ترامپ، انتخابات و دادگاه‌ها
ترامپ با موج فزاینده نارضایتی رأی‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «ترامپ، انتخابات و دادگاه‌ها» نوشته رابرت کاتنر (Robert Kuttner) در امریکن پراسپکت (American Prospect)، تلاش‌های دولت ترامپ برای اثرگذاری بر قواعد انتخاباتی و نقش دادگاه‌ها در مهار این اقدامات را بررسی می‌کند و بر اهمیت پرونده‌های مربوط به حوزه‌بندی انتخاباتی میسوری و رأی‌گیری پستی در تعیین حدود اختیارات دولت فدرال تأکید دارد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
مناقشه بر سر نقش دولت دونالد ترامپ در تغییر قواعد انتخاباتی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای حساس شده است. دو پرونده مهم در این زمینه، یکی درباره حوزه‌بندی انتخاباتی در ایالت میسوری و دیگری درباره مقررات رأی‌گیری پستی، اکنون می‌تواند حدود اختیارات دولت فدرال و ایالت‌ها را در اداره انتخابات مشخص کند.
دیوان عالی ایالت میسوری به‌صورت یکپارچه با برگزاری همه‌پرسی درباره نقشه جدید حوزه‌های انتخاباتی موافقت کرده است. این نقشه که با فشار سیاسی ترامپ و حمایت فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تدوین شده بود، در صورت رأی مثبت مردم می‌تواند باقی بماند؛ اما تا آن زمان، دادگاه دستور داده است نقشه قبلی که در سال ۲۰۲۲ تهیه شده بود، برای انتخابات عمومی نوامبر استفاده شود. پیامد مستقیم این تصمیم احتمال افزایش یک کرسی دموکرات‌ها در منطقه کانزاس‌سیتی است.
اهمیت پرونده فراتر از یک کرسی کنگره است، زیرا دولت ترامپ تلاش دارد پرونده میسوری را به دیوان عالی بکشاند و از این طریق اختیارات بیشتری برای مداخله در فرآیندهای انتخاباتی به دست آورد. قانون اساسی آمریکا بخش مهمی از مسئولیت تنظیم انتخابات را به ایالت‌ها واگذار کرده و هرگونه تلاش برای انتقال این اختیار به دولت فدرال می‌تواند با محدودیت‌های قانونی مواجه شود.
هم‌زمان، دولت در پرونده دیگری از دیوان عالی خواسته است اجرای حکم یک قاضی فدرال علیه مقررات جدید خدمات پستی درباره برگه‌های رأی پستی را متوقف کند. این مقررات می‌توانست الزامات بیشتری برای پردازش آرای پستی ایجاد کند و به گفته مخالفان، خطر سردرگمی گسترده و محروم‌شدن بخشی از رأی‌دهندگان از حق رأی را افزایش می‌داد. واکنش اولیه دیوان عالی به درخواست دولت، برخلاف برخی پرونده‌های قبلی، صدور توقف فوری حکم نبوده و قضات از طرف‌های پرونده خواسته‌اند پاسخ‌های خود را ارائه کنند.
نقطه اتصال این دو پرونده، مسئله زمان‌بندی و اصل موسوم به «پورسل» است؛ اصلی قضایی که بر اساس آن، تغییر قواعد انتخاباتی در فاصله کوتاه تا انتخابات می‌تواند به دلیل ایجاد سردرگمی عمومی محدود شود. استفاده گزینشی از این اصل می‌تواند برای دیوان عالی دشوار باشد، زیرا تغییر حوزه‌های انتخاباتی میسوری و تغییر مقررات رأی‌گیری پستی هر دو در نزدیکی انتخابات قرار دارند و آثار سیاسی متفاوتی بر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها می‌گذارند.
در مجموع، پرونده‌های جاری آزمونی برای استقلال فرآیند انتخاباتی آمریکا و توازن قدرت میان دولت فدرال، ایالت‌ها و قوه قضائیه هستند. اگر دادگاه‌ها در برابر تلاش‌های دولت برای تغییر قواعد انتخاباتی مقاومت کنند، دامنه مداخله اجرایی در انتخابات محدودتر خواهد شد. در مقابل، هرگونه تفسیر گسترده از اختیارات ریاست‌جمهوری می‌تواند مسیر تازه‌ای برای نفوذ کاخ سفید بر سازوکارهای انتخاباتی ایجاد کند. اهمیت این مناقشات با نزدیک‌شدن به انتخابات نوامبر افزایش خواهد یافت./ منبع