سه ناکامی قانون بودجه کلان برای آمریکایی‌ها

در ساعات اولیه جولای، سنای ایالات متحده قانون «یک لایحه بزرگ و زیبا» (OBBB) را تصویب کرد. عنوان این قانون و محتوای آن به‌شدت گمراه‌کننده است. این قانون، اگرچه از نظر اهمیت و پیامدها قابل توجه است، مجموعه‌ای از ایده‌های نامناسب است که کارشناسان مالیاتی از هر دو طیف سیاسی را در مخالفت با آن متحد کرده است. این متن به سه ناکامی اصلی این قانون می‌پردازد: افزایش قابل توجه بدهی فدرال، بالابردن هزینه‌ها برای بسیاری از خانوارها، و تضعیف تلاش‌های همکاری بین‌المللی.

نخستین ناکامی این قانون، افزایش بدهی فدرال است. این لایحه تریلیون‌ها دلار به کسری بودجه و بدهی اضافه می‌کند و شکنندگی اقتصاد کلان ایالات متحده را تشدید می‌کند. سناتورهای جمهوری‌خواه با استفاده از روشی غیرمعمول، هزینه‌های تمدید مفاد قانون کاهش مالیات ۲۰۱۷ را پنهان کردند. این اقدام، که خود انحرافی از هنجارهای بودجه‌ریزی است، نتوانست حقیقت را مخفی کند. بر اساس گزارش کمیته مشترک مالیات کنگره، دفتر بودجه کنگره (CBO) و گروه‌های مستقل، این قانون در مدت ۱۰ سال بیش از سه تریلیون دلار کسری جدید ایجاد می‌کند و با احتساب هزینه‌های بهره، این رقم به حدود چهار تریلیون دلار می‌رسد. کاهش‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت اعمال می‌شوند، در حالی که کاهش‌های هزینه‌ای به آینده موکول شده‌اند. اگر کنگره در آینده تصمیم به تمدید کاهش‌های مالیاتی موقت یا لغو کاهش‌های هزینه‌ای بگیرد، که محتمل به نظر می‌رسد، وضعیت کسری و بدهی بدتر خواهد شد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۴ از ۱۱۷ درصد به ۱۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. این وضعیت ممکن است بازارهای اوراق قرضه را به سمت افزایش ریسک‌های مالی ایالات متحده سوق دهد و هزینه‌های بهره را برای دولت و خانوارها بالا ببرد. افزایش هزینه‌های بهره دولت، منابع مالیاتی را از خدمات عمومی به سمت پرداخت بدهی هدایت می‌کند. همچنین، خانوارهایی که برای خرید خانه، تحصیلات یا خودرو وام می‌گیرند، با هزینه‌های بهره بالاتر مواجه می‌شوند که می‌تواند هزینه‌های سالانه وام مسکن را بیش از هزار دلار افزایش دهد. علاوه بر این، افزایش بدهی در زمان صلح و رونق اقتصادی، فضای مالی برای مدیریت بحران‌های آینده را محدود می‌کند.

دومین ناکامی این قانون، افزایش هزینه‌ها برای بسیاری از خانوارها است. تعرفه‌های موجود رئیس‌جمهور، که ممکن است در آینده تغییر کنند، به معنای افزایش مالیاتی است که برای هشتاد درصد خانوارهای آمریکایی، اثر کاهش‌های مالیاتی این قانون را خنثی می‌کند و تنها ۱۰ درصد بالای درآمدی از آن سود می‌برند. این قانون با کاهش بودجه مدیکید، که بیمه سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد، کاهش کمک‌های غذایی و حذف مشوق‌های مالیاتی انرژی پاک، هزینه‌های بیمه سلامت، مواد غذایی و انرژی را برای خانوارها افزایش می‌دهد. در حالی که جداول توزیعی به تنهایی سیاست خوب یا بد را تعیین نمی‌کنند، این قانون با نیازهای خانوارهای متوسط آمریکایی، که با مشکلات اقتصادی و تورم سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همخوانی ندارد. تعرفه‌های رئیس‌جمهور نیز به‌جای تقویت تولید داخلی، احتمالاً به اختلال اقتصادی و سختی بیش‌تر منجر خواهد شد.

سومین ناکامی، تضعیف همکاری‌های بین‌المللی است. این قانون با کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی و یارانه به زغال‌سنگ، تعهدات ایالات متحده در توافق پاریس را بیش از پیش تضعیف می‌کند، به‌ویژه با خروج مجدد از این توافق در سال ۲۰۲۶. همچنین، کاهش مالیات بین‌المللی به مبلغ ۱۶۵ میلیارد دلار، جابه‌جایی سود شرکت‌های چندملیتی آمریکایی به خارج را تسهیل می‌کند. حذف مالیات پیشنهادی بخش ۸۹۹، که به عنوان «مالیات انتقامی» شناخته می‌شد، به توافقی با کشورهای گروه هفت منجر شد که همکاری مالیاتی بین‌المللی را تضعیف می‌کند. این توافق، قوانین مساعدتری برای شرکت‌های آمریکایی ایجاد می‌کند که گامی به عقب در همکاری مالیاتی بین‌المللی است. این اقدامات توانایی دولت‌ها برای مالیات‌ستانی عادلانه از درآمد سرمایه بین‌المللی را کاهش می‌دهد./ منبع