شیوه فرماندهی ارتش در کشورهای اقتدارگرا
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «شیوه فرماندهی ارتش در کشورهای اقتدارگرا» نوشتهی بیل دوریا (Bill Duryea) و منتشرشده در پولیتیکو (Politico)، به واکاوی تصمیمات بحثبرانگیز وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست، در زمینه حذف فرماندهان ارشد نظامی میپردازد. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه ست مولتن، نماینده کنگره، پیامدهای احتمالی سیاسیسازی ارتش و تضعیف ساختار حرفهای و پاسخگو در فرماندهی نظامی ایالات متحده را بررسی میکند. در ادامه، چکیده مطلب را میخوانید.
ست مولتن، نماینده دموکرات ماساچوست و عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، با سابقه حضور در عراق به عنوان افسر تفنگداران دریایی، ضمن پذیرش برخی انتقادات به ساختار فرماندهی ارتش آمریکا، از نحوه عملکرد وزیر دفاع، پیت هگست، بهشدت انتقاد میکند. او بر این باور است که تغییرات اعلامشده توسط هگست، بهویژه کاهش ۲۰ درصدی ژنرالهای چهار ستاره و ۱۰ درصدی دیگر فرماندهان ارشد، نه تنها فاقد شفافیت و پشتوانه راهبردی هستند، بلکه بهوضوح رنگ و بوی سیاسی دارند و میتوانند زمینهساز یک ارتش اقتدارگرا شوند.
او ضمن تأکید بر اینکه ارتش آمریکا ممکن است از نظر ساختاری بیش از حد سنگین شده باشد، به آمارهایی اشاره میکند که از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۳ افزایش ۳۱ درصدی تعداد افسران عالیرتبه را نشان میدهند؛ درحالیکه اندازه کلی نیروی نظامی در همین بازه زمانی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، ژنرالهای چهار ستاره ۱۰۷ درصد و ژنرالهای سه ستاره ۱۲۹ درصد افزایش داشتهاند. او تأکید میکند که این روند میتواند نیازمند بازنگری باشد، اما نه بهصورت دستوری، ناگهانی و بر پایه اعداد گرد مثل ۲۰ یا ۳۰ درصد، بلکه باید متناسب با تحولات تهدیدات جهانی، فناوریهای نوین و ساختار عملیاتی نیروها، اصلاحاتی هدفمند صورت گیرد.
در نگاه او، اقداماتی که توسط هگست صورت میگیرد، فاقد شفافیت لازم است. او و دیگر اعضای کنگره، از جمله نمایندگان هر دو حزب، بارها از وزیر دفاع خواستهاند تا دلایل اخراج برخی فرماندهان را توضیح دهد، اما پاسخی دریافت نکردهاند. مولتن این رفتار را مغایر با اصول اساسی رهبری نظامی و ناسازگار با انتظارات نظام دموکراتیک میداند؛ چراکه در ارتش و در حکومتهای دموکراتیک، پیروی کورکورانه جایگاهی ندارد و هر اقدام بزرگی باید با دلایل روشن و قابل بررسی همراه باشد.
او با اشاره به اظهارات هگست درباره لزوم کنار گذاشتن «مزخرفات DEI» (اشاره به سیاستهای تنوع، عدالت و شمول)، این نگرانی را مطرح میکند که بخشی از هدفگذاریها برای اخراج فرماندهان، نه بهخاطر ناکارآمدی، بلکه به دلایل سیاسی، نژادی و جنسیتی صورت گرفته است. او بهطور خاص به اخراج سه فرمانده زن، از جمله نخستین زن فرمانده عملیات نیروی دریایی و نخستین زن فرمانده گارد ساحلی، اشاره میکند. این در حالی است که تنها ۱۰ زن در تاریخ ارتش آمریکا به درجه چهار ستاره رسیدهاند و دو نفر از آنها توسط دولت ترامپ اخراج شدهاند.
همچنین به برکناری ژنرال C.Q. Brown، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش و یکی از ژنرالهای برجسته نسل خود، اشاره میشود که به اعتقاد مولتن، به دلایل نژادی و صرفاً بهخاطر سیاهپوست بودن، از سمت خود کنار گذاشته شده است. او بر این باور است که این اقدامات پیامی مخرب برای ارتش ارسال میکند: اینکه شایستگی اهمیتی ندارد و افراد میتوانند صرفاً بهدلیل عدم تطابق سیاسی با رهبری، از کار برکنار شوند. این وضعیت، نهتنها به سیاسیسازی ارتش منجر میشود، بلکه در نهایت ساختاری اقتدارگرا پدید میآورد که بر پایه حذف صداهای مخالف، فقدان تنوع و انکار مسئولیتپذیری شکل گرفته است؛ الگویی که در ارتشهای روسیه، چین و کره شمالی مشاهده میشود.
مولتن با تأکید بر ارزشهای ارتش آمریکا، بیان میکند که قدرت این ارتش از تنوع فکری، انتقادپذیری و شایستهسالاری نشأت میگیرد و تخریب این اصول میتواند به کاهش توان رزمی و مشروعیت نهاد نظامی بیانجامد. او در پاسخ به انتقادها در مورد نبود پاسخگویی در سطح فرماندهی ارتش در قبال شکستها، از جمله در عراق و افغانستان، با آنکه خواهان مسئولیتپذیری بیشتر در سطح عالی است، تأکید دارد که این روند باید بر مبنای شایستگی و نه سهمیهبندی یا انگیزههای نژادپرستانه انجام شود.
نگرانی دیگر او درباره بیپاسخ ماندن سؤالات کلیدی کنگره در مورد اخراجها و تغییرات ساختاری است. ژنرالهای اخراجشده خود نیز از دلیل برکناریشان بیاطلاع هستند. به باور مولتن، این نوع رهبری باعث ایجاد ترس و بیاعتمادی در میان فرماندهان شده و هیچگونه امنیت شغلی یا معیار مشخصی برای ادامه خدمت باقی نمیگذارد.
او در خصوص تجمیع فرماندهیهای Futures Command و TRADOC نیز اعلام میکند که اگر دلیلی منطقی برای این ادغام وجود دارد، باید ارائه شود؛ اما نگرانی عمده این است که انتخاب میان دو ژنرال، یکی سفیدپوست و دیگری سیاهپوست، بدون استدلال حرفهای و صرفاً بر پایه تبعیض انجام شود.
در زمینه تخصیص بودجه، او با درخواست دولت برای افزایش بودجه نظامی مخالفت ندارد، اما معتقد است که باید اولویتها بهدرستی تعیین شود. به اعتقاد او، سرمایهگذاری بیشتر در حوزه فضا، تقویت توانمندیهای سایبری و بهرهگیری از ظرفیتهای نوآورانه بخش خصوصی از جمله در زمینه دادههای ماهوارهای و اطلاعاتی باید در مرکز توجه قرار گیرد؛ در حالی که نشانی از چنین رویکردهایی در مدیریت فعلی وزارت دفاع دیده نمیشود.
در نهایت، او خطرات سیاسیشدن ارتش را برای هر دو گروه نظامیان و مردم برجسته میسازد. به باور او، اگر تصمیمگیریها در سطوح عالی ارتش بر پایه ایدئولوژی و نه تخصص باشد، انسجام درونی نیروها از بین خواهد رفت و مشروعیت فرماندهی زیر سؤال میرود. او بهطور خاص نگران آن است که در آینده، ارتش به ابزاری برای سرکوب اعتراضات داخلی تبدیل شود و از آن در جهت اهداف حزبی و شخصی استفاده گردد. تجربه نخست ترامپ نشان داده که او درخواستهایی فراتر از حدود قانونی داشته و تنها مخالفت وزیر وقت دفاع مانع اجرای آن شده است. به اعتقاد مولتن، وزیر دفاع کنونی احتمالاً چنین مخالفتی نخواهد کرد./منبع



