مارک کارنی قهرمان نیست

مناقشه تجاری کارنی با ترامپ، سیاست‌های داخلی دولت کانادا را به حاشیه رانده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «مارک کارنی قهرمان نیست»، نوشته رابرت کاتنر (Robert Kuttner)، منتشرشده در پراسپکت آمریکایی (American Prospect)، به بررسی سیاست‌های اقتصادی، تجاری و زیست‌محیطی دولت مارک کارنی در کانادا و تأثیر مناقشه تجاری با دولت دونالد ترامپ بر جایگاه سیاسی او می‌پردازد و استدلال می‌کند که تقابل تجاری دوجانبه توجه عمومی را از برخی سیاست‌های داخلی دولت کانادا منحرف کرده است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

مناقشه تجاری میان کانادا و آمریکا در سال ۲۰۲۶ به یکی از محورهای مهم روابط دو کشور تبدیل شده است. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در برابر تعرفه‌ها و تهدیدهای تجاری دولت دونالد ترامپ موضعی سخت اتخاذ کرده و در همین چارچوب روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا را دنبال کرده است. سفر کارنی به بروکسل و سخنرانی او در پارلمان اروپا نیز در همین فضای سیاسی انجام شد و ایده ایجاد نوعی جایگاه عضویت وابسته برای کانادا در اتحادیه اروپا مطرح شد.

با این حال، ایجاد چنین جایگاهی با موانع حقوقی و نهادی جدی روبه‌رو است. کانادا از پیش توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا دارد و ایجاد یک طبقه رسمی جدید برای عضویت نیازمند تغییر در ساختار حقوقی اتحادیه و موافقت همه ۲۷ عضو آن خواهد بود. بنابراین، پیشنهاد مزبور در شرایط فعلی بیشتر یک پیام سیاسی درباره نزدیکی کانادا و اروپا تلقی می‌شود تا طرحی با مسیر اجرایی روشن.

هم‌زمان، تقابل با ترامپ بر جایگاه داخلی کارنی اثر گذاشته است. او پیش از نخست‌وزیری، ریاست بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی انگلیس را بر عهده داشت و سابقه فعالیت در مؤسسات مالی بزرگی مانند گلدمن ساکس و بروکفیلد را داشت. ورود او به رهبری حزب لیبرال، در شرایطی انجام شد که این حزب با چالش‌های سیاسی و کاهش حمایت عمومی مواجه بود. اما آغاز جنگ تجاری آمریکا و کانادا و تهدیدهای ترامپ علیه اقتصاد و حتی تمامیت ارضی کانادا، فضای سیاسی جدیدی ایجاد کرد.

در سطح سیاست داخلی، برنامه‌های دولت کارنی شامل پروژه‌های بزرگ انرژی، کاهش هزینه‌های دولت فدرال و کاهش شمار کارکنان دولتی است. منتقدان این سیاست‌ها را با کاهش ظرفیت دولت در حوزه‌هایی مانند ایمنی مواد غذایی، حقوق کارگران، پژوهش علمی و حفاظت محیط‌زیست مرتبط می‌دانند. همچنین، برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های نفتی در غرب کانادا و تغییر برخی سیاست‌های اقلیمی مطرح شده که درباره تأثیر آن‌ها بر هدف دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ بحث وجود دارد.

در حوزه روابط کار نیز فشارهایی برای اصلاح قوانین اعتصاب و تغییر برخی مقررات کار مطرح شده است. همچنین موضوع واردات خودروهای برقی تولیدشده با استفاده از نیروی کار اجباری، موجب نارضایتی بخشی از اتحادیه‌های کانادایی شده است. در سطح تجارت بین‌المللی نیز دولت کارنی از گسترش توافق جامع و ترقی‌خواهانه برای مشارکت ترانس‌پاسیفیک حمایت کرده است؛ توافقی که همچنان محل بحث درباره رابطه تجارت آزاد، مقررات ملی و نقش شرکت‌های بزرگ است.

با وجود این اختلافات، اندازه واقعی تجارت مورد مناقشه در مقایسه با کل تجارت دو کشور محدود توصیف شده است. تعرفه‌های آمریکا بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از واردات کانادا، کمتر از نیم درصد کل واردات کالایی آمریکا را شامل می‌شود؛ در مقابل، تعرفه‌های کانادا بر حجم مشابهی از واردات آمریکایی، سهم بیشتری از واردات کالایی کانادا را تشکیل می‌دهد. بنابراین، اهمیت سیاسی این مناقشه الزاماً با وزن مستقیم اقتصادی آن یکسان نیست.

در مجموع، مناقشه تجاری واشنگتن و اتاوا علاوه بر پیامدهای اقتصادی، به عاملی مؤثر بر سیاست داخلی کانادا تبدیل شده است. تقابل کارنی با ترامپ توجه افکار عمومی را به روابط خارجی و هویت ملی معطوف کرده، در حالی که هم‌زمان بحث درباره سیاست‌های اقتصادی، انرژی، اقلیمی و نیروی کار دولت کانادا ادامه دارد./ منبع