است. برخلاف انتظار، سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا به تقویت دلار منجر نشد. این کاهش با وجود تفاوت نرخ بهره به‌نفع دلار (۴.۲۵-۴.۵ درصد فدرال رزرو در مقابل دو درصد بانک مرکزی اروپا پس از کاهش صد واحدی) رخ داده است. بازارهای سهام آمریکا نزدیک به اوج تاریخی خود هستند، که نشان‌دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به رونق هوش مصنوعی، مقررات‌زدایی دولت ترامپ، و تفاوت رشد اقتصادی آمریکا و اروپا است. با این حال، کاهش منظم ارزش دلار نشان‌دهنده تغییر تدریجی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های غیر دلاری، به‌ویژه یورویی، به دلیل نگرانی از سیاست‌های اقتصادی نامنظم آمریکا است.

عوامل اصلی ضعف دلار شامل اعلام تعرفه‌های متقابل گسترده توسط ترامپ در روز ۲ آوریل، حملات او به استقلال بانک مرکزی آمریکا، و افزایش بدهی دولتی پس از تصویب لایحه بودجه جمهوری‌خواهان است که سه تا چهار تریلیون دلار به بدهی تا سال ۲۰۳۵ اضافه می‌کند (حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده). این لایحه کسری بودجه را بالا نگه داشته و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا را به صد درصد رسانده است. انتقادات مکرر ترامپ از جروم پاول، رئیس بانک مرکزی، به دلیل نرخ‌های بهره بالا، و شایعات درباره برکناری او (که در روز ۱۷ جولای کم اهمیت خوانده شد)، به عدم اطمینان دامن زده است. نرخ بیکاری ۴.۱ درصدی آمریکا در ماه جولای نشان‌دهنده بازار کار فشرده‌ای است که کاهش سریع تورم (۲.۳ درصد سرخط و ۲.۷ درصد هسته در ماه می) را دشوار می‌کند. بانک مرکزی آمریکا پیش‌بینی کرده است که نرخ بهره را تا پایان سال، پنجاه واحد پایه کاهش می‌دهد؛ در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالاً ۲۵ تا پنجاه واحد دیگر نرخ را به ۱.۷۵ درصد برساند.

ضعف دلار از سیاست‌های مالی غیرمتعارف و پرریسک مانند مالیات بر ورود سرمایه یا بازسازی بدهی خارجی، که توسط برخی مقامات دولت مطرح شده، جلوگیری می‌کند. این سیاست‌ها می‌توانند جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را تضعیف کرده و بازار خزانه‌داری آمریکا را بی‌ثبات کنند. شواهد نشان می‌دهد که ترامپ در ماه آوریل به دلیل بی‌ثباتی بازار خزانه‌داری تعرفه‌های خود را تعلیق کرد، و وزارت خزانه‌داری با سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده مخالف است. برای کشورهای بدهکار به دلار، ضعف این ارز فشار مالی را کاهش می‌دهد، اما تعرفه‌های بالای آمریکا کسب درآمد ارزی را برای آن‌ها دشوار می‌کند. برای اروپا، یوروی قوی‌تر و تعرفه‌های آمریکا تورم را کاهش می‌دهد اما رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند؛ به‌ویژه برای صادرکنندگان به آمریکا مانند آلمان. با این حال، افزایش هزینه‌های زیرساختی و دفاعی آلمان (یک تریلیون یورو در سال‌های آتی) و سیاست‌های باثبات‌تر اروپا، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های یورویی را جذاب‌تر کرده است. تورم منطقه یورو در ژوئن به هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا رسید، و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی اروپا (۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۶) نسبت به آمریکا (۱.۸ درصد و ۱.۷ درصد) کاهش کم‌تری داشته است. یوروی قوی‌تر و سیاست‌های باثبات اروپا، تنوع‌بخشی به دارایی‌های یورویی را تشویق می‌کند./ منبع