اقتصاد آمریکا شکننده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد

اقتصاد ایالات متحده در ۶ ‌ماهه اول دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به‌رغم وجود برخی شاخص‌های مثبت مانند رشد اشتغال و رکوردشکنی شاخص S&P 500، با شکنندگی‌های قابل‌توجهی مواجه است. داده‌های اخیر نشان‌دهنده رشد اشتغال فراتر از انتظارات است، اما این رشد عمدتا در بخش‌های غیرپویا مانند سلامت، دولت و آموزش متمرکز است. شاخص انتشار حقوق و دستمزد بخش خصوصی در ژوئن به زیر پنجاه رسیده، که نشان‌دهنده کاهش مشاغل در بخش‌های بیش‌تری نسبت به بخش‌های رو به رشد است، وضعیتی که معمولا در رکود اقتصادی مشاهده می‌شود. تحلیل‌ها حاکی از آن است که بازار کار در آستانه نقطه‌ای قرار دارد که کاهش بیش‌تر تقاضا می‌تواند نرخ بیکاری را به‌شدت افزایش دهد. با کاهش فرصت‌های شغلی، یافتن کار برای کارگران اخراجی دشوارتر شده است. همچنین، کیفیت داده‌های اشتغال به‌دلیل کاهش نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها زیر سوال است و داده‌های اولیه اشتغال در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۷۵ هزار شغل بیش از حد گزارش شده‌اند که در بازبینی‌های بعدی تعدیل شده‌اند.

بازار مسکن نیز تحت فشار است. نرخ‌های بهره بالا، که از اواخر دهه ۲۰۰۰ تاثیرات خود را با تاخیر نشان می‌دهند، اکنون خریداران را تحت فشار قرار داده‌اند. خریداران خانه برای اولین بار، بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را نسبت به دوره اوج حباب مسکن در سال ۲۰۰۶ به پرداخت وام اختصاص می‌دهند. افزایش وام‌های با نرخ بالای ۶ درصد و موجودی خانه‌های فروش‌نرفته به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹، نشانه‌های شکنندگی این بخش هستند. این وضعیت می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد، زیرا مسکن معمولا پیش‌درآمد رکودهای اقتصادی است.

مصرف، که موتور رشد اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا بود، از دسامبر ۲۰۲۴ کاهش یافته است. خانوارهای کم‌درآمد ابتدا تحت تاثیر نرخ‌های بهره بالا و سپس افزایش قیمت‌های ناشی از تعرفه‌ها قرار گرفتند. اگرچه مصرف خانوارهای پردرآمد (با درآمد سالانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار) که بیش از ۶۰ درصد مخارج شخصی را تشکیل می‌دهند، تا حدی اقتصاد را سرپا نگه داشته بود، اکنون این گروه نیز محتاط‌تر شده‌اند. اتمام پس‌اندازهای اضافی دوران کرونا، که از حمایت‌های دولتی و محدودیت‌های قرنطینه ناشی شده بود، مصرف را بیش‌تر تضعیف کرده است. قانون مالیاتی جدید نیز تاثیر محدودی بر مصرف خواهد داشت، زیرا درآمد خانوارهای پایین و متوسط تا سال ۲۰۳۰ کاهش می‌یابد، در حالی که خانوارهای پردرآمد از سود شرکت‌ها منتفع می‌شوند اما احتمالا این درآمدها را پس‌انداز می‌کنند.

بازار سهام، به‌ویژه شاخص S&P 500، از واقعیت‌های اقتصادی داخلی جدا شده است. وزن بالای شرکت‌های فناوری و درآمدهای خارجی (حدود چهل درصد از سودها) باعث شده این شاخص معیار دقیقی برای اقتصاد آمریکا نباشد. در مقابل، شاخص S&P 600، که شرکت‌های کوچک‌تر و وابسته به اقتصاد داخلی را نشان می‌دهد، از زمان روی‌ کارآمدن دوباره ترامپ کاهش یافته است. بخش فناوری تا حدی از تعرفه‌های فعلی مصون مانده، اما کسب‌وکارهای وابسته به کالاهای وارداتی گزارش داده‌اند که بیش از چهل درصد آن‌ها با کاهش درآمد خالص مواجه شده‌اند.

سیاست‌های تعرفه‌ای نیز به شکنندگی اقتصاد دامن زده‌اند. نرخ تعرفه موثر کنونی ۱۶.۶ درصد است و از ماه آگوست به ۲۰.۶ درصد افزایش خواهد یافت، که هفت برابر نرخ سال گذشته است. شرکت‌ها با استفاده از موجودی‌های پیش از تعرفه، تاثیر افزایش قیمت‌ها را محدود کرده‌اند، اما با اتمام این موجودی‌ها در تابستان، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این موضوع در داده‌های تورم ماهانه که کالاهای وارداتی و غیروارداتی را تجمیع می‌کنند، کم‌تر آشکار است. عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری و استخدام را کاهش داده و شاخص‌های قصد سرمایه‌گذاری تجاری در قلمرو رکود قرار دارند.

در نهایت، خوش‌بینی بازار سهام به عواملی مانند پیشرفت هوش مصنوعی و انتظار کاهش شدت تعرفه‌ها وابسته است، اما این خوش‌بینی ممکن است پایدار نباشد. عدم اطمینان سیاست‌گذاری مانع از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده و شایعات درباره تغییر رئیس فدرال رزرو می‌تواند نرخ‌های بلندمدت را افزایش دهد و به بازار سهام آسیب بزند. قانون مالیاتی جدید نیز بعید است محرک قابل‌توجهی برای اقتصاد باشد. در مجموع، اقتصاد آمریکا در بخش‌های کار، مسکن و مصرف در حال کندشدن است و در آستانه نقطه عطفی قرار دارد که بدون عقب‌نشینی از سیاست‌های حفاظت‌گرایانه، ممکن است به رکود منجر شود./ منبع