آمریکااقتصاد و تجارتخارجی

بستر دریا اکنون به میدان نبرد بدل شده است

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «بستر دریا اکنون به میدان نبرد بدل شده است» نوشته الکس گیلبرت (Alex Gilbert)،  و مورگان دی. بازیلیان (Morgan D. Bazilian)، که در نشریه فارن پالیسی (Foreign Policy)، منتشر شده، به بررسی ظهور بستر دریا به ‌عنوان حوزه‌ای راهبردی در رقابت‌های جهانی می‌پردازد و استدلال می‌کند که با رشد فناوری، تشدید رقابت‌های معدنی و تهدیدهای امنیتی جدید، دریاهای عمیق به عرصه‌ای فعال برای تقابل قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. در ادامه، خلاصه این مطلب آمده است.


با افزایش بی‌ثباتی ژئوپولیتیکی در دریاها، بستر دریا به‌ عنوان محل جدیدی در رقابت جهانی شکل گرفته است. در گذشته، برتری دریایی ایالات متحده چارچوب امنیتی لازم برای نظم جهانی و تجارت آزاد را فراهم می‌کرد، اما امروز این نظم با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از جمله اقدامات شبه‌نظامیان حوثی در دریای سرخ، تحرکات تهاجمی چین در دریای جنوبی چین و حضور پر رنگ روسیه در قطب شمال. همزمان، قواعد سنتی حقوق دریا نظیر الزام به ثبت پرچم نیز با تضعیف مواجه شده‌اند.

در چنین شرایطی، تمرکز دولت ترامپ بر امنیت بستر دریا با صدور یک فرمان اجرایی جدید پر رنگ‌تر شده است. این فرمان، واکنشی به ورود راهبردی چین به صنعت نوپای استخراج از اعماق دریاست و تاکید دارد که بستر دریا دیگر صرفاً حوزه‌ای طبیعی نیست، بلکه عرصه‌ای رقابتی در حوزه منابع، زیرساخت‌ها و قابلیت‌های نظامی است.

تحولات فناورانه دو دهه اخیر، به ‌ویژه در زمینه وسایل کنترل‌شونده از راه دور و سامانه‌های زیر آبی خودران، امکان عملیات دقیق و اقتصادی در اعماق دریا را فراهم کرده‌اند. این پیشرفت‌ها عمدتاً با انگیزه صنعت نفت و گاز فراساحلی و در پی دهه‌ها تلاش‌های علمی برای نقشه‌برداری از بستر دریا به دست آمده‌اند.

در این میان، جنگ زیر سطحی نیز به واقعیت بدل شده است. چین و روسیه در اروپا و اقیانوس آرام، با تخریب کابل‌ها و خطوط لوله، نوعی جنگ خاکستری را تمرین می‌کنند که هدف آن آماده ‌سازی برای درگیری‌های قدرت‌های بزرگ است. از این رو، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی بستر دریا به اولویت آمریکا و ناتو تبدیل شده است.

فرمان اجرایی ترامپ، قانون منابع معدنی سخت بستر دریا (مصوب ۱۹۸۰) را دوباره فعال کرده که به ایالات متحده اجازه می‌دهد بدون توجه به کنوانسیون حقوق دریا (UNCLOS)، به ‌طور یک‌ جانبه در آب‌های آزاد فعالیت داشته باشد. مواد معدنی مورد نظر مانند نیکل، کبالت، مس و منگنز در گره‌های چند فلزی منطقه کلاریون-کلیپرتون (بین هاوایی و مکزیک) وجود دارند؛ منطقه‌ای که فراتر از حاکمیت ملی کشورهاست. نحوه استخراج این منابع، پیش‌زمینه‌ای حقوقی برای سایر منابع زیر سطحی مانند عناصر نادر خاکی، نقره، طلا و پلاتین فراهم می‌کند.

طبق UNCLOS، اداره منابع معدنی فراتر از حاکمیت کشورها برعهده نهاد «سازمان بین‌المللی بستر دریا» (ISA) است. این نهاد تاکنون قراردادهای اکتشاف زیادی، به ‌ویژه برای چین، صادر کرده اما هنوز چارچوبی برای بهره ‌برداری تجاری ارائه نداده است. همین خلأ حقوقی، کشورهایی چون جزایر کوک را به انعقاد توافق‌های دوجانبه با چین سوق داده که نگرانی‌هایی در واشنگتن برانگیخته است.

با وجود مخالفت سنتی سنای آمریکا با UNCLOS، فرمان اجرایی جدید تلاش می‌کند با تسریع در صدور مجوز، توسعه فناوری و مشارکت بین‌المللی، ایالات متحده را به بازیگری مهم در زنجیره تأمین فلزات حیاتی بدل کند. همچنین، احتمال صدور مجوزهای داخلی برای استخراج در مناطق بین‌المللی، از جمله در CCZ، بدون مجوزISA ، مطرح شده است؛ اقدامی که جنجال ‌برانگیز و حقوقی‌ست.

موضوع اصلی این مناقشه آن است که آیا صلاحیت ISA بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی محسوب می‌شود یا خیر. برخی کشورها با رویکرد یک‌ جانبه آمریکا مخالفت کرده‌اند و محققان هشدار می‌دهند که نباید این مخالفت‌ها را نادیده گرفت. آمریکا باید ضمن دفاع از منافع خود، به شفافیت، رویکرد علمی و همکاری چند جانبه پایبند بماند.

نقش کابل‌های ارتباطی زیر دریا نیز در این چارچوب بسیار مهم است. بیش از ۶۰۰ کابل، عمدتاً متعلق به شرکت‌های فناوری آمریکایی، زیرساخت اصلی اینترنت جهانی را شکل می‌دهند. این کابل‌ها هم ‌اکنون در معرض تهدید قرار دارند؛ چه از سوی بازیگران دولتی مانند چین و روسیه که در سال‌های اخیر عملیات‌های پنهانی برای بریدن کابل‌ها انجام داده‌اند و چه در واکنش به رویدادهایی مانند انفجار خط لوله نورد استریم ۲ در سال ۲۰۲۲.

چین اخیراً ابزار تخصصی برای بریدن کابل‌ها را به نمایش گذاشته است؛ ابزاری که به ‌ویژه در سناریوی حمله به تایوان می‌تواند کاربرد داشته باشد. روسیه نیز ظرفیت مشابهی دارد. قطع ارتباطات، در مراحل آغازین یک درگیری جهانی، می‌تواند پاسخ راهبردی غرب را فلج کند.

از سوی دیگر، حضور چین در منطقه دریایی اطراف جزایر کوک، که کابل‌های ارتباطی بین آمریکا، استرالیا و نیوزیلند را قطع می‌کند، زنگ خطر امنیتی جدیدی به صدا درآورده است. همچنین، تهدیدهایی مانند دزدی دریایی، حمله به کشتی‌های در حال استخراج و استفاده پوششی از عملیات معدنی برای جاسوسی یا ضربه ‌زدن به زیربناها، از دیگر نگرانی‌های شناسایی‌شده در گزارش اخیر رَند (RAND) هستند.

این وقایع با رشد فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، پهپادهای دریایی ارزان و سیستم‌های زیر آبی پیشرفته تقویت می‌شوند. تجربه جنگ اوکراین نشان داد که پهپادها می‌توانند ناوگان سنتی مانند ناوگان دریای سیاه روسیه را به‌ شدت تضعیف کنند. اکنون، نبرد پهپادی به زیر دریا منتقل شده است. پهپادهای زیر آبی و مین‌های هوشمند، با هزینه کمتر و پنهان‌کاری بیشتر، قابلیت‌های زیردریایی‌های سنتی را تکرار می‌کنند.

در چنین شرایطی، باید بستر دریا را همانند فضا به‌ عنوان حوزه‌ای راهبردی شناخت. محققان پیشنهاد می‌کنند آمریکا استراتژی چهارگانه‌ای برای دفاع از این حوزه تدوین کند: ایجاد فرماندهی یا نیروی ویژه بستر دریا؛ ادغام مأموریت‌های علمی، نظامی و صنعتی در یک ساختار هماهنگ؛ توسعه توانمندی‌های شناسایی و پاسخ ‌دهی و تعامل دیپلماتیک با متحدان برای شکل‌دادن به قواعد حکمرانی مشترک. سرانجام، هدف سیاست دریایی جدید آمریکا از بندرها تا گره‌های معدنی، بازشناسی اقیانوس به‌ عنوان حوزه‌ای صنعتی و راهبردی است. همان‌گونه که نیروهای تفنگدار دریایی برای نبردهای جزیره‌ای در حال بازآموزی‌اند، نیروهای زیر سطحی آمریکا و متحدانش نیز باید برای رقابتی تازه در بستر دریا آماده شوند./ منبع

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا