تلاشهای ترامپ برای انحلال وزارت آموزش، آینده وامهای دانشجویی در ایالات متحده را دستخوش تغییر میکند
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «ترامپ وزارت آموزش را از بین میبرد، وضعیت وامهای دانشجویی به چه شکل خواهد بود؟» به قلم گِیب ویسنت (Gabe Whisnant) در نیوزویک (Newsweek) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی تلاشهای دولت ترامپ برای کاهش اندازه وزارت آموزش ایالات متحده و انتقال مسئولیتهای آن به دیگر نهادهای دولتی پرداخته و به تاثیرات این تغییرات بر برنامههای وامهای دانشجویی و سایر برنامههای آموزشی اشاره میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
دولت ترامپ بهطور فزایندهای در حال پیشبرد برنامه خود برای تجزیه و کاهش مقامات وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده است، بهطوری که میلیاردها دلار از بودجههای فدرال برای مدارس را به دیگر آژانسها منتقل میکند، اما سیستم وام دانشجویی ۱.۶ تریلیون دلاری کشور را حداقل برای اکنون حفظ خواهد کرد. طبق مجموعهای از توافقنامههای جدید، برنامههای مهم کمکهای مالی برای مدارس ابتدایی و متوسطه (K-12) و آموزش عالی به وزارتخانههای کار، بهداشت و خدمات انسانی، کشور و امور خارجه منتقل خواهند شد، در حالی که وزارت آموزش و پرورش همچنان مسئولیت مدیریت وامهای دانشجویی و اعتبارسنجی دانشگاهها را بر عهده خواهد داشت.
این تقسیم مسئولیتها نشاندهنده محدودیتهای تلاشهای رئیسجمهور ترامپ برای حذف وزارت آموزش و پرورش است، هدفی که نخستین بار در یک دستور اجرایی در ماه مارس اعلام شد. میلیونها وامگیرنده همچنان از این وزارتخانه برای طرحهای بازپرداخت، بخشودگی وام و واجد شرایط بودن کمکها استفاده خواهند کرد، حتی در حالی که این وزارتخانه در سایر بخشها بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
۶ توافقنامه جدید که امضا شده، بزرگترین انتقال مسئولیتهای وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۴۵ سالهاش محسوب میشود. وزارت کار برخی از بزرگترین منابع تأمین مالی فدرال برای مدارس را به عهده خواهد گرفت. وزارت بهداشت و خدمات انسانی مسئول یک برنامه کمک مالی برای والدین دانشآموزان و اعتبارسنجی مدارس پزشکی خارجی خواهد بود، در حالی که وزارت امور خارجه مسئول برنامههای زبانهای خارجی و وزارت کشور نیز مسئول برنامههای آموزشی بومیان آمریکا خواهد بود. مقامات میگویند که این برنامهها با سطح بودجه تعیینشده توسط کنگره ادامه خواهند یافت.
لیندا مکمن، وزیر آموزش و پرورش، گفته است که این اقدامات بخشی از یک «اقدام جسورانه برای شکستن دیوانسالاری فدرال آموزش و بازگرداندن مسئولیتها به ایالتها» است. از بهار گذشته، این وزارتخانه صدها نفر از کارکنان خود را از طریق اخراج و بازنشستگی زودهنگام از دست داده است و مقامات میگویند که انتقالهای جدید بهمنظور اثبات این است که سیستم میتواند بدون یک آژانس فدرال مستقل عمل کند. وزارت آموزش و پرورش در ماه ژوئن این رویکرد را با انتقال برنامههای آموزش بزرگسالان به وزارت کار آزمایش کرده بود؛ این توافقنامههای جدید بسیار گستردهتر هستند و عملاً دفتر آموزش ابتدایی و متوسطه و بیشتر دفتر آموزش پس از دبیرستان را برونسپاری میکنند.
اما منتقدان هشدار میدهند که این تجزیه ممکن است برنامههایی که به دانشآموزان آسیبپذیر خدمت میکنند را مختل کند و مسئولیتهای کلیدی را در دستان آژانسهایی قرار دهد که تخصص لازم در آموزش ندارند. برخی از اساتید حقوق نیز سوال دارند که آیا دولت ترامپ مجاز است برنامههایی را که قانون فدرال از آنها خواسته است تا مستقیماً توسط وزارت آموزش و پرورش مدیریت شوند، جابجا کند. مکمن این انتقادات را رد کرده و میگوید که این آژانس به یک «دیوانسالاری پر هزینه»تبدیل شده است، در حالی که عملکرد دانشآموزان همچنان ضعیف است.
رندی وینگارتن، رئیس فدراسیون معلمان آمریکا، در بیانیهای که از طریق ایمیل با (Newsweek) به اشتراک گذاشته شد، گفت: «این اقدام نه اصلاح است و نه سادهسازی — این ترک مسئولیت و کنار کشیدن از آینده آمریکا است. بهجای نشان دادن رهبری در کمک به همه دانشآموزان برای دستیابی به پتانسیل خود، از این مسئولیت شانه خالی میکند.» او افزود: «آنچه اکنون در حال وقوع است، بههیچ وجه بهمعنای کاهش بروکراسی نیست. اگر هدف این بود، معلمان میتوانستند در این راستا کمک کنند: ما از دونالد ترامپ و لیندا مکمن دعوت میکنیم که با معلمان نشست بگذارند و از افرادی که این کار را هر روز انجام میدهند بشنوند.»
هدف بلندمدت دولت همچنان این است که کنگره را متقاعد کند که این انتقالها را به قانون تبدیل کند؛ قدمی ضروری برای حذف کامل وزارتخانه. تا آن زمان، در حالی که بخش عمدهای از کارهای این آژانس در واشنگتن پخش میشود، سیستم وام دانشجویی همچنان تحت کنترل آن باقی خواهد ماند، و این اطمینان را ایجاد میکند که وامگیرندگان همچنان به این وزارتخانه برای برنامههای بازپرداخت خود و همچنین بخشودگی وامها وابسته خواهند بود.
ماه گذشته، دولت ترامپ تأیید کرد که توافق خود را برای لغو بدهیهای وام دانشجویی برای وامگیرندگان واجد شرایط تحت برنامههای خاص، پس از توافق قانونی بین فدراسیون معلمان آمریکا و وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرده است. برای واجد شرایط بودن در این برنامهها، وامگیرندگان معمولاً باید ۲۰ تا ۲۵ سال پرداختهای مستمر واجد شرایط داشته باشند. تا ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، این برنامهها شامل بیش از ۲ میلیون وامگیرنده میشود.
بیش از ۴۲ میلیون آمریکایی مجموعاً ۱.۷ تریلیون دلار بدهی وام دانشجویی دارند. تا ماه سپتامبر، بسیاری از وامگیرندگان همچنان در بلاتکلیفی درباره درخواستهای بخشودگی وام و برنامههای بازپرداخت بودند و بیش از یک میلیون درخواست برای برنامههای بازپرداخت مبتنی بر درآمد هنوز پردازش نشده بود.
وزارت آموزش و پرورش مسئول سیاستگذاری فدرال در زمینه آموزش ابتدایی و متوسطه و آموزش عالی است و میلیاردها دلار کمکهای مالی را به ایالتها و نواحی مدارس توزیع میکند. همچنین قوانینی را برای حفاظت از حقوق مدنی دانشآموزان اجرا میکند. این وزارتخانه برنامههایی برای دانشآموزان کمدرآمد، زبانآموزان انگلیسی و دانشآموزان دارای معلولیت مدیریت میکند و قواعدی را برای دانشگاههایی که در برنامههای کمکهای مالی فدرال شرکت میکنند، تنظیم میکند. وزارت همچنین پرونده وامهای دانشجویی ۱.۶ تریلیون دلاری کشور را مدیریت میکند و دادههای عملکرد مدارس را در سطح ملی جمعآوری میکند.
وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۹۷۹ پس از آن که رئیسجمهور جیمی کارتر قانونی را برای ایجاد یک آژانس سطح کابینه اختصاصی برای آموزش امضا کرد، تأسیس شد. پیش از آن، برنامههای آموزش فدرال در چندین وزارتخانه مختلف از جمله بهداشت، آموزش و رفاه پراکنده بود. این اقدام برای ایجاد یک وزارتخانه مستقل پس از دههها بحث درباره نقش دولت فدرال در مدارس انجام شد. این آژانس رسماً در ماه می سال ۱۹۸۰ آغاز بهکار کرد و از آن زمان همواره یک نقطه مناقشه سیاسی بوده است، بهطوری که منتقدان — بهتازگی رئیسجمهور ترامپ — خواستار تجزیه آن شدهاند./ منبع



