پایبندی بی‌سابقه پنتاگون به نقشه‌راه بودجه‌ای کنگره

وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر تحت مدیریت یک «قطع‌نامه موقت بودجه‌ای» یا CR عمل می‌کند؛ موضوعی که در پانزده سال گذشته تقریباً یک‌سوم از زمان را در چنین شرایطی سپری کرده است. با این حال، وضعیت امسال دارای ویژگی‌های متفاوتی است که آن را از تجربه‌های قبلی متمایز می‌کند.

نخست آن‌که این اولین بار است که وزارت دفاع یک سال کامل را تحت CR گذرانده است. دوم آن‌که این قطع‌نامه شامل انعطاف‌هایی بوده که معمولاً در بودجه‌های موقت وجود ندارد، از جمله اجازه آغاز پروژه‌های جدید و بازتخصیص‌های گسترده‌تر. سوم این‌که این بودجه فاقد سطح معمول از جزئیات و راهنمایی‌هایی است که در تخصیص‌های سالانه عادی وجود دارد.

در شرایطی که این CR فاقد راهنمایی‌های مشخص در سطح پروژه‌ای بود، اعضای کنگره پس از تصویب، جدولی ۲۲۵ صفحه‌ای برای وزارت دفاع ارسال کردند تا آن را مانند بخشی از قانون رسمی تخصیصات سالانه در نظر بگیرد. در حالت عادی، پنتاگون می‌توانست این جدول را نادیده بگیرد، چرا که از نظر حقوقی الزامی برای تبعیت از آن وجود نداشت.

با این حال، وزارت دفاع تصمیم گرفت به این جدول عمل کند؛ تصمیمی که بیانگر تمایل آن برای حفظ رابطه‌ای قوی و مؤثر با کنگره در آینده است. یکی از راه‌های مشخص‌شدن این تصمیم، سندی است موسوم به “baseline for reprogramming” که وزارت دفاع موظف است ۶۰ روز پس از تصویب بودجه آن را به کنگره ارائه کند. این سند حاوی جزئیاتی درباره تغییرات ایجادشده از زمان ارائه بودجه به کنگره و نحوه تطبیق آن با دستورات جدید کنگره است.

در مورد سال مالی ۲۰۲۵، این سند حجیم ۳۱۵ صفحه‌ای، پایبندی کامل وزارت دفاع به راهنمایی‌های جزئی نمایندگان را نشان می‌دهد، در حالی که قانون رسمی که باید حاوی این جدول‌ها باشد، تصویب نشده است.

مفاد بودجه‌ای موجود در سند شامل افزایش حقوق برای اعضای جزء ارتش، ۵.۷ میلیارد دلار برای برنامه زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا، اضافه‌شدن ۶ فروند جنگنده F-35 نسبت به میزان درخواستی قبلی، افزایش ۱.۵ میلیارد دلاری برای ساخت سومین ناوشکن کلاس DDG-51، صد میلیون دلار برای نیروی کار صنایع ناوچه‌ها، ۴۸۰ میلیون دلار برای ساخت سه فروند کشتی اتصال ساحلی، بودجه برای هواپیماهای C-130J گارد ملی و KC-130J نیروی دریایی، دو فروند بالگرد نجات رزمی، افزایش بودجه برای واحد نوآوری دفاعی و افزایش پشتیبانی از سیستم‌های بدون سرنشین و مصرفی است.

علاوه بر این تخصیص‌ها، سند جدید تغییراتی را برای تأمین هزینه استقرار نیروهای نظامی در مرز جنوب غربی آمریکا در نظر گرفته است که بخشی از آن از محل بودجه پرسنلی نظامی تأمین می‌شود. این حساب‌های بودجه‌ای معمولاً بسته به تطابق ترکیب نیروی انسانی و محاسبات پیچیده‌ای چون مزایا و سفرها، به‌طور متفاوتی از برنامه اولیه اجرا می‌شوند. برای مثال، ۳۳۶ میلیون دلار از بودجه مربوط به جابجایی دائم کارمندان نظامی به پوشش هزینه‌های استقرار مرزی اختصاص یافته است.

یکی از موارد نگران‌کننده‌تر، جابجایی بیش از یک میلیارد دلار از حساب مربوط به «نگهداری، بازسازی و نوسازی تأسیسات ارتش» است. این حساب همواره دچار کمبود بودجه بوده و دارای عقب‌ماندگی زیادی در بازسازی اقامتگاه‌ها و دیگر ساختمان‌های نظامی است. گرچه حساب کل عملیات و نگهداری بیش از ۳۸ میلیارد دلار است، اما زیربخش آن برای نگهداری و نوسازی تأسیسات تنها پنج میلیارد دلار دارد، که جبران چنین کاهش بودجه‌ای را دشوار می‌سازد.

تصمیم وزارت دفاع برای تبعیت از رهنمودهای غیرالزام‌آور کنگره ممکن است از منظر روابط بلندمدت با کنگره تصمیم هوشمندانه‌ای باشد، اما در عین حال این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان توازن درستی میان انعطاف‌پذیری اجرایی و پاسخگویی در اجرای بودجه برقرار کرد.

با توجه به پیچیدگی تقویم قانون‌گذاری، اکثریت شکننده در دو مجلس و جزئیات هنوز نهایی‌نشده درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۶ دولت، پیش‌بینی می‌شود که در پاییز امسال نیز یک قطع‌نامه موقت دیگر در دستور کار قرار گیرد. در چنین شرایطی، وزارت دفاع باید از همین حالا برای این احتمال برنامه‌ریزی کند و با کنگره همکاری نزدیکی داشته باشد تا مشخص شود در غیاب تخصیص‌های سالانه رسمی، تا چه میزان راهنمایی‌های سطح پروژه‌ای کنگره را دنبال خواهد کرد./ منبع