آیا اسکات بسنت همان رئیس فدرال رزروی است که ترامپ میخواست؟
مقامات اقتصادی دولت با اتخاذ سیاستهای مداخلهجویانه در بازار اوراق قرضه، تلاش میکنند تا نرخها را در آستانه رویدادهای پیشرو کنترل کنند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آیا اسکات بسنت همان رئیس فدرال رزروی است که ترامپ میخواست؟» در اکونومیست (Economist) منتشر شده است. این یادداشت، به بررسی سیاستهای مداخلهجویانه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در بازار اوراق قرضه و تلاش او برای مهار بازدهی بدهیهای دولتی میپردازد و استدلال میکند که این اقدامات سیاستی و سیاسیسازی ابزارهای مالی، در برابر واقعیتهای بنیادین اقتصاد و کوه بدهیهای ملی کارایی پایداری نخواهد داشت. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
تلاشهای اسکات بسنت برای ایفای نقش «فروشنده برتر اوراق قرضه» و کنترل بازده اوراق دولتی از طریق برنامههای بازخرید بدهیهای بلندمدت، با چالشهای جدی روبهرو شده است. در شرایطی که بازده اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان صعودی بوده، فشارهای ناشی از تورم پس از کرونا، هزینههای سرسامآور ساخت مراکز داده هوش مصنوعی و کسری بودجه بیسابقه آمریکا، بازار اوراق را به شدت تحتتأثیر قرار داده است. عبور کل بدهیهای فدرال از مرز ۴۰ تریلیون دلار و افزایش هزینههای بهره وامهای گذشته، چرخه معیوسی از افزایش بازدهی و رشد کسری بودجه را ایجاد کرده است.
این وضعیت فراتر از یک چالش مدیریتی، به معضلی سیاسی برای دولت در آستانه انتخابات میاندورهای تبدیل شده است. در حالی که هزینههای مسکن و سوخت روند صعودی دارند، وزیر خزانهداری با روشی شبیه به دوران فعالیت خود در صندوقهای پوشش ریسک، به مداخله مستقیم در بازار رو آورده تا با این تصور که بازدهیها با بنیادهای اقتصادی همخوان نیستند، نرخها را پایین بیاورد. با این حال، کارشناسان معتقدند این خریدها حجم کل بدهیها را تغییر نمیدهد و تنها با انتشار اوراق کوتاهمدتتر تامین مالی میشود.
اقدامات مداخلهجویانه دولت تنها به بازار اوراق محدود نبوده، بلکه شامل حمایت از ارزش ین ژاپن، خطوط سواپ ارزی و تلاش شرکتهای دولتی برای کاهش نرخ وام مسکن نیز شده است. این رویکرد، سیاستی آشکار در جهت سیاسیسازی بازار خزانهداری محسوب میشود که پیامد آن تضعیف ارزش دلار و جهش قیمت طلا بوده است که هر دو نشانه بیاعتمادی سرمایهگذاران به داراییهای دلاری است.
در این میان، تقابل احتمالی میان سیاستهای تسهیلی وزارت خزانهداری و رویکرد انقباضی فدرال رزرو تحت رهبری کوین وارش میتواند به یک جنگ قدرت پولی منجر شود. مداخله در بازارها زمانی که وضعیت بدهی کشورها وخیمتر میشود جذابتر به نظر میرسد، اما تا زمانی که سیاستمداران دست به اصلاحات ساختاری برای مهار کسری بودجه نزنند، تلاش برای دستکاری بازارها تنها اعتبار اوراق دولتی را بیش از پیش زیر سوال خواهد برد./ منبع
