پادشاه دونالد در حال خلع دلار از تاجوتخت است
سیاستهای ترامپ میتواند اعتماد جهانی به دلار و جایگاه مالی آمریکا را تضعیف کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «پادشاه دونالد در حال خلع دلار از تاجوتخت است» نوشته بری آیخنگرین (Barry Eichengreen) در نیویورک تایمز (New York Times)، پیامدهای سیاستهای دولت ترامپ برای جایگاه جهانی دلار و اعتماد به نهادهای مالی آمریکا را بررسی میکند و با مقایسه شرایط کنونی با بحرانهای دهه ۱۹۷۰، نقش ثبات نهادی و استقلال بانک مرکزی در حفظ اعتبار ارز مسلط جهان را برجسته میسازد. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
دلار همچنان ستون اصلی نظام مالی بینالمللی است و بخش عمده مبادلات ارزی جهان با این ارز انجام میشود. حدود ۸۹ درصد معاملات ارزی جهانی بر پایه دلار صورت میگیرد و نزدیک به ۶۰ درصد ذخایر ارزی بانکهای مرکزی در سراسر جهان نیز در قالب سپردههای دلاری و اوراق خزانهداری آمریکا نگهداری میشود. این جایگاه به دلار نقشی فراتر از پول ملی آمریکا داده و آن را به زبان مشترک بازارهای مالی بینالمللی تبدیل کرده است. با این حال، تداوم این موقعیت دیگر کاملاً بدیهی تلقی نمیشود.
تحولات اخیر در بازار اوراق خزانهداری آمریکا نگرانیهایی درباره میزان امنیت و نقدشوندگی داراییهای دلاری ایجاد کرده است. مسئله اصلی صرفاً عملکرد بازار نیست، بلکه به اعتماد سیاسی و نهادی نیز مربوط میشود. تهدیدهای دولت ترامپ علیه نهادهای سیاسی و مالی در داخل و خارج از آمریکا میتواند این تصور دیرینه را تضعیف کند که داراییهای دلاری پشتوانه نهادی قابل اتکایی دارند.
این وضعیت یادآور دهه ۱۹۷۰ است؛ دورهای که تصمیم ریچارد نیکسون برای پایان دادن یکجانبه به تبدیلپذیری دلار به طلا، نظام برتون وودز را در معرض فروپاشی قرار داد. همزمان، فشار سیاسی بر رئیس فدرال رزرو برای حفظ نرخهای بهره پایین، تورم فزاینده و رسوایی واترگیت، اعتبار دولت آمریکا را در نگاه جهانی خدشهدار کرده بود. در آن مقطع، برخی اقتصاددانان پایان نقش بینالمللی دلار را پیشبینی کردند، اما این پیشبینی محقق نشد.
عامل تعیینکننده، توان نهادهای آمریکایی برای اصلاح مسیر بود. روند سیاسی واترگیت در نهایت به استعفای نیکسون انجامید و دولت بعدی با انتصاب پل ولکر به ریاست فدرال رزرو، استقلال بانک مرکزی و مقابله با تورم را در اولویت قرار داد. افزایش شدید نرخ بهره، اگرچه هزینه سیاسی سنگینی داشت، در نهایت به مهار تورم و بازگشت قدرت دلار در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد.
مقایسه تاریخی نشان میدهد برتری دلار صرفاً نتیجه اندازه اقتصاد آمریکا یا عمق بازارهای مالی آن نیست؛ اعتماد به حاکمیت قانون، استقلال نهادهای اقتصادی و ثبات سیاستگذاری نیز بخش مهمی از این مزیت است. بنابراین، خطر اصلی برای دلار الزاماً ظهور فوری یک رقیب خارجی نیست، بلکه فرسایش تدریجی اعتماد به نهادهایی است که اعتبار پول آمریکا را تضمین میکنند. اگر سیاستهای دولت ترامپ این اعتماد را تضعیف کند، جایگاه دلار ممکن است بهتدریج آسیب ببیند؛ هرچند تجربه تاریخی نشان میدهد نهادهای قدرتمند آمریکا توان بازسازی اعتبار از دسترفته را نیز دارند./ منبع
