ترامپ تحریم‌های سوریه را لغو کرد، حالا نوبت کوبا است

سیاست تحریمی آمریکا علیه کوبا که توسط دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش اعلام شده بود، در قالب یادداشت امنیت ملی جدیدی در تاریخ ۳۰ ژوئن مجدداً تأیید شد و تفاوت قابل‌توجهی با سیاست‌های پیشین نداشت. هدف اعلام‌شده این سیاست، بهبود حقوق بشر، حمایت از حکومت قانون، تشویق بازارهای آزاد و ارتقای دموکراسی با محدودکردن جریان مالی به حکومت کوبا است. این سیاست بر قانون سال ۱۹۹۶ کوبا تأکید دارد که خواهان تغییر حکومت و تبدیل کوبا به یک دموکراسی چندحزبی با اقتصاد بازار آزاد است تا تحریم‌ها برداشته شود.

اجرای این سیاست هنوز به مقررات الزام‌آور قانونی تبدیل نشده و بنابراین مشخص نیست که آیا محدودیت‌های تجاری و سفر به کوبا سخت‌تر خواهد شد یا خیر. اما در واقع، این سیاست در ادامه تحریم‌های اقتصادی است که از سال ۱۹۶۲ اعمال شده و در ۶۳ سال گذشته هیچ‌گاه به تحقق اهداف تعیین‌شده نرسیده است. کوبا همچنان از لحاظ ساختار سیاسی و اقتصادی فاصله زیادی با مدل دموکراسی چندحزبی و اقتصاد بازار آزاد دارد.

با توجه به شرایط امروز کوبا، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های آمریکا وجود دارد. بحران اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای که کوبا با آن روبه‌رو است، ریشه در مدیریت ناکارآمد دولت، پیامدهای همه‌گیری کرونا و تحریم‌های شدید اقتصادی آمریکا دارد. این وضعیت منجر به کمبود کالاهای اساسی، کاهش کیفیت خدمات دولتی و قطعی‌های مکرر برق شده است.

بحران کنونی موجی از مهاجرت را به‌دنبال داشته که طی سه سال گذشته نزدیک به یک میلیون نفر را شامل می‌شود و حدود ۷۵ درصد آن‌ها به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. همزمان، جامعه کوبا در حال تجربه تغییرات اجتماعی عمیق است؛ قانونی‌شدن کسب‌وکارهای خصوصی باعث رشد بخش خصوصی پویا شده، اگرچه این بخش با محدودیت‌های دولتی مواجه است. همچنین گسترش دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، جامعه مدنی را هرچند در شرایط سانسور و سرکوب، فعال‌تر کرده است.

تحریم‌های آمریکا هزینه‌های زیادی برای این کشور به‌همراه دارد. این سیاست‌ها فشارهای مهاجرتی را افزایش داده، درهای نفوذ چین و روسیه را باز کرده، دسترسی آمریکا به منابع معدنی راهبردی کوبا را مسدود کرده، روابط با متحدان را تحت تأثیر قرار داده و همکاری در زمینه‌هایی مانند مقابله با مواد مخدر را تهدید کرده است.

کناره‌گیری آمریکا از تعامل با کوبا باعث شده که این کشور نتواند نقش مؤثری در مسیر تغییرات داخلی ایفا کند. اتخاذ ابتکار عمل و بازتنظیم روابط با کوبا برای حفظ منافع آمریکا و کاهش رنج مردم کوبا ضروری است.

اهداف فوری سیاست جدید باید شامل کاهش فشارهای مهاجرتی از طریق اصلاح مقرراتی باشد که به بازیابی اقتصاد کوبا و رشد بخش خصوصی کمک می‌کند. بخش خصوصی کوبا که در محیطی به‌شدت دشوار فعالیت می‌کند، نقش کلیدی در احیای اقتصاد و جامعه مدنی دارد و تحریم‌های آمریکا موانع اضافی را برای آن ایجاد می‌کند. رفع محدودیت‌ها در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و معاملات مالی آمریکا با بخش خصوصی کوبا می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی فشارهای مهاجرتی را کاهش دهد.

گسترش تعامل تجاری و فرهنگی با هدف رقابت با نفوذ چین و روسیه نیز ضروری است. آمریکا شریک اقتصادی طبیعی کوبا است و می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای در زمینه تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری ارائه دهد که روسیه و چین قادر به ارائه آن نیستند. همچنین، رابطه فرهنگی نزدیک‌تر کوبا با آمریکا، مزیتی نسبت به روسیه و چین محسوب می‌شود که باید با تسهیل مبادلات فرهنگی، آموزشی و سفرها تقویت شود.

تعامل دیپلماتیک مجدد با حکومت کوبا برای پیشبرد همکاری‌های دوجانبه، کاهش تنش‌ها و رسیدگی به مسائل حقوق بشری و مالکیت اموال نیز از دیگر ضرورت‌ها است. اگرچه آمریکا باید همچنان از حقوق بشر حمایت کند و نقض‌های حقوقی کوبا را محکوم نماید، اما شرط‌گذاری برای بهبود روابط بر اساس امتیازدهی به حقوق بشر تاکنون بی‌نتیجه بوده است. هیچ سیاستی نمی‌تواند کوبا را به رعایت استانداردهای بالای حقوق بشری مجبور کند، اما تعامل انگیزه‌هایی برای پاسخگویی به نگرانی‌های واشنگتن ایجاد می‌کند.

این سیاست مبتنی بر انتظارات واقع‌بینانه است و قرار نیست اختلافات بنیادین بین دو کشور را از بین ببرد یا مسیر جایگزینی برای تغییر حکومت باشد. سرعت و گستره این تعامل به میزان تمایل حکومت کوبا برای بهبود روابط بستگی دارد، اما گام‌های اولیه می‌توانند به صورت یک‌جانبه توسط آمریکا برداشته شوند تا منافع سیاست خارجی آمریکا پیش رود و مسیر بهتری برای آینده روابط ایجاد شود./ منبع