دلار در نوسان، اما همچنان پیشتاز

سال گذشته، آمریکا جایگاه خود را به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی تقویت کرد. قدرت نسبی اقتصاد آمریکا در مقایسه با دیگر اقتصادهای بزرگ، به افزایش حدود ۱۰ درصدی ارزش دلار در پاییز سال ۲۰۲۴ کمک کرد. اقتصاد و بازار کار آمریکا عملکرد خوبی داشتند و تورم به‌تدریج به هدف حدود دو درصدی فدرال رزرو نزدیک می‌شد. با این حال، از زمان روی‌کارآمدن دونالد ترامپ، تردیدهایی در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد شده است. اعلام «روز آزادی» در تاریخ دوم آوریل، که شامل اعمال تعرفه‌های فراگیر بر تمام شرکای تجاری آمریکا بود، تجارت جهانی را مختل کرد و بازارهای مالی را متلاطم ساخت. اگرچه کاخ سفید برخی از این تعرفه‌ها را کاهش داده یا متوقف کرده است، اما آسیب‌های اولیه وارد شده است. عدم اطمینان ناشی از این تعرفه‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا را برای ادامه سال تضعیف کرده و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای حمایت از اقتصاد را افزایش داده است. این امر باعث شد ارزش دلار به سطح موعد سپتامبر سال ۲۰۲۴، پیش از افزایش ۱۰ درصدی، بازگردد.

این تحولات حتی پرسش‌هایی درباره نقش تاریخی دلار به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری جهانی ایجاد کرده است. در دو دهه گذشته، در زمان بحران‌های اقتصادی و مالی، سرمایه‌گذاران جهانی به سوی دارایی‌های امن، به‌ویژه اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، هجوم می‌آوردند. این اوراق به دلیل ثبات اقتصادی آمریکا، حجم بالای عرضه و قابلیت نقدشوندگی، همواره جذاب بوده‌اند. افزایش تقاضا برای این اوراق معمولاً قیمت آن‌ها را بالا برده و نرخ بهره را کاهش می‌داد، که به دولت و خانوارهای آمریکایی امکان استقراض ارزان‌تر را می‌داد. همچنین، ورود سرمایه به دارایی‌های دلاری، ارزش دلار را تقویت می‌کرد. اما پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ، واکنش متفاوت بود. سرمایه‌گذاران به‌جای اوراق قرضه آمریکا، به گزینه‌هایی مانند اوراق قرضه دولتی ژاپن و طلا روی آوردند. برخلاف گذشته، نرخ بهره اوراق قرضه ده‌ساله آمریکا، که معیاری برای وام‌های خودرو، مسکن و کسب‌وکار است، افزایش یافت و ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش پیدا کرد.

سیاست‌های اقتصادی ترامپ، حمله او به استقلال فدرال رزرو و آسیب به حاکمیت قانون در آمریکا، نه‌تنها ارزش دلار در بازارهای ارزی را تهدید کرده، بلکه چارچوب نهادی پشتیبان تسلط بلندمدت دلار را نیز به خطر انداخته است. پیشنهاد ترامپ برای همکاری با دیگر کشورها به‌منظور تضعیف دلار برای تقویت صادرات آمریکا، این خطر را برجسته‌تر می‌کند. با این حال، احتمال برکناری دلار از جایگاه غالب، که مدت‌هاست مورد توجه متحدان و رقبای آمریکا بوده، بعید به نظر می‌رسد، زیرا دیگر کشورها آمادگی جایگزینی آن را ندارند. دارایی‌های سرمایه‌گذاری در اقتصادهای بزرگ مانند چین، ژاپن و منطقه یورو، به دلیل چشم‌انداز رشد ضعیف‌تر، جذابیت کم‌تری دارند. چین با محدودیت‌های جابه‌جایی سرمایه و نبود استقلال بانک مرکزی مواجه است و منطقه یورو با ناآرامی‌های سیاسی و بی‌ثباتی روبه‌رو است.

هنوز مشخص نیست که آیا حرکت جهانی به سمت دارایی‌های غیرآمریکایی، که در اوایل سال جاری شدت گرفت، نشانه‌ای از یک روند پایدار است یا صرفاً نتیجه عوامل فنی و اقتصاد کلان. به‌عنوان مثال، تغییر در پیش‌بینی‌های رشد و نرخ بهره آمریکا پس از اعلام تعرفه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را که روی اوراق قرضه شرط‌بندی کرده بودند، مجبور به فروش دارایی‌هایشان کرد. همچنین، با افزایش بدهی فدرال آمریکا و احتمال افزایش تورم ناشی از تعرفه‌ها، خریداران اوراق دولتی نرخ بهره بالاتری طلب کرده‌اند. این در حالی است که کاهش رشد اقتصادی معمولاً نرخ بهره را پایین می‌آورد.

این تغییر ممکن است ناشی از تمایل سرمایه‌گذاران به تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌هایشان باشد. برای سرمایه‌گذاران خارجی، چه خصوصی و چه دولتی (مانند بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت ملی)، نگه‌داری بیش از پنجاه درصد دارایی‌ها در یک ارز یا کشور، ریسک‌های اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد، به‌ویژه پس از روی‌کارآمدن ترامپ. با این حال، بازارهای مالی دیگر کشورها از نظر عمق (حجم دارایی‌های باکیفیت) و نقدشوندگی (قابلیت معامله آسان) محدودیت دارند و نمی‌توانند جریان‌های بزرگ سرمایه را جذب کنند. همچنین، هرچند فناوری‌های جدید و تمایل به تنوع‌بخشی ممکن است نقش دلار به‌عنوان ارز پرداخت بین‌المللی را تضعیف کند، شواهد کمی از این تغییر وجود دارد و دلار همچنان برتری قابل‌توجهی دارد.

با این حال، این برتری در حال کاهش است. تاریخ نشان می‌دهد که تغییر در قدرت مالی و ارزی یک کشور می‌تواند به‌تدریج شکل بگیرد و ناگهان رخ دهد. آسیب‌های واردشده توسط ترامپ به چارچوب نهادی آمریکا، از جمله تضعیف حاکمیت قانون و سیاست‌گذاری نامنظم، می‌تواند دولت‌ها و بانک‌های مرکزی خارجی را به کاهش وابستگی به دلار به‌عنوان ارز پرداخت و ذخیره تشویق کند. فشار ترامپ بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و احتمال انتصاب مقامات همسو با سیاست‌های او، توانایی این نهاد در حفظ تورم پایین و اشتغال را تضعیف می‌کند، که اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش بلندمدت دلار را کاهش می‌دهد.

با این حال، پیش‌بینی پایان تسلط دلار زودهنگام است. بازار اوراق قرضه ژاپن و برخی کشورهای هسته‌ای یورو (مانند اتریش، فرانسه، آلمان، و هلند) امن تلقی می‌شوند، اما با رشد ضعیف و ناآرامی‌های سیاسی مواجه‌اند. منطقه یورو پیشرفت کمی در یکپارچگی اقتصادی و مالی داشته و گرایش‌های پوپولیستی و کسری بودجه، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. اقتصاد چین نیز با مشکلاتی مانند بحران بازار املاک، ریسک‌های مالی ناشی از مدل رشد وابسته به سرمایه‌گذاری و تورم‌زدایی مواجه است. اعتماد خانوارها و کسب‌وکارهای خصوصی به سیاست‌های دولت چین کاهش یافته و چارچوب نهادی ضعیف این کشور، به‌ویژه کنترل حزب کمونیست بر اقتصاد و نظام سیاسی، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمی‌کند.

اگرچه جایگاه دلار در رأس نظام پولی جهانی شکننده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، نبود گزینه‌های جایگزین معتبر مانع از سقوط آن می‌شود. این پایداری بیش‌تر نتیجه ضعف‌های اقتصادی، سیاسی و نهادی در دیگر نقاط جهان است تا برتری ذاتی آمریکا. تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، دلار همچنان جایگاه خود را حفظ خواهد کرد./ منبع