ویرانی حقوق دریایی توسط ترامپ و افزایش خطر جنگ

دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که اجازه معدن‌کاری در اعماق دریا را به شرکت‌های آمریکایی می‌دهد، یکی از مهم‌ترین دستورات اجرایی اوست که به‌طور گسترده‌ای نادیده گرفته شده است. این دستور با نقض مستقیم کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، می‌تواند رقابت‌های نظامی و بحران‌های محیط‌زیستی جدی به همراه داشته باشد. این دستور به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ایالات متحده، در اعماق دریا به معدن‌کاری بپردازند، که نقض توافقات جهانی است.

کنوانسیون حقوق دریاها در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ پس از مذاکرات طولانی تدوین شد تا از بروز جنگ‌ها بر سر منابع‌دریایی جلوگیری کند. این کنوانسیون ۵۴ درصد از اقیانوس‌های جهان را به‌عنوان «میراث مشترک بشر» تعریف کرده است. طبق این کنوانسیون، کشورهای ساحلی حق دارند منطقه اقتصادی انحصاری خود را به مساحت دویست مایل دریایی از خط ساحلی ایجاد کنند، اما استفاده از منابع دریاهای بین‌المللی باید با رعایت منافع همه کشورها باشد. آمریکا و فرانسه از این توافق بیشترین بهره را بردند، در حالی که چین به‌دلیل تعداد کم جزایر خود، سهم کمتری داشت.

با این حال، ایالات متحده یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون نبوده است، حتی اگر بهره‌برداری زیادی از مزایای آن داشته باشد. ترامپ در ماه ژانویه ۲۰۲۵ این دستور را صادر کرد و در حالی که این دستور مخالف تعهدات گذشته کشورش در زمینه معدن‌کاری در اعماق دریا است، هیچ توجهی به حفاظت محیط‌زیستی نکرده و همچنین قواعد مربوط به تقسیم منافع را نادیده گرفته است.

معدن‌کاری در اعماق دریا می‌تواند آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای به همراه داشته باشد؛ از جمله نابودی تنوع زیستی، آسیب به جمعیت‌های ماهی و آسیب به توانایی اقیانوس‌ها در جذب کربن. دانشمندان دریایی نسبت به خطرات جدی این نوع معدن‌کاری هشدار داده‌اند، ولی دولت ترامپ به هیچ‌وجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی توجه نخواهد کرد. علاوه بر این، این دستور می‌تواند به تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی منجر شود. چین که پنج مجوز اکتشاف از ۳۱ مجوز صادرشده توسط «سازمان بستر آب‌های بین‌المللی» (ISA) را در اختیار دارد، ممکن است واکنش نشان دهد و به افزایش مقیاس معدن‌کاری خود بپردازد.

اولین نقطه تنش ممکن است در منطقه «کلاریون-کلیپرتون» واقع در اقیانوس آرام، که حاوی میلیاردها تن مواد معدنی با ارزشی مانند نیکل و کبالت است، رخ دهد. دستور اجرایی ترامپ در صورتی که لغو نشود، می‌تواند موجب ایجاد یک مسابقه بی‌قانون برای استخراج منابع از بستر دریا و افزایش تنش‌های نظامی در مناطقی مانند قطب شمال شود. با توجه به این وضعیت، جامعه بین‌المللی باید از ترامپ بخواهد که این دستور را لغو کند و «سازمان بستر آب‌های بین‌المللی» نباید کد معدنی را تنظیم کند که اهداف کنوانسیون حقوق دریاها را نادیده بگیرد. در حالی که تاریخ نشان می‌دهد که رهبران پیشین ایالات متحده خطرات رقابت‌های استعماری را در دریاها درک کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد که ترامپ به‌طور مستقیم بر خلاف این نگرش عمل کرده است. برای حفظ صلح جهانی و منافع بشر، دیگر کشورها باید به این خطرات توجه کنند و از ایجاد چرخه‌ای خطرناک جلوگیری کنند./ منبع